صوت مجلس الأمة الكويتي الثلاثاء 16-5-2000 على قانون يسهل منح الجنسية إلي البدون المقيمين منذ عقود عدة في الكويت والذين لا يحملون أوراق هوية، ويحل هذا القانون الذي تم إقراره بأغلبية 44 صوتا في مقابل ستة وامتناع خمسة عن التصويت، محل القانون الصادر في عام 1959 وذلك لتمكين البدون المقيمين في الكويت منذ عام 1965 من الحصول على الجنسية الكويتية.
وأعلن وزير الداخلية محمد خالد الصباح لمجلس الأمة أنه سيكون بوسع 36700 ( بدون ) أن يحصلوا على الجنسية الكويتية بموجب القانون الجديد.

واتهم بعض النواب - خلال جلسة مجلس الأمة - الحكومة بمعاملة البدون بطريقة "قمعية وغير إنسانية"، وأعلن النائب الليبرالي عبد المحسن جمال أن "البدون محرومون من التعليم ومجانية العلاج الطبي والتوظيف والسفر وفوق ذلك كله من الزواج (...) الأمر الذي يخالف تعاليم الإسلام وقواعد القانون الدولي" ، وأشار النائب الشيعي حسين القلاف إلى أن "البدون يتعرضون للإهانة من قبل المسؤولين في وزارة الداخلية"، وتساءل: "من الذي خول هؤلاء المسؤولين انتهاك حقوق البدون؟".

ويذكر أنه بموجب قانون 1959 يحق للعرب المقيمين في الكويت منذ 1945 والأجانب منذ 1930 التقدم بطلب للحصول على الجنسية الكويتية، وكانت السلطات الكويتية طلبت سبتمبر 1999 من "البدون" المقيمين في الكويت توفيق أوضاعهم الإدارية قبل نهاية السنة الجارية لتفادي ملاحقات قضائية