دعت لجنة الدفاع عن حق اللاجئين الفلسطينيين في الأردن، وباقي مناطق تواجدهم والاتحادات والنقابات وأحزاب المعارضة الأردنية إلى اعتبار يوم 15-5-2000م يومًا للغضب الفلسطيني؛ باعتباره اليوم الذي يصادف ذكرى اغتصاب فلسطين، وذلك من خلال الإضراب عن العمل، وإقامة المسيرات، ورفع الرايات السوداء، وإرسال البرقيات للأمم المتحدة.

وطالبت اللجنة في بيان لها تلقته "قدس برس" الفلسطينيين بإظهار ما يثبت ملكيتهم للأرض في فلسطين، ومفاتيح بيوتهم التي شُردوا منها في إطار تحركهم في هذا اليوم لكي يتحمل المجتمع الدولي مسئوليته عن تشريد الشعب العربي الفلسطيني من وطنه، مؤكدة أن الصراع مع إسرائيل هو صراع وجود وليس صراع حدود.

وشددت اللجنة على تمسك اللاجئين بوطنهم الشرعي في فلسطين، وضرورة مواجهة التضليل الصهيوني في فلسطين، وطالبت الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة العمل على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بإعادة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم.

وناشدت اللجنة التي انبثقت عن أحزاب المعارضة الأردنية، وتضم ممثلين عن المخيمات وهيئات شعبية في مذكرة للأمين العام للأمم المتحدة -المجتمع الدولي الوقوف بحزم أمام تعنت إسرائيل وإجبارها على إعادة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم؛ طبقًا لقرار مجلس الأمن رقم 194.

 وأشارت المذكرة إلى أن حق العودة إلى فلسطين حق مقدس ومشروع، ولا مساومة فيه وغير قابل للمفاوضة والتصرف، مشدّدة على ضرورة استمرار وكالة الغوث الدولية في عملها لرعاية اللاجئين الفلسطينيين، دون تخفيض خدماتها حتى ينفذ المجتمع الدولي قراراته حول عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم.

خريطة فلسطين .. ممنوعة !

من ناحية أخرى.. احتجزت سلطات الاحتلال الإسرائيلية صباح أمس (الثلاثاء9-5-2000م) الشيخ تيسير التميمي -نائب قاضي القضاة الفلسطيني- عند حاجز عسكري في بيت لحم (جنوب الضفة الغربية)، أثناء توجهه إلى عمله في مدينة رام الله (وسط الضفة)، وتم التحقيق معه واستجوابه لمدة ساعين؛ بسبب وجود خارطة لفلسطين معه في سيارته، ثم أُخلي سبيله بعد التحقيق معه.

وقال الشيخ التميمي في تصريح لمراسل "قدس برس" في غزة: إن جنود الاحتلال الإسرائيلي أوقفوه عندما كان متوجهًا من بيته الكائن في مدينة الخليل إلى عمله في رام الله؛ حيث قاموا بتفتيش سيارته عند حاجز بيت لحم، وعثروا فيها على خارطة لفلسطين صادرة عن الجمعية الفلسطينية الدولية ومقرها القدس، وأبلغوه أنه ممنوع حيازة هذه الخارطة، وأن القدس مدينة يهودية، وقد رفض ذلك ورد عليهم قائلاً: "إنها عربية وعاصمة للدولة الفلسطينية"، وأضاف أنه بعد أن سمعوا رده عليهم بدءوا يستخدمون معه ألفاظاً نابية، وأنهم- وبعد مشادات بينه وبين جنود الاحتلال- قاموا باعتقاله؛ حيث اقتادوه إلى مركز شرطة في القدس، ووضعوه مع السجناء الجنائيين لأكثر من ساعتين، وقام ضباط من جهاز المخابرات الإسرائيلي "شين بيت" باستجوابه والتحقيق معه حول حيازته لخارطة فلسطين، وبعد ذلك طلبوا منه التوقيع على أوراق مكتوبة باللغة العبرية فرفض ذلك، وفي نهاية الأمر وبعد مشادات وجدالات أطلقوا سراحه وأعادوا إليه الخارطة.

واعتبر نائب قاضي القضاة في السلطة الفلسطينية أن هذا الإجراء يشكل اعتداء صارخًا على حق الفلسطينيين في التنقل والحركة، وقال: "إن هذا الاحتجاز تم على الرغم من معرفة الإسرائيليين أنه يحمل جواز سفر خاصًا بالشخصيات المهمة، بالإضافة إلى أنه أبلغهم أنه نائب قاضي القضاة؛ حيث ردوا عليه أن ذلك لا يعنيهم كثيرًا"، مشيرًا إلى أن لهذه الحادثة أبعادًا أكثر من إعاقة الحركة، وهي محاولة إسرائيل إبقاء القدس محتلة، وإخفاء أي أدلة أو وثائق تؤكد أنها مدينة عربية فلسطينية، وأضاف "نؤكد أننا سنحافظ على حقنا في القدس وسنبقى متمسكين بها، ولن نتنازل عنها، وستبقى القدس في قلب كل فلسطيني وعربي، وأقوى من كل هذه الانتهاكات، وستكون –بإذن الله- عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة"