فرضت السلطات الماليزية إجراءات قاسية بشأن زواج مواطنيها من أجانب، وسبَب الإجراءات الجديدة كما أعلنتها الحكومة هو مواجهة المشاكل الاقتصادية التي تعانيها البلاد بسبب زيادة نسبة زواج الماليزيات من الأجانب، وهو ما يخالف ما يعرف بالإرث المالوي الذي شرع من قبل الآباء المالويين الأوائل لماليزيا، ويقضي بمنح الحق لأي شخص أجنبي من الزواج من مالوية، وأن يكتسب الجنسية الماليزية بهذا الزواج، وله كافة حقوق المواطنة في البلاد.

وتضمّنت الإجراءات الجديدة ترحيل الماليزية المتزوجة من أجنبي مع زوجها إلى بلاده، وعدم السماح له بتجديد فترة إقامته، ومنعه من العمل في البلاد، والأهم من ذلك عدم منحه الجنسية الماليزية أصلاً.

وتتهم الحكومة الماليزية الأجانب بأنهم وراء زيادة معدَّل العنف في البلاد، وشغل الوظائف بطرق غير شرعية وحرمان مواطني البلاد من ذلك، وبأنهم المسئولون عن زيادة معدلات الطلاق في البلاد.

لكن على الجانب الآخر.. لم تتطرق الإجراءات إلى الرجل الماليزي الذي يتزوج من أجنبية؛ حيث لم تقترب من حقوقه أو حقوق زوجته التي تسمح لها الدولة بالحصول على الجنسية بسهولة.

وقد قابلت المرأة والمعارضة الماليزية هذه الإجراءات بانتقادات شديدة، فتقول زوزينا عبد الله التي تدير إحدى الهيئات في البلاد: "إن الحكومة في إجراءاتها لم تراع إرادة المرأة في اختيار شريك حياتها، ومن الواضح أنها تعيش في عهد القبلية والطائفية، وهذه الإجراءات ستجلب مشاكل اجتماعية خطيرة". وتؤكّد أن السلطات عطّلت زواجها بشخص بنغالي بهذه الإجراءات.

وأكّد الحزب المعارض PAS عدم قانونية الإجراءات الجديدة مشيرًا إلى حق المواطن الماليزي في الزواج بمن يريده، وكذلك حق الأزواج الأجانب في العيش بالبلاد بغضّ النظر عن جنسيته