في خطوات متلاحقة تستهدف فرض قيود على مفاوضات الوضع الدائم في فلسطين المحتلة.. أصدر الكنيست الإسرائيلي قرارين تمنع بموجبها الحكومة الإسرائيلية من إعادة أي جزء من القدس للفلسطينيين، كما تمنع عودة -ولو مهجّر أو لاجئ فلسطيني واحد لأرضه المغتصبة-.

فقد أعلن التلفزيون الإسرائيلي في نشرته الإخبارية المسائية ليوم الأربعاء 17/5/2000م أن الكنيست  قد صادقت بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون عضو الكنيست يهوشع ماتسا من الليكود يقضي بمنع نقل أية صلاحية على أي جزء من القدس لجهة أخرى إلا بأغلبية 61 صوتًا، وصوّت العديد من أعضاء الائتلاف الحكومي إلى جانب المشروع؛ حيث حظي المشروع بأغلبية 68 صوتًا مقابل 21 صوتًا.

وقال يهوشع ماتسا: "رئيس الوزراء يسمي هذا القانون قانونًا محرجًا، وأنا أساله: سيدي رئيس الوزراء ما الذي يُحرج.؟ هل يحرجك أننا نريد كشف نواياك الحقيقة؟ وكشف ازدواجية كلامك؟، رئيس الوزراء ووزراؤه يقولون: استفزاز، ما هو الاستفزاز ؟ هل هو كشف حقيقة الرغبة في منع تسليم أحياء عربية فلسطينية في القدس لإدارة سلطوية لعرافات؟

ومن جهته.. اتهم حاييم رامون –الوزير في ديوان رئيس الوزراء- ماتسا بالارتزاق على حساب القدس، وإن المشروع لا يضيف جديدًا، وقال: مشروع قانون هذا لا يوجد بينه وبين الاهتمام بوحدة القدس أية صلة البتة، وإن مقدّم مشروع هذا القانون ينضم إلى سلسلة طويلة من الراكبين السياسيين على ظهر القدس، وعلى ظهر الإجماع الوطني، يحاولون أن يحصدوا حصادًا سياسيًا رخيصًا، وأيضا تساءل عضو الكنيست ماتسا: هل تريد سنّ قانون موجود في سجل القوانين؟، من أنا حتى أحول دونك؟ كل واحد يبحث عن مصدر رزقه في السياسة، أنت تريد القول لأعضاء مركز الليكود بأنك سننت قانونًا آخر، هنيئًا لك.

ومن جهة ثانية.. أكد وزير الخارجية ديفيد ليفي أن السياسة المعلنة والملْزِمة لحكومة إسرائيل هي أن القدس عاصمة لإسرائيل الموحدة تحت السيادة الإسرائيلية.

من ناحية أخرى.. صدّق الكنيست في نفس اليوم أيضًا بالقراءة التمهيدية الأولى على مشروع قانون تقدم به عضو الكنيست من الليكود الإسرائيلي كاتس، ويقضي بعدم العودة للاجئين الفلسطينيين إلى أي مكان داخل إسرائيل، حسب أية اتفاقية تُبرم بين إسرائيل ومنظمة التحرير، وقد أيّد المشروع 66 عضوًا مقابل معارضة 22 عضوًا من ميرتس والكتل العربية وامتناع عضو واحد.

وقال كاتس مبررًا هذا القرار: إن حق العودة كان شعار الدول العربية التي لم تعترف بدولة إسرائيلي وكرست قضية اللاجئين كأداة للقضاء على دولة إسرائيل، كما إن حق العودة هو شعار كثيرين من أعضاء الكنيست العرب في هذه الكنيست، الذين يبغون القضاء على دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، والقضاء على العَلَم الإسرائيلي والنشيد الإسرائيلي، والصبغة اليهودية لدولة إسرائيل.

ومن جهته.. قال حاييم رامون -الوزير بمكتب رئيس الوزراء-: إن حكومة إسرائيل تعارض بصورة حازمة وبلا هوادة عودة ولو حتى لاجئ واحد إلى دولة إسرائيل السيادية من منطلق حق العودة، هذا لن يحدث، وأضاف: الاعتراف بحق العودة يعني شيئًا واحدًا: خراب دولة إسرائيل، واقترح على جميع أعضاء الكنيست من كل الاتجاهات معارضة خراب دولة إسرائيل، بما فيهم أعضاء الكنيست العرب أيضًا؛ لأنه لا يوجد لهم أي مصلحة في أن يحل الخراب بدولة إسرائيل.

ومن المعروف أن العرب في إسرائيل يشكلون نحو 18% من السكان، ويطالبون بنزع الصبغة اليهودية والصهيونية عن الدولة، والمشاركة الكاملة كمواطنين متساوين.

ويهدف القانون إلى استباق عملية التسوية، وفرض قيود على المفاوض الإسرائيلي فيما يتعلق بقضية اللاجئين التي تُناقش ضمن قضايا الوضع النهائي

الانتقائية الغربية تنتقل إلى قضايا البيئة!
ضغوط أميركية - إسرائيلية لوقف "انتفاضة النكبة"
جائزة عالمية لمفتي مصر لدعوته إغلاق مصانع السجائر
مجمع البحوث الإسلامية: رواية حيدر تنتهك المقدسات الدينية
ثاني ولاية نيجيرية تطبّق الشريعة
حصار العراق يضرّ باقتصاد الكويت
انشقاقات بحزب مصري قد تؤدي لحلّه
التناول الإعلامي الأوروبي للشأن الإسلامي.. سلبي
انهيار أكبر مشروع تطبيعي أردني-إسرائيلي
وصمات جينية لليهود
خبراء السلاح الجوي الإسرائيلي في المغرب !
رفع الإقامة الجبرية عن زعيم إسلامي مغربي بعد 11 عامًا
ماليزيا: 100 مليون رانكيت تعويض لمريضة أُصِيبت خطأ بالإيدز