مايكروسوفت تتأهب لمعركة بعد قرار تقسيمها

الحدث - مؤمن حسين

أمر قاض فيدرالي بالولايات المتحدة أمس (الخميس 8-6-2000م) بتقسيم شركة مايكروسوفت الأمريكية العملاقة لصناعة تقنيات الكمبيوتر إلى شركتين؛ وذلك سعيًا إلى الحد من هيمنة شركة مايكروسوفت في صورتها الراهنة على أسواق الكمبيوتر في العالم، وإتاحة الفرصة لشركات الكمبيوتر الأخرى للدخول في مجال المنافسة، بما يكفل القضاء على الاحتكار وتطوير صناعات البرمجيات، وبالتالي حماية مصالح المستهلكين، وهي الخطوة التي يبدو أنها ستفتح بابًا لمعركة شديدة مع الشركة التي أعلنت أنها لن تخضع بسهولة، وسط مؤشرات بأن النزاع حول هذه القضية لن ينتهي حتى يأخذ الرئيس الجديد مكانه في البيت الأبيض.

نص الحكم المكون من 23 صفحة على تقسيم شركة مايكروسوفت إلى شركتين منفصلتين، تختص الأولى بتطوير وبيع أنظمة التشغيل، مثل برامج الويندوز لأجهزة الكمبيوتر الشخصية، في حين تدير الأخرى ما تبقّى من أعمال الشركة الأم في مجال البرمجيات والإنترنت. كما نص قرار المحكمة أيضًا على أن يسري تنفيذ هذا الحكم لمدة عشر سنوات.

وقد أعلن القاضي "توماس بنفيلد جاكسون" الذي أصدر الحكم أنه لن يبدأ تطبيق هذا القرار حتى تنتهي المهلة القانونية المكفولة لشركة مايكروسوفت للاستئناف، وقال: "إنه لن يتم المضي في تقسيم الشركة إلا بعد البت في كل الاستئنافات"، وأضاف أنه فضّل تقسيم الشركة على فرض قيود صارمة عليها لأن مايكروسوفت أثبتت أنها "غير جديرة بالثقة".

وينتظر أن يستفيد من قرار المحكمة الفيدرالية عدد من الشركات المنافسة لشركة مايكروسوفت من بينها: "نت سكيب" و "لينوكس" الأمريكيتين، و "كوريل كورب" الكندية.

ردود الأفعال

من جانبها يبدو أن شركة مايكروسوفت لا تنوي الخضوع بسرعة لقرارات المحكمة الأمريكية؛ حيث أعلن ممثلوها أنهم ينوون الاستئناف وخوض معركة شرسة ضد قرار القاضي، وقال بل جيتس في بيان على موقع مايكروسوفت على شبكة الإنترنت: "سنستأنف هذا القرار ونعتقد أن لدينا موقفًا قويًّا للغاية في الاستئناف.. نعتقد أن هذا الحكم لا ينسجم مع القرارات السابقة لمحكمة الاستئناف، ومع صميم العدالة ومع واقع السوق"، وأضاف جيتس قائلاً: "من الواضح أن هذه أكبر محاولة على الإطلاق للتقييد الحكومي لصناعة التكنولوجيا.. هذه الخطة ستقوض اقتصادنا الذي يعتمد على التكنولوجيا المتطورة، وستلحق ضررًا بالمستهلكين وستجعل استخدام أجهزة الكمبيوتر أكثر صعوبة، وسيكون لها آثار على ألوف من الشركات والموظفين الآخرين في صناعة التكنولوجيا المتقدمة بأكملها".

وقال بل نيكوم -المستشار القانوني لمايكروسوفت-: "إن الشركة ستتقدم خلال أيام قليلة جدًّا باستئناف وطلب لوقف تنفيذ أمر التقسيم، إلى أن تصدر محكمة الاستئناف قرارها في القضية"، وأضاف في مؤتمر صحفي أنه يتوقع أن تستمر عملية الاستئناف بضعة أشهر، قد تمتد إلى أكثر من عام تبعا لتداعيات العملية.

كما بدا بصورة واضحة أن جيش العاملين في مايكروسوفت ومعظمهم من الشبّان الأثرياء قد التفوا حول زعيمهم جيتس وهزءوا بقرار القاضي، حيث قالت مصممة برامج شابة في العشرينيات من العمر تعمل في مايكروسوفت: "إن هذا الحكم أمر بالغ الحماقة، ولا أعتقد أن القاضي جاكسون يعرف ما الذي يفعله".

وقد نقلت شبكة "سي إن إن" وجميع محطات الإذاعة والتليفزيون في أمريكا الشمالية تعليق "بل جيتس" -صاحب ورئيس شركة مايكروسوفت- على الهواء مباشرة فور انتهاء المحكمة.

 وأعلن جيتس أن موقف شركته في الاستئناف قوى جدًّا، مؤكدًا أن قرار التقسيم سيؤدي إلى إلحاق الضرر بالمستهلكين من خلال منع شركة مايكروسوفت من إنتاج برامج ومنتجات تتسم بالتكامل، كما وصف القرار أيضًا بأنه يضر بالاستثمار.

وقد اعتبر المراقبون وأجهزة الإعلام الأمريكية قرار تقسيم مايكروسوفت قرارًا تاريخيًّا، ووصفوه بأنه أقوى حكم من نوعه في تاريخ القضايا المشابهة، التي تخضع لقانون أمريكي يهدف إلى الحد من العملقة أو تضخم الشركات الكبرى واحتكارها للأسواق.

 وقد شهد تاريخ القضاء الأمريكي قضايا مشابهة خضعت في نهايتها شركات عملاقة إلى التفتيت، وانتهى احتكارها للسوق، ومن أشهر هذه القضايا خلال العقدين الماضيين قضية شركة "ايه.تي.آند تي" للاتصالات التي تم تقسيمها في عام 1982 إلى عدة شركات صغيرة، تتنافس في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية في أسواق الولايات المتحدة وأمريكا الشمالية.

وقد جاء قرار قاضى المحكمة الفيدرالية بواشنطن أمس ليمثل الحلقة الحاسمة للقضية التي كانت قد رفعتها وزارة العدل الأمريكية، بالتضامن مع 20 ولاية أمريكية أخرى ضد شركة مايكروسوفت منذ مايو 1998، متهمة إياها باحتكار سوق البرمجيات بالولايات المتحدة، خاصة على مستوى استغلال شبكة الإنترنت.

ومن المعروف أن شركة مايكروسوفت التي أسسها صاحبها ومديرها: بل جيتس منذ عام1975 استطاعت أن تنمو بسرعة فائقة على مدار 25 عامًا، حتى بلغ معدل الدخل السنوي لها نحو 20 بليون دولار في السنة؛ مما جعل بل جيتس يتصدر قائمة أغنى أغنياء العالم، كما اتسعت مكاتب الشركة لتصل إلى 60 مكتبًا في جميع أرجاء المعمورة.

وقد أعلن ناطق رسمي باسم وزارة العدل الأمريكية، عقب صدور قرار التقسيم أن هذا القرار سيمنع شركة مايكروسوفت من استغلال احتكارها لإنتاج أنظمة الويندوز التي تدار بها نسبة تربو عن 80% من أجهزة الكمبيوتر الشخصية في العالم؛ لإجبار الشركات والمستهلكين على شراء واستخدام منتجات مايكروسوفت الأخرى، كما قال الناطق الرسمي أيضًا: إن تقسيم مايكروسوفت قد يساعد على تطوير نظم تشغيل بديلة للويندوز، ويحض على خلق أجيال جديدة من البرامج كبرامج "مايكروسوفت أوفيس" على سبيل المثال.

كما أعلن المتحدث باسم وزارة العدل الأمريكية أنه في محاولة للإسراع بعملية الاستئناف التي قد تستمر طويلاً -فسوف تطلب الوزارة من المحكمة العليا النظر في القضية على الفور.

من جهة أخرى يرى بعض المراقبين أن قرار تقسيم مايكروسوفت قد لا يكون نهائيًّا؛ حيث لا تزال أمام الشركة فرصة الاستئناف، تليها فرصة أخرى لإحالة القضية إلى المحكمة العليا .

 وعلى الرغم من مطالبة وزارة العدل الأمريكية بإحالة القضية إلى المحكمة العليا من الآن؛ اختصارًا للوقت واستعجالاً للقرار النهائي، فإن ثمة آراء تفيد بأن هذه القضية لن تُحسم في جميع الأحوال قبل يناير المقبل، أي بعد أداء الرئيس الأمريكي الجديد اليمين الدستورية إيذانًا بتوليه مقاليد الحكم، ويتوقع أصحاب هذا الرأي أن يكون "بوش" في حالة توليه السلطة أكثر ليونة بالنسبة لشركة مايكروسوفت مقارنة بـ "آل جور" الذي يعتقد أنه سيواصل السير في خط الحكومة الحالية.

ولم يسجل الحكم الذي صدر ضد الشركة بالأمس تأثيرًا سلبيًا على أوضاعها في سوق الأوراق المالية؛ ففي بورصة "وول ستريت" ارتفع سهم مايكروسوفت 8/7 دولار يوم الأربعاء ليصل إلى 70.5 دولار في معاملات البورصة قبيل صدور قرار المحكمة، وفي المعاملات الإلكترونية بعد إغلاق البورصة ارتفع السهم مقتربًا بشدة من 72 دولارًا، غير أنه تجدر الإشارة هنا إلى أن سهم مايكروسوفت تأثر على المدى الطويل في لهذه الأزمة بموقف الحكومة والقضاء الأمريكي من الشركة، خاصة منذ أعلن القاضي "توماس جاكسون" في 3 أبريل الماضي أن أنشطتها تنطوي على انتهاك لقانون محاربة الاحتكار في الولايات المتحدة؛ فقد انخفضت أسعار أسهم مايكروسوفت إلى النصف تقريبًا بسبب هذا الإعلان بعد أن كانت قد سجلت في ديسمبر الماضي حوالي 120 دولارًا للسهم الواحد