أكدت مصادر فلسطينية وإسرائيلية أن السلطة الفلسطينية ألقت القبض على محمد ضيف -زعيم الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية- الذي تزعم إسرائيل بأنه متورط في سلسلة من العمليات الانتحارية ضد أهداف إسرائيلية، ويوصف بأنه العدو رقم واحد للإسرائيليين. ألا أن التصريحات تضاربت بين المسئولين الفلسطينيين بشأن حقيقة القبض على "ضيف" -خبير التفجيرات الذي يُعد خليفة الشهيد يحيي عيّاش-، والذي تتهمه السلطات الإسرائيلية بالقيام بعشرات التفجيرات ضد منشآت إسرائيلية؛ حيث أكد مسئول أمنى فلسطيني كبير أمس (الإثنين 15-5-2000م) أن ضيف محتجز في سجن بغزة، فيما أصر مسئول فلسطيني آخر بأنه مازال طليقا !. 

وقد نقلت صحيفة واشنطن بوست، في تقرير نشرته في عددها الصادر أمس(الإثنين 15-5-2000م) عن تلك المصادر الفلسطينية قولها: إنه لم يتضح على وجه التحديد ما إذا كان محمد ضيف البالغ من العمر 34 عامًا قد سلّم نفسه أو أُلقي القبض عليه في قطاع غزة، غير أنها أشارت إلى أن ضيف، الذي يُعد زعيم كتائب عز الدين القسّام –الآن- في قبضة السلطة الفلسطينية منذ أسبوعين، عقب رحلة بحث مكثفة عنه استمرت نحو 4 أعوام.

وذكرت واشنطن بوست أن إلقاء القبض على محمد ضيف يعنى التغلب على مشكلة كبيرة، ظلت عالقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين؛ حيث أصرت السلطات الإسرائيلية خلال الأعوام الماضية على ضرورة شن حملة فعالة ضد عناصر حركتي حماس والجهاد، داخل الأراضي الفلسطينية للقبض على رموز المقاومة ضد إسرائيل، وعلى رأسهم محمد ضيف.

وبالمقابل نفى الطيب عبد الرحيم -مساعد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات- اعتقال محمد ضيف العضو البارز في حركة المقاومة الإسلامية، وقال: إن مساعدًا كبيرًا لضيف اعتُقل، ويجري استجوابه، ولكن محمد ضيف نفسه مازال طليقًا. وأضاف أن عضو حماس الذي اعتقل ساعد في ترتيب إقامة آمنة لضيف.

واستمرارًا لذات الغموض.. دعت إسرائيل السلطة الفلسطينية إلى محاكمة محمد ضيف -الخبير في صناعة القنابل والمطلوب من جانب إسرائيل-، وقال إفرايم سنيه -نائب وزير الدفاع الإسرائيلي-: " أعتقد أن الفلسطينيين يجب أن يحاكموه".

إطلاق قيادي من حماس

علي صعيد أخر ، وفي خطوة معاكسة تمامًا..  أفرجت أمس (الإثنين 15-5-2000م) السلطات الإسرائيلية عن الشيخ صلاح شحادة (48 عامًا) أحد مؤسسي حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بعد اعتقال دام 12 عامًا أمضاها في السجون الإسرائيلية، كان آخر عامين قد أمضاهما في الاعتقال الإداري بعد انتهاء مدة محكوميته.

وكان الشيخ شحادة، وهو من سكان قرية بيت حانون شمال قطاع غزة، وأب لستة أطفال -يعمل مدرساً في الجامعة الإسلامية في غزة قبل اعتقاله في 18 آب (أغسطس) 1988؛ حيث حُكم عليه بالسجن لمدة 10 أعوام بتهمة المشاركة في تأسيس حركة حماس، وقيادته للجهاز العسكري فيها، والذي اتهم بالعديد من العمليات العسكرية التي نفذتّها الحركة، والتي كان أبرزها اختطاف وقتل اثنين من الجنود الإسرائيليين، حيث تم تحويله إلى الاعتقال الإداري في شهر أيلول (سبتمبر) 1998 بعد انتهاء مدة محكوميته.

وقال الدكتور عبد العزيز الرنتيسي -أحد قادة حركة "حماس"- تعقيبًا على الإفراج عن الشيخ شحادة: إنه "من حق كل سجين أن ينال حريته، وخاصة أولئك الذين يدافعون عن حق شعبهم الفلسطيني المغتصب"، مشيراً إلى أن حالة الاعتقال التعسفي التي كان يخضع لها شحادة تمثل صورة واضحة لعنجهية ومدى الظلم الذي وصلت إليه الدولة العبرية من تنكرها لحقوق الشعب الفلسطيني في حريته -على حد قوله-، مؤكدًا انه لن يهدأ بال حركته إلا إذا تم الإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية، الذين يزيد عددهم عن 1650 معتقلاً.

ونفى الرنتيسي في تصريح خاص لمراسل "قدس برس" أن يكون هناك أي علاقة بين الإفراج عن الشيخ شحادة، وبين المفاوضات التي تجري بين الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي، في إطار لجنة الإشراف العليا على المفاوضات، والتي تبحث عملية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، منوهًا إلى أنه كان يجب أن يُفرج عن الشيخ شحادة قبل عامين، وأضاف "أن بقاءه في السجن كان مؤشرًا واضحًا يدل على أن العدو الصهيوني لا يحترم حتى أدنى حق من حقوق الشعب الفلسطيني وهو حقه في الحريات"