شهدت العلاقات العراقية - الخليجية تطورًا ملحوظًا عبرت عنه الفعاليات الاقتصادية، وحجم التعاون بين العراق والإمارات العربية المتحدة الذي بدأ منذ عدة سنوات، حيث كان أول انفتاح خليجي على بغداد بعد حرب الخليج الثانية (1991) من خلال عمليات التبادل التجاري بين البلدين التي شهدت توسعًا ملحوظًا في التبادل الاقتصادي، وحركة العمالة الوافدة من العراق إلى الإمارات عبر الخط البحري المفتوح منذ عامين تقريبا بين ميناءي جبل علي والبصرة على الخليج العربي.

وجاء التطور الأخير في مسيرة العلاقات بين بغداد و"أبو ظبي" من خلال ما عبر عنه القائم بالأعمال الإماراتي في بغداد أحمد عبد الله سعيد خلال لقائه بوزير الصناعة العراقي عدنان عبد المجيد عن وجود رغبة إماراتية رسمية وشعبية لتسيير خط بحري ثان بين البلدين.

من جهة أخرى قال القائم بأعمال سفارة سلطنة عمان في بغداد عامر بن حمد الحجري إن العلاقات بين العراق وسلطنة عمان أصبحت متطورة في حجم التبادل التجاري بين البلدين في إطار مذكرة التفاهم: النفط مقابل الغذاء والتي بدأت منذ عام 1997 عند مشاركة سلطنة عمان في معرض بغداد الدولي.

ويعد نشاط الإمارات وعمان مع العراق من أوسع صيغ الانفتاح الخليجي على العراق، يضاف إليه الانفتاح السعودي الأخير الذي عبرت عنه عدة شركات سعودية شاركت مؤخرًا في معرض الميكنة الزراعية الدولي الذي اختتم في بغداد بداية أيار (مايو) 2000، والذي سبقه قيام شركات سعودية بتنفيذ عقود لوزارة الصحة والتجارة وأمانة بغداد شملت أدوية ومواد صناعية وزراعية وأنابيب بلاستيكية لمشاريع المجاري في العراق بينما تستمر الجهود في توسيع حجم التبادل التجاري بين العراق وقطر، حيث تنفذ شركات قطرية عقودا للعراق أيضا، إضافة إلى البحرين التي زارت وفود تجارية منها بغداد خلال الأشهر الماضية، وعقدت صفقات تجارية ضمن مذكرة التفاهم، وتجري مساعٍ لفتح خط بحري بين البصرة وموانئ البحرين.

وبهذا يكون العراق أعاد ترتيب خريطته التجارية وعلاقاته مع أغلب دول الخليج التي شهدت ركودًا كبيرًا أعقاب حرب الخليج الثانية، حيث لم تبق إلا العلاقات العراقية - الكويتية ممثلة لهذا الركود بعد أن أصبح الانفتاح الخليجي على العراق جزءا يمثل نسيان الماضي الذي كدرت صفوه أحداث حرب الخليج الثانية