ذكرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الإنسان في تقرير نشر أمس الثلاثاء 21-3-2000 أن ضباطا من الصرب مسؤولون عن عمليات اغتصاب منظمة جرت في كوسوفو خلال الحملة الجوية التي شنها حلف شمال الأطلسي على يوغوسلافيا في ربيع 1999.

وتحدثت المنظمة عن 96 حالة اغتصاب ارتكبتها القوات الصربية واليوغوسلافية ضد نساء ألبانيات قبيل وخلال الحملة الجوية. لكنها قالت: إن عدد حالات الاغتصاب أكبر بكثير بين مارس ويونيو 1999.

وقال تقرير المنظمة: إن عمليات الاغتصاب لم تكن أعمالا نادرة أو معزولة ارتكبها أفراد، بل استخدمت عمدا أداة لترهيب المدنيين وابتزاز المال من الأسر ودفع الناس إلى الفرار من بيوتهم.

وأوضحت المنظمة أن الأمر يتعلق في كل الحالات التي سجلتها بعمليات اغتصاب جماعية شارك فيها شخصان على الأقل. وأكد مدير قسم حقوق المرأة في "هيومان رايتس ووتش" أن هذه الممارسات "لم تكن عرضية ارتكبها بعض الرجال المصابين بالجنون". وأضاف أن "الاغتصاب استخدم أداة حرب في كوسوفو ويجب أن يلقى مرتكبوه عقابا بهذه الصفة. يجب محاكمة الرجال الذين ارتكبوا هذه الجرائم الرهيبة".

وأورد التقرير شهادات شابات تعرضن للاغتصاب، موضحا أن عمليات الاغتصاب كانت ترتكب في بيوت الضحايا أو أثناء فرارهن أو اعتقالهن. وأضاف أن معظم الحالات نفذها عسكريون من الصرب.

ودعت المنظمة محكمة الجزاء الدولية الخاصة بجرائم الحرب في يوغوسلافيا السابقة، إلى محاكمة مرتكبي عمليات الاغتصاب والضباط الذين كانوا يقودونهم.

ولكن تقرير المنظمة لا يؤكد ما ذكره الحلف الأطلسي من أن القوات الصربية واليوغوسلافية أقامت "معسكرات" كان يتم اغتصاب النساء فيها في "بيتش ودياكوفيتشا" المدينتين الواقعتين غرب كوسوفو.

من جهة أخرى، أكد التقرير أنه "منذ انتهاء الحرب سجلت حالات اغتصاب نساء صربيات وألبانيات ومن الغجر من قبل أعضاء في جيش تحرير كوسوفو في بعض الأحيان"