|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
السودان يتوقف عن استيراد المواد البترولية الخرطوم - حاتم مبروك أكد
مسئولون سودانيون أن الخرطوم تتجه لتنفيذ
خطة للاستغناء عن استيراد المواد
البترولية من الخارج، وتوفير فاتورة
الطاقة الباهظة مع نهاية العام الجاري.
وقال الدكتور عوض أحمد الجاز -وزير الطاقة
والتعدين السوداني-: إن السودان ماض في
تحقيق نهضة بترولية باستغلاله لخام
البترول، مشيراً إلى أن السودان سيتوقف
قبل نهاية العام الحالي عن استيراد الخام
والمشتقات البترولية الأخرى. وأضاف أن حصة
السودان من البترول تكفي حاجته من الوقود
للأغراض اليومية، وأكد أن الدولة تعقد
آمالها على عائدات البترول لتغيير حياة
المجتمع والخارطة السودانية، وتوفير
الخدمات للمواطنين عامة ولمناطق الجنوب
خاصة. وكان
الدكتور عوض أحمد الجاز -وزير الطاقة
والتعدين السوداني- أكد عقب افتتاحه لمحطة
ضخ المنتجات البترولية بالجيلي –
40كم شمال الخرطوم – يوم (الخميس 11-5-2000م) أن
المحطة تسهم بشكل كبير في ضخ البترول إلى
مستودعات منطقة الشجرة – بالخرطوم –
لضمان عمليات الاستهلاك المحلي، وضخ
الفائض من مشتقات النفط إلى ميناء
بورتسودان للتصدير، مشيدًا بالجهد الكبير
الذي بذله العاملون بالشركة السودانية
لخطوط الأنابيب في التعجيل بافتتاح
المحطة . واستعرض
الأستاذ أحمد عثمان -رئيس مجلس إدارة شركة
خط أنابيب البترول- الجهد الذي بُذل
لتأهيل المحطة، وأشار إلى أن الضخ من
المصفاة إلى بورتسودان يسير في اتجاهين،
وأكد أن النجاح الذي تم بجهد سوداني خالص . وتشتمل
المحطة التي تم افتتاحها على 4 مستودعات
تخزينية وسيطة، سعة الواحدة منها 2500 متر
مكعب، و5 وحدات ضخ ، 3 منها في اتجاه الشجرة
لنقل منتج الجازولين، و2 منها في اتجاه
الميناء في بورتسودان لنقل البنزين
للتصدير، كما تشمل أيضاً غرفة تحكم
والورشة الفرعية، وكل تجهيزات مكافحة
الحريق، ومولدًا كهربائيًا احتياطيًا
ومبنى إداريًا وماليًا ، وبلغت تكلفة
المشروع 1.86 مليار دينار سوداني (الدينار 10
جنيهات مصرية) . الوضع
الغذائي في السودان والقرن الأفريقي: قال
الدكتور الحاج آدم -وزير الزراعة السوداني-:
إن الكميات المتوفرة من الحبوب تُقدر
بحوالي 3.5 مليون طن، عبارة عن الإنتاج
المحلي والكميات التي تم التعاقد على
استيرادها. وأضاف أن الوضع الغذائي
بالسودان مطمئن، وأن الكميات المتوفرة
تغطي احتياجات الاستهلاك المحلي، مبينًا
أن السودان يعتبر من أقل الدول الأفريقية
تعرضًا لشبح المجاعة الذي ظل يهدد منطقة
القرن الأفريقي لسنوات طويلة، مؤكداً أن
الخطط الزراعية التي رسمتها الدولة ساعدت
على القضاء على شبح المجاعة وتامين
احتياجات الغذاء وخلق فائض للتصدير لدول
الجوار. وأشار
الوزير السوداني إلى أن إنتاج السودان من
الحبوب لعام 2000-2001 يُقدر بحوالي 6 مليون طن
موضحًا أن تكوين لجنة عليا برئاسة السيد
النائب الأول لرئيس الجمهورية الأستاذ
علي عثمان لوضع الترتيبات اللازمة لإنجاح
الموسم الزراعي، وتم الاتفاق على توفير
المبالغ المطلوبة للموسم الزراعي الجديد،
وتم توجيه البنوك العاملة بالبلاد
للإيفاء باحتياجات الزراعة. وقد
كشف تقرير لـ (الفاو) عن مأساة إنسانية
تلوح في الأفق بمنطقة القرن الأفريقي،
تتطلب معونات غذائية عاجلة لدرء أخطار
المجاعة والموت جوعاً التي تهدد حوالي 16
مليون شخص. وذكر تقرير الفاو أن متطلبات
المساعدات الغذائية لعام 2000 بالقرن
الأفريقي ارتفعت بصورة كبيرة، تُقدر
بمليوني طن، وهو أكبر من متطلبات العام
الماضي، وتمثل أكبر كمية منذ الـ15 سنة
الماضية. الجدير
بالذكر أن دول إرتريا وبورندي وجيبوتي
وكينيا ورواندا والصومال وأوغندا
وأثيوبيا وتنزانيا والسودان يعاني أغلبها
من الجفاف، وقلة تساقط الأمطار، إضافة
للصراعات المسلحة، وانعدام الاستقرار؛
مما أدى إلى تدمير المحاصيل والماشية . السودان
يوقّع عدداً من اتفاقيات تشجيع الاستثمار: أكد
د. خليل محمد سيد -رئيس جهاز الاستثمار
بوزارة الصناعة والاستثمار- أن الانفتاح
السياسي الذي حدث في الفترة الأخيرة أدى
إلى قدوم مستثمرين من دول جديدة بجانب
الدول التقليدية. وقال د. خليل في تصريحات
لوكالة السودان للأنباء ( سونا): إن الدولة
وقّعت العديد من الاتفاقيات الخاصة
بتشجيع وحماية الاستثمار مع الدول
الصديقة والشقيقة؛ حتى تسهم في تقديم مزيد
من الضمانات للمستثمرين بتلك الدول،
وحثهم على الاستثمار المباشر في السودان.
وأبان سيادته أن الترويج للاستثمار يتم
عبر ملحقيات وزارة الخارجية التي تقدم
شرحاً وافياً لفرص الاستثمار المتاحة حيث
إن الدبلوماسية مرتبطة بالتنمية
الاقتصادية وأضاف أن الاستثمار الأجنبي
المباشر أصبح يلعب دوراً كبيراً لمرور من
موارد المشروعات الاقتصادية. وأشار
د. خليل إلى أن تعديل قانون الاستثمار لعام
2000م شمل إعفاء الآليات والمعدات
الرأسمالية والأجهزة من كافة الرسوم
الجمركية على الواردات والرسوم الأخرى.
وأوضح أن الإعفاء يسهم في دفع عجلة
التنمية الاقتصادية، ويحدث إحلال للآليات
الرأسمالية التي تُعتبر الأساس المتين
للقاعدة الإنتاجية، وأضاف
أن الإعفاء الكامل شمل وسائل النقل
الثقيلة والشاحنات والباصات، مشيراً إلى
أن التعديل في القانون شمل تخفيض فئات
الرسوم الجمركية على العربات الصغيرة؛
لتشجيع استيرادها لقلة استهلاكها للطاقة،
وأبان سيادته أن قانون تشجيع الاستثمار
لعام 1999 يؤدي لتوحيد المعاملات وإزالة
الاختلافات الهيكلية الموجودة، ويحقق
العدالة بين المستثمرين القدامى والجدد
والمشروعات الإستراتيجية وغيرها، وذكر أن
تلك الإعفاءات تتمتع بها كافة المشروعات
الزراعية والحيوانية والنقل والبنية
التحتية وكالطاقة والكهرباء. الجدير
بالذكر أن التعديلات التي حدثت في قانون
الاستثمار وأُجيزت من قِبل مجلس الوزراء
الأيام الماضية -ستصبح نافذة بعد إجازتها
من قِبل رئيس الجمهورية
|
|
|
||||||
|
||||||
|
||||||