قال فتح الله أرسلان -الناطق باسم "جماعة العدل والإحسان" المغربية- لـ"لحدث" إنّ الحراسة الأمنية قد رُفعت عن بيت مرشد الجماعة منذ الساعة السابعة والربع من مساء الثلاثاء، وإن عناصر من الجماعة قد زاروا الشيخ في بيته صباح الأربعاء، دون أن يعترض أحد سبيلهم. وقال مصدر مطلع لـ"لحدث": إن قرار رفع الإقامة الجبرية عن الشيخ عبدالسلام ياسين، قد اتخذه الملك محمد السادس بنفسه، وإنّ جهات عليا أبلغت الدكتور عبدالكريم الخطيب -الأمين العام لحزب العدالة والتنمية- بذلك باعتباره أحد أهم المدافعين عن الشيخ ياسين.

لكن فتح الله أرسلان عبّر عن أسف الجماعة لتعامل قرار رفع الإقامة الجبرية عن الشيخ ياسين بصفته مواطنًا مغربيًا، وليس مرشدًا لجماعة العدل والإحسان، وأضاف أرسلان في تصريحه لـ"لحدث" إنّ الأجواء السياسية التي جاءت فيها هذه الخطوة غير مريحة وتبعث على القلق؛ لأنّ هناك نوعًا من التصعيد من السلطة تجاه الجماعة، وأوضح عضو مجلس إرشاد الجماعة أنّ السلطات منعت يوم أول أمس الثلاثاء طباعة العدد الأول من صحيفة "العدل والإحسان" في مطبعة بالرباط، وللمرة الثالثة على التوالي، بعد أن توصل عبدالواحد المتوكّل -أحد قياديي الجماعة- إلى الترخيص القانوني للصحيفة من وكيل الملك في المحكمة الإبتدائية بالرباط منذ فترة، وأضاف أرسلان أن السلطات -في مدن وجدة والناظور والجديدة- منعت خلال الأسبوعين الماضيين تحركات وأنشطة مختلفة لجمعيات موالية للجماعة.

واعتبرت منظمات حقوق الإنسان في الرباط ومختلف الفعاليات السياسية والحزبية، قرار رفع الحراسة -التي ظلت مضروبة على مسكن الشيخ ياسين- خطوة إيجابية مهمة في إطار ترسيخ دولة الحق والقانون، وأنها جاءت في إطار حرص سلطات البلاد على طي ملفات حقوق الإنسان، بعد أن سُمح للمعارض اليساري إبراهام السرفاتي بالعودة من منفاه بفرنسا، وصدر قرار ملكي بالتعويض المالي لضحايا التعذيب والاختطاف والاعتقال التعسفي، وتم الشروع في تنفيذ ذلك قبل شهر.

ومعلوم أنّ الشيخ عبدالسلام ياسين الذي يبلغ 72 عاما، يخضع للحراسة الأمنية في بيته منذ ديسمبر 1989 ، وجرت في ديسمبر 1995 اتصالات بين سلطات البلاد وقيادة الجماعة بهدف رفع الحراسة عنه، لكنها لم تُفضِ إلى نتائج إيجابية؛ مما جعل الحراسة تعود بعد يوم واحد من رفعها عنه، وقد شاركت الجماعة مع حزب العدالة والتنمية في مارس الماضي، في مسيرة حاشدة بمدينة الدار البيضاء، شارك فيها أكثر من مليون شخص، للاحتجاج على خطة اقترحتها حكومة عبد الرحمن اليوسفي "لإدماج المرأة في التنمية"، تضمّنت مشاريع قوانين اعْتُبرت مخالفة لأحكام الشريعة وعادات الشعب المغربي. كما أصدر الشيخ ياسين في يناير الماضي مذكرة مطولة وجّهها للملك محمد السادس، اعتُبرت شديدة اللهجة، تعرّضت لانتقادات واسعة في المغرب، وتجاهلتها السلطات الرسمية. لكن الجماعة ظلت تؤكّد دائمًا في مختلف التظاهرات والأنشطة والمنشورات التي تصدرها، رفضها المبدئي للعنف، واعتمادها العمل السلمي في الإصلاح والتغيير السياسي بالبلاد

قانون إسرائيلي يمنع عودة أي جزء من القدس أو أي لاجئ!
الانتقائية الغربية تنتقل إلى قضايا البيئة!
ضغوط أميركية - إسرائيلية لوقف "انتفاضة النكبة"
جائزة عالمية لمفتي مصر لدعوته إغلاق مصانع السجائر
مجمع البحوث الإسلامية: رواية حيدر تنتهك المقدسات الدينية
ثاني ولاية نيجيرية تطبّق الشريعة
حصار العراق يضرّ باقتصاد الكويت
انشقاقات بحزب مصري قد تؤدي لحلّه
التناول الإعلامي الأوروبي للشأن الإسلامي.. سلبي
انهيار أكبر مشروع تطبيعي أردني-إسرائيلي
وصمات جينية لليهود
خبراء السلاح الجوي الإسرائيلي في المغرب !
ماليزيا: 100 مليون رانكيت تعويض لمريضة أُصِيبت خطأ بالإيدز