مايكروسوفت تواجه خطر "البَلْقَنَة"

واشنطن-الحدث

أصبحت شركة مايكروسوفت الأمريكية في وضع لا تُحسد عليه، بعد أن رفضت وزارة العدل الأميركية مساء الأربعاء 10-5-2000 مقترحات تقدمت بها الشركة إلى المحكمة لتجنب تجزئتها الذي تطالب به الأجهزة الفدرالية لمكافحة الاحتكار، وهو ما وصفه المتحدث باسم الشركة بأنه عملية "بلقنة" للشركة ولبرنامج "ويندوز".

وقالت الوزارة في بيان أصدرته أمس(الخميس 11-5-2000م): إن "هذه المقترحات لا يمكن أن تُصلح الأضرار التي نجمت عن الممارسات غير القانونية لمايكروسوفت، ولا أن تمنع من ارتكاب انتهاكات مماثلة في المستقبل"، وأضافت أن "مقترحات مايكروسوفت غير فعالة، وما كانت ستمنع هذه الشركة من القيام بأعمال غير قانونية تعارضها المحكمة، ولا من استخدام قدرتها الاحتكارية في المستقبل للقضاء على ابتكارات بطريقة غير قانونية".

وأورد البيان "أمثلة من الأعمال التي لن تمنع مقترحات مايكروسوفت حدوثها، ومنها محاولات تقاسُم السوق مع منافسين، والإجراءات الانتقامية ضد بعض منتجي أجهزة الكومبيوتر والبرامج، وإجبار منتجي أجهزة الكومبيوتر على تسليم الزبائن منتجات أخرى لمايكروسوفت مع برنامج "ويندوز".

وبعد الرفض الحكومي الأخير.. أصبح الطرح الأقرب إلى التنفيذ هو الاقتراح الذي تقدمت به الحكومة الأمريكية إلى القاضي الذي ينظر القضية والذي يقضي بشَطْر الشركة إلى شطرين، غير أن هذا الاقتراح لا يلقى قبولاً كبيرًا من الجمهور الأمريكي الذي صوّت 63% منه في استطلاع نشرته الصحف أمس(الخميس 11-5-2000م) لصالح بقاء مايكروسوفت شركة واحدة؛ باعتبارها واجهة لأمريكا في حين طالب 37% بتقسيمها.

وفي تعليقه على الطرح الحكومي.. قال بيل جيتس -رئيس مجلس إدارة "مايكروسوفت"- مساء الأربعاء: إن "لا شئ في القضية يبرر الاقتراح الذي لا سابق له للحكومة بشطر الشركة، ونأمل أن ترفض المحكمة هذا الطلب المبالغ فيه"، ورأى جيتس أن طلبات الحكومة -وخصوصًا طلب كشف بعض النقاط المتعلقة بأنظمة التشغيل التي تنتجها الشركة "غير مبرَّرة" و"مضرة جدًا بالمستهلكين".

وفي المقابل.. فقد طلبت الشركة في مقترحاتها التي قدمتها للمحكمة رفض اقتراح تجزئتها، وعرضت تنازلات تتعلق بممارساتها التجارية. وحسب الوثيقة التي قدمت للمحكمة.. فقد تعهدت الشركة بعدم توقيع عقوبات على منتجي أجهزة الكومبيوتر الذين يقدمون لعملائهم برامج منافسة لبرامج مايكروسوفت، كما تضمنت المقترحات أن يُتاح للمنتجين تغيير شاشة الاستقبال على الكومبيوتر التي تسمح لمستخدميه معرفة البرامج الموجودة فيه، والانتقال إليها عبر إضافة منتجات منافسة وخصوصا برامج شبكة الإنترنت وإزالة الرمز الذي يؤدي إلى برنامج "إنترنت إكسبلورر" الذي تنتجه "مايكروسوفت" إذا أرادوا ذلك.

كما نصت مقترحات "مايكروسوفت" على تعهّد الشركة بتقديم كل المعلومات التقنية التي يحتاج إليها موزعو برامج الكومبيوتر من أجل برامج تعمل بنظام "ويندوز".

غير أن الشركة رفضت التعهُّد في وثيقتها بحذف برنامج إنترنت إكسبلورر من منظومة برنامج ويندوز الشاملة، وأكد المستشار القانوني للشركة بيل نويكوم أن "مصادرة ملكية مايكروسوفوت" ستؤدي إلى "بلقنة" برنامج "ويندوز" عبر "خفض قيمته للمستهلكين وعشرات الآلاف من موزعي البرنامج".

وتقضي وثيقة الشركة بأن تكون العقوبات صالحة 4 أعوام، لكن "مايكروسوفت" تحتفظ لنفسها بحق تعليق دخولها حيز التنفيذ خلال جلسات استئناف الحكم.

الشركة بعد التقسيم: