تمّ بيع مجموعة جديدة من ممتلكات الرئيس النيجيري الراحل الجنرال "ساني أبتشا"، والتي تمت مصادرتها من قِبل السلطات النيجيرية، بناءً على قرار لجنة التحقيقات في الفساد، وبمبلغ يُقدر بحوالي 1.8 مليار دولار أمريكي.

وقد أوضح ذلك رئيس لجنة التحقيقات في الفساد والاختلاس، ووزير العدل النيجيري السيد كانو أغابي يوم الأربعاء 10/5/2000، في أبوبا عند افتتاح مؤتمر عالمي لمكافحة الفساد والجرائم المنظمة، المنعقد حالياً في نيجيريا.

وقال السيد كانو: إن اللجنة على وشك إنجاز محكمات المرحلة الأولى في تحقيقاتها عن الممارسات الخاطئة، وسلسلة من عمليات النهب والاختلاس التي تعرضت لها الدولة من قِبل أناس غير مخلصين لبلادهم وشعبهم، وأضاف أن اللجنة قد باشرت عملية بيع 14 من مجموعة أبتشا، والتي تم الإعلان عن مصادرتها بحوالي 1.8 مليار دولار أمريكي.

وبيّن السيد كانو أن الممتلكات التي تم بيعها، تشتمل على عقارات وفِلَل ومجمعات سكانية وتجارية، ووحدات سكنية في كل من مدينة: لاجوس، وكانو، وكادونا، ومدينة أبوجا العاصمة.

 وكشف أيضًا أن اللجنة قد باعت في مزاد علني في الأسبوع نفسه مجموعة ممتلكات صودرت من حاكم العاصمة الفيدرالية السابق الجنرال "جرماي حسين" بمبلغ أكثر من 2 بليون نيرة نيجيرية.

وتجدر الإشارة إلى أن الجنرال حسين من أشد الموالين لسياسة الرئيس أبتشا، وهو الذي رتّب لزيارة البابا جون بول الثاني لنيجيريا عام 1998م.

وعلى الصعيد نفسه.. من المتوقع أن يتم قريباً عقد جلسة خاصة لمحاكمة رجل أعمال نيجيري مقيم في بريطانيا، يدعى (أبو بكر أتيكو باغودو)، على خلفية تورطه بالضلوع والمشاركة في عملية اختلاس أموال الدولة، والتي اتُّهم بها الرئيس الراحل أبتشا. كما يُتوقع أن يُستجوب في مجموعة من النقاط الهامة والمتعلقة بالعملية، وعما يعرف بـ "منظمة أبتشا للشركات الدولية المتعددة" التي أُنشئت للغرض نفسه.

وذكرت مجلة أفريكان أنيلاميس أن باغودو يُستجوب عن دوره في عملية اختلاس حوالي 2.2 بليون دولار، من البنك المركزي النيجيري خلال عام 1993م-1998، في فترة حكم الرئيس أبتشا لنيجيريا، وتشير أصابع الاتهام أيضاً بالضلوع في العملية إلى المستشار الأمني للرئيس أبتشا الحاج إسماعيل غواسو، والذي وُصف بأنه قام بدور محوري في توفير وتهيئة الأجواء للعملية، كما أن سلسلة في هذه العمليات قد تمت عن طريق إبرام عقود مع شركات عالمية عميلة للنظام.

وقد أسفرت التحقيقات عن تورط حرم الرئيس الراحل أبتشا في العملية، عن طريق إبرام عقود مع شركة تمتلكها لتأمين التطعيم وتوفير بعض اللقاحات بمبلغ يقدر بـ 80 مليون دولار.

 وقد أبدت السلطات السويسرية تجاوباً إيجابياً للتعاون مع السلطات النيجرية في عملية التحقيقات، وتعهدت بأنها سوف تبذل جهودها حتى لو استلزم الأمر الاتصال ببنوك أخرى في أوروبا لتعقب إمتدادات شبكات الاختلاس. يُذكر أن السلطات السويسرية قد اتهمت رجل أعمال هندي بالتورط في معاونة الرئيس أبتشا في فتح حسابات خاصة له بمستندات مزورة وبطريقة غير مباشرة.

وعلى الصعيد نفسه.. كشف نجم كرة القدم، واللاعب البريطاني من أصل نيجيري "السفير دون فاشيهون" أن لديه معلومات تكشف عن تفاصيل اختفاء 3.2 بليون جنيه إسترليني ديون تجارية على نيجيريا، اختلسها قيادات ومسؤولون نيجيريون، وأكد في تصريح له لمجلة تايمز اللندنية أنه يملك ملفاً خاصاً، به أسماء البنوك السويسرية والأسترالية التي بها أكثر من 125 مليون جنيه إسترليني من أموال الدولة المختلسة، وكذلك أسماء المستفيدين منها. وقال: إن مجموع ما نُهب واختُلس خلال عام 1988-1993 فقط يُقدر بحوالي 600 بليون جنيه إسترليني، تم إيداعها في أكثر من 200 بنك في حسابات منفصلة عن الأخرى، وأعاد التأكيد على أنه قد حان الوقت للكشف عن الشخصيات المتورطين في العملية