سوريا: ضرب الفساد بدأ برئيس الحكومة السابق

دمشق – الحدث – وكالات

أكد خبير في العلوم السياسية مقرّب من أوساط نافذة في سوريا أن الإجراءات التي اتُّخذت بحق رئيس الحكومة السوري السابق محمود الزعبي، وطرده من صفوف الحزب الحاكم هي بداية عملية لتطهير مؤسسات الدولة.

وقال عماد شعيبي -محلل وأستاذ العلوم السياسية في جامعة دمشق- لوكالة فرانس برس: "المسِبَحَة كرّت وبدأت برأس الحكومة السابق ..هبّت رياح التغيير وستتكرس مع المؤتمر القطري (لحزب البعث) الذي سيكون بمثابة تحول تاريخي ومرحلة جديدة". وألمح شعيبي إلى أن التحقيق في شأن الزعبي بدأ منذ فترة قائلاً: "تجمعت الأدلة وثبت أن هذا الرجل مذنب". وقال "الآن رياح التغيير هبّت وستتكرس مع المؤتمر القطري، خصوصًا وأن بعض الوزراء سقط" ومنهم وزيرة الثقافة.

وأضاف "هذا يبين أن الانتخابات تجري وفق ديموقراطية منقطعة النظير؛ بدليل سقوط بعض الوزراء من القوائم الانتخابية مما يؤكد أن ليس هنالك أي توجيهات أو ضغوطات".

جدير بالذكر.. أن المؤتمر القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي سوف يُعقد في الفترة من 17 إلى 22 يونيو المقبل، وذلك للمرة الأولى منذ 15 عاما، وكان المؤتمر الأخير قد انعقد عام 1985. وينتخب المؤتمر، الذي من المفترض أن ينعقد كل خمس سنوات -قيادة قطرية جديدة هي أعلى سلطة في البلاد، وسيختار أعضاء المؤتمر المنتخبون وعددهم نحو 1000 عضو أعضاء اللجنة المركزية (90 عضوًا) وأعضاء القيادة القطرية (21 عضوا).

وقد توقعت الصحف اللبنانية أن يكون من بين أبرز أعضاء القيادة القطرية الجديدة كل من بشار الأسد -نجل الرئيس السوري حافظ الأسد-، وفاروق الشرع -وزير الخارجية- المكلف بملف مفاوضات السلام مع إسرائيل، ومصطفى ميرو -رئيس الحكومة الحالي-.

وكانت القيادة القطرية ناقشت ليلة الأربعاء ممارسات محمود الزعبي -بحضوره- خلال تولّيه رئاسة مجلس الوزراء التي تتعارض مع قيم الحزب وأخلاقياته ومبادئه، وتشكل خرقًا للقانون، وتسبب أضرارا فادحة بسمعة الحزب والدولة والاقتصاد الوطني.

وتعتبر عقوبة الطرد والتحويل للمحاكمة التي نفِّذَت بحق الزعبي هي أشد العقوبات الحزبية والتي سبق اتخاذها بحق رفعت الأسد شقيق الرئيس السوري عام 1998، بعد أن كان يشغل منصب نائب رئيس الجمهورية وعضو القيادة القطرية.

وتعتبر هذه الخطوة مقدمة لخطوات لا يستطيع أحد أن يتنبأ أين ستصل، ومن ستصيب بعد ذلك، ولو أن هناك احتمالات كثيرة بأنها ستأخذ في طريقها عددًا من الوزراء السابقين.

وتؤكد مصادر سورية أن هذا الإجراء هو بمثابة رسالة إلى المؤتمر القطري للحزب، الذي سيعقد في 17 يونيو المقبل، من شأنه أن يشجع الحزبيين على انتخاب الأكفأ، بغض النظر عن مناصبهم ومسئولياتهم المالية