دعت بغداد الأربعاء 10-5-2000 جميع دول العالم إلى استئناف التعاون مع العراق في المجالات الاقتصادية والتجارية وعدم الاستمرار في تحمل نتائج الحظر المفروض على هذا البلد.

وصرح نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي طارق عزيز أمام المشاركين في مؤتمر دولي ضد الحظر افتتح الاثنين في بغداد "طالما أن الحصار مستمر وليس هناك أمل في رفعه فلماذا تستمر الدول في تحمل الأضرار" الناجمة عنه.

أضاف عزيز الذي بث التلفزيون العراقي تصريحاته "لماذا لا تلجأ (الدول المعنية) إلى المادة 50 (من ميثاق الأمم المتحدة) التي تسمح بالتبادل التجاري مع العراق مثلما فعل الأردن منذ 1991 ومثلما طبق من قبل في إفريقيا ؟".

وتنص المادة 50 من ميثاق الأمم المتحدة على أنه "إذا خضعت دولة لإجراءات وقائية أو قمعية اعتمدها المجلس أو أي دولة أخرى سواء كانت أو لم تكن عضوا في الأمم المتحدة، وواجهت صعوبات اقتصادية محددة ناجمة عن تنفيذ الإجراءات المذكورة، فإن من حق هذه الدولة مشاورة مجلس الأمن الدولي لتسوية هذه الصعوبات".

يذكر أن العراق يؤمن مجمل الاحتياجات النفطية للأردن بموجب استثناء من الحظر، بينما يتم بيع النفط العراقي إلى الدول الأخرى بموجب برنامج "النفط مقابل الغذاء" الذي أبرم مع الأمم المتحدة ويطبق منذ ديسمبر 1996.

وقال عزيز إن "طرح موضوع الاستفادة من المادة 50 لا يتعارض مع قرارات مجلس الأمن ولا علاقة له بالقرار 1284 وتطبيقه لا يمس أو يخالف الشرعية الدولية، بل يخفف الضرر الذي يلحق بنا وبالعديد من الدول التي كانت لها علاقات معنا".

يذكر أن القرار 1284 الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي في 17 ديسمبر الماضي، ينص على تعليق العقوبات المفروضة على العراق لمدة 120 يوما قابلة للتمديد في حال تعاونه بشكل كامل مع الهيئة الجديدة المكلفة إزالة أسلحة الدمار الشامل التي يملكها.

ودعا عزيز هذه الدول أيضا إلى استئناف الرحلات الجوية إلى العراق.

وقال "أنتم تعرفون أنه لا توجد نصوص في قرارات مجلس الأمن تمنع الطائرات المدنية من قل المسافرين إلى بغداد وبالعكس".

أشار عزيز إلى البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الفرنسية في الرابع من نيسان/أبريل الماضي وأكدت فيه أن الحظر الجوي المفروض العراقي "لا وجود قانونيا له"، وذلك بعد أن حطت طائرة إيطالية في بغداد توجهت إلى العراق بدون تصريح من الأمم المتحدة.

وقال مساعد المتحدث باسم الوزارة فرنسوا ريفاسو إنه "لا وجود قانونيا للحظر الجوي. ولا ينص أي قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي على فرض حظر جوي على العراق بشكل محدد".

وهي المرة الأولى التي تتخذ فيها فرنسا موقفا قاطعا من هذه المسالة، في تناقض مع ما يجري الالتزام به منذ عشرة أعوام.

وقال عزيز إن "أي حكومة تقرر استئناف الطيران إلى العراق وبالعكس لا يمكن لأحد أن يتهمها بخرق قرارات مجلس الأمن ومثل هذا العمل يحقق أرباحا على المؤسسة التي تقوم به".

من جهته، أعلن النائب البريطاني جورج غالواي الذي يشارك في الاجتماعات عزمه على تنظيم رحلة جوية من لندن إلى بغداد في نهاية الشهر الجاري أو بداية الشهر المقبل.

وأوضح غالواي الذي يسعى من أجل رفع الحظر المفروض على العراق أن الرحلة المقبلة ستقتصر على نقل الأشخاص فقط ودون نقل أي كمية من المواد "حتى لا نثير السلطات البريطانية أو لجنة المقاطعة في نيويورك".

وكان غالواي نظم في نوفمبر 1999 الماضي رحلة بحافلة انطلقت من لندن إلى بغداد واستغرقت شهرين