سمح مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) المنتهية ولايته ويسيطر عليه المحافظون، الأربعاء 10-5-2000 لوزارة النفط بتوقيع عقود اكتشاف واستغلال وتطوير حقول النفط والغاز في بحر قزوين.

وتسمح هذه الموافقة للشركة الوطنية الإيرانية للنفط "بتوقيع عقود في مجالي النفط والغاز" في بحر قزوين وكان البرلمان الإيراني سمح في فبراير 2000 الماضي للشركة الوطنية بالبدء في مشاريع اكتشاف واستغلال وتطوير حقول النفط والغاز في بحر قزوين بمساعدة شركات أجنبية، وقد تأخرت إيران سنوات عدة في استغلال ثروات بحر قزوين النفطية بالنسبة إلى الدول المجاورة وخصوصًا أذربيجان التي أبرمت عقودا ضخمة مع شركاء أجانب.

وكان الرئيس الإيراني محمد خاتمي جدد التأكيد في مارس 2000 الماضي على ضرورة التوصل إلى اتفاق قضائي بين الدول المطلة على بحر قزوين من أجل تامين استغلال أفضل لاحتياطي النفط والغاز فيه.

ويعتبر هذا الاحتياطي الثالث عالميا بعد احتياطيات الخليج وسيبيريا، ويتسبب في منافسة حادة بين الدول المطلة على بحر قزوين (روسيا وإيران وأذربيجان وتركمانستان وكازاخستان)، تريد الولايات المتحدة التي تفرض حصارا على ايران، تجنب نقل موارد الطاقة في هذه المنطقة إلى الخليج عبر أراضي الجمهورية الإسلامية.

وتشير طهران إلى أن إيران تشكل المعبر الأقصر إلى بحر مفتوح والأقل كلفة من المشاريع التنافسية التي تمر في أعماق بحر قزوين ومن ثم عبر القوقاز أو بواسطة شبكة الأنابيب الروسية لنقل الغاز والنفط.

يشار إلى أن احتياطيي النفط والغاز الإيرانيين المثبتين يبلغان 90 مليار برميل و20 ألف مليار متر مكعب على التوالي، مما يجعل البلد في المرتبة الثالثة عالميا لجهة النفط والثانية لجهة الغاز.

ويحظر قانون داماتو الأميركي كل أنواع الاستثمارات في مجالي النفط والغاز في إيران التي تفوق قيمتها 20 مليون دولار. ولكن إيران تؤكد منذ أشهر عدة استعدادها لقبول استثمارات أميركية في مختلف حقول الاقتصاد لديها