وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي علي خطط لرفع الحظر علي الروابط الجوية مع يوغوسلافيا لكنهم شددوا العقوبات المالية لزيادة الضغط علي الرئيس "سلوبودان ميلوسيفيتش".

وكرر الوزراء أيضًا في اجتماعهم الشهري الاثنين الماضي 20-3-2000 قلقهم العميق للصراع في منطقة الشيشان المتمردة في روسيا. غير أنهم في حرصهم علي العلاقات علي الأجل الطويل لم يتخذوا أي إجراءات جديدة للضغط علي موسكو لتوقف إراقة الدماء في المنطقة الانفصالية.

وأكد الوزراء الخمسة عشر قرارا اتخذ الشهر الماضي بتعليق حظر الطيران لمدة ستة أشهر بعد أن تغلبوا على اعتراضات بريطانيا وهولندا اللتين تخشيان أن تجعل هذه الخطوة الاتحاد الأوروبي يبدو ضعيفا إذا لم يتم في الوقت نفسه تشديد العقوبات المالية.

ويهدف رفع حظر الطيران إلى تخفيف معاناة المواطنين الصرب العاديين.

ويرمي تشديد العقوبات المالية الذي يتوقع أن يتم في وقت لاحق من هذا الشهر إلى إظهار أن الاتحاد الأوروبي لن يخفف الضغط علي ميلوسيفيتش الذي يتهمه الاتحاد بأنه العقبة الرئيسية في طريق إحلال الديمقراطية في جمهورية الصرب.

وبموجب خطة الاتحاد سيتم تجديد العمل بالحظر علي تأشيرات السفر لمسئولي ميلوسفيتش وتجميد أرصدتهم المالية في الخارج.

وأصدر الوزراء بيانًا يعرب عن الأسف لتدهور الوضع الأمني في إقليم كوسوفا اليوغوسلافي وحوله وقال وزير الخارجية الفرنسي أوبير فيدرين إنهم رفضوا مرة أخرى دعوات من أجل استقلاله.

وأدان الوزراء أيضا المضايقات التي تتعرض لها المعارضة وأجهزة الإعلام المستقلة من جانب السلطات اليوغوسلافية بوصفها سياسة تمييز مرفوضة. وانضم وزراء دفاع الاتحاد إلى وزراء الخارجية بعض الوقت في الاجتماع لمناقشة إنشاء قوة انتشار سريع تتألف من نحو 60 ألف جندي لمعالجة الأزمات الدولية.

وأقر الوزراء جدولاً زمنيا للخطوات التالية لإنشاء القوة وأكدوا أنه يجب علي كل دولة عضو أن تقرر بنهاية هذا العام عدد القوات التي ستشارك بها في هذه القوة