أكد وزير الثقافة والإعلام رئيس الطاقم الفلسطيني إلى المفاوضات النهائية ياسر عبد ربه أن الخرائط التي قدمها الجانب الإسرائيلي في مفاوضات إيلات تقَسّم الأراضي الفلسطينية إلى 4 كانتونات؛ أحدها في غزة وثلاثة في الضفة الغربية.

وقال عبد ربه: إن هذا التقسيم من شأنه أيضًا أن يُبقي على عزل القدس وحصارها ويعزل الأراضي الفلسطينية عن محيطها العربي. وجاءت تصريحان عبد ربه في الكلمة التي ألقاها أمس(الجمعة 12-5-2000م) في المؤتمر الدولي الرابع للدراسات الفلسطينية الذي يحمل عنوان "آفاق الدولة والمجتمع المدني الفلسطيني" الذي نظمه برنامج الدراسات العربية المعاصرة ودائرة التاريخ والعلوم السياسية في جامعة بيرزيت، بالتعاون مع معهد الدراسات الدولية. وحضر المؤتمر العديد من الوزراء الفلسطينيين، ونواب في المجلس التشريعي ورجال أعمال وممثلون عن المؤسسات الرسمية والشعبية .

وأشار عبد ربه إلى أن الجانب الإسرائيلي أبلغ نظيره الفلسطيني بأن هذه النسخة من الخريطة لن تكون الطبعة الأولى بل ستتلوها "طبعات وطبعات ".

وقال: إن الجانب الفلسطيني رفض تسلُّم هذه الخريطة، ولم يدخل في أي بحث تفصيلي فيها. وأضاف: قدمت ملاحظة واحدة عندما اطلعت على الخريطة مفادها: أننا سنلغي مادة الجغرافيا من المدارس الفلسطينية إذا قبلنا بهذه الخريطة .

وشكك عبد ربه في أن يتم تغيير المفهوم الإسرائيلي تجاه قضايا الحل النهائي، مؤكدا بأن الإسرائيليين لم يقتربوا حتى الآن من الحد الأدنى لحقوق الشعب الفلسطيني، كما نفى عبد ربه ما نشرته صحيفة (لوموند) الفرنسية خلال الأيام الماضية حول توصل الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في (ايلات) إلى أسس اتفاق سلام.

وبالنسبة لمدينة القدس قال عبد ربه: إن الإسرائيليين ما زالوا ينظرون للمدينة ضمن تصورهم الكلاسيكي، الذي يعني الاستيلاء على الأرض والتخلص من السكان، مبينًا بأنهم لا يمانعون بأن يشرف الجانب الفلسطيني على بعض الشؤون الجانبية في المدينة؛ بما فيها التعليم والصحة باستثناء البناء والتنظيم.

66% من مساحة الضفة الغربية

وعلى صعيد آخر.. كشفت صحيفة (معاريف) أمس النقاب عن مقترحات رئيس الوزراء الإسرائيلي (ايهود باراك) بشأن الحل الدائم للقضية الفلسطينية، والتي تتضمن نقل 66% من مساحة الضفة الغربية إلى السيادة الفلسطينية الكاملة، واستمرار سيطرة إسرائيل بصور مؤقتة على 14% يتم تسليمها إلى السلطة الفلسطينية خلال عدة سنوات، وتضم إسرائيل حوالي 20% من مساحة الضفة الغربية إليها.

وقالت الصحيفة: إن(عوديد عيران) -رئيس الطاقم الإسرائيلي المفاوض- سلّم هذه المقترحات إلى ياسر عبد ربه -رئيس الطاقم الفلسطيني لمفاوضات الحل النهائي.

وأضافت أن هذه المقترحات وردت في خارطة مفصّلة تسلمها عبد ربه في اللقاء الذي عقده مع (عيران) في إيلات.

وأضافت أن الخارطة إلى الجانب الفلسطيني -رغم الوعود الواضحة التي قدمتها إسرائيل إلى الولايات المتحدة بعدم تسليم الخارطة في هذه المرحلة- خوفا من وقوع أزمة.

وتتضمن خارطة (باراك) ثلاثة أنواع من الخرائط:

المنطقة البيضاء: وتشير إلى المنطقة التي سيتم ضمها إلى إسرائيل (ستبقى في إطار المناطق "ج" وتتضمن حزاما ضيقا يمتد على طول نهر الأردن من الشمال إلى الجنوب كما تتضمن أيضا الكتل الاستيطانية الكبيرة وحزامين عرضيين من الغرب إلى الشرق يقطعان الضفة عرضا ويفصلان بين أجزاء الدولة الفلسطينية العتيدة.

المنطقة الثانية: هي المنطقة الخضراء: لم تتضح مكانتها وستبقى السيادة الكاملة فيها بيد إسرائيل لعدة سنوات، وستنقل بعد ذلك للفلسطينيين. ومعظم هذه المناطق هي حزام طولي ضيق ممتد من الشمال إلى الجنوب، مواز للحزام الطولي (الأبيض) الممتد على طول نهر الأردن.

ويتقلص عرض هذا الحزام في منطقة صحراء الضفة الغربية، ويستمر على طول الخط الأخضر في مناطق السموع والخليل وخربة (ماعون)، ويلتف نحو الشمال ويصبح أكثر عرضا حتى منطقة (غوش عتصيون).

وبكلمات أخرى تقع معظم منطقة غور الأردن في إطار المنطقة الخضراء التي ستنقل السلطة الفلسطينية في المستقبل باستثناء الحزام الأبيض الضيق على طول نهر الأردن، التي ستشكل منطقة (حزام أمني إسرائيلي) يتمركز فيه الجيش الإسرائيلي.

*المنطقة الثالثة : (المنطقة البنية) أي الدولة الفلسطينية التي ستُقام في المرحلة الأولى على مساحة 66% من الضفة الغربية، إضافة إلى قطاع غزة وستوجد في الدولة الفلسطينية 3     

تجمعات رئيسية: الشمال والوسط والجنوب، ترتبط بشبكة شوارع وأنفاق وجسور بصورة توفر تواصلاً إقليميًا .

وسترتبط مدينة أريحا بمدينة رام الله بشارع خاص يبقى تحت السيادة الإسرائيلية. وحسب خارطة باراك سيبقى عدة عشرات الآلاف من المستوطنين في المناطق الخاضعة كليًا للسيادة الفلسطينية .

أما في المناطق "الخضراء " فيوجد سكان فلسطينيون ومستوطنون تحدد مكانتهم النهائية في المستقبل. وسيتواجد فلسطينيون قلائل في المناطق التي ستضم إلى إسرائيل .

ولا تتضمن الخارطة المذكورة تسليم أي جزء من القدس العربية في إطار الحدود التي رسمتها إسرائيل للمدينة المقدسة عام 1967 إلى السلطة الفلسطينية.

من ناحية أخرى.. قالت مصادر إسرائيلية إن المرحلة القادمة من الصراع حول أبوديس ستبدأ بتاريخ 22 مايو الجاري، وذلك عندما تعقد اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في القدس اجتماعًا لإجراء مداولات حول بناء حي استيطاني في أبوديس داخل ما يوصف بمنطقة نفوذ بلدية القدس .

والجدير بالذكر.. أن معظم الأراضي التي يدعي يهود ملكيتها في أبوديس، والبالغة مساحتها حوالي 300 دونم ستُسلّم في المستقبل للسلطة الفلسطينية، وتحاول بلدية القدس إقامة حي استيطاني على 64 دونمًا منها .

وقالت المصادر: إن مسجد بلدة أبوديس يقع في منطقة نفوذ بلدية القدس وأن جزءا من مبنى كبير أقامته السلطة في أبوديس يقع أيضًا ضمن نفس الحدود

رائد صلاح: يوم السواد إحياء للذاكرة الفلسطينية
الكويت: بحْث الحدود مع إيران والمستقبل مع العراق
دمشق: الوجوه الجديدة تتقدم في انتخابات البعث
بوتفليقة يفكر في العفو عن رافضي الهدنة
الفلبين: ثَمَن الطعام مقابل إطلاق الرهائن!
إندونيسيا: تصاعد الأزمة بين وحيد والصحافة
تونس: حزب معارض يقاطع الانتخابات البلدية
تجدُّد المعارك بين إريتريا وأثيوبيا
سيراليون : الأمم المتحدة تُسَلّح الجيش الحكومي
نيجيريا: بيع ممتلكات الرئيس السابق
حملة دولية للتصدي لقراصنة الإنترنت
الإنقاذ تدعو منظمات حقوق الإنسان لزيارة مدني وبلحاج
الخارجية الأمريكية تتهم الصحفيين بالتجسس عليها!
تفسير القرآن بخمس لغات على الإنترنت
ندوة بالنمسا: الفاتيكان لم تُغَيّر نظرتها للإسلام!
ندوة: تراجع دور العرب في سُلَّم الأولويات الدولية