الغرب يفرض "الاستعمار الجنسي" على العالم

واشنطن – الحدث

تصاعدت حدة الخلافات بين أنصار الحرية الجنسية للمرأة والرافضين لهذه الأفكار التي يترتب عليها أخطار اجتماعية كبيرة في المؤتمر العالمي للمرأة المنعقد في واشنطن في مقر الأمم المتحدة مما أدى إلى تعطيل صدور توصيات حول الحريات الجنسية.

اتهمت منظمات وجمعيات تؤيد الحريات الجنسية كل من الفاتيكان وبعض الدول الإسلامية  بعرقلة مفاوضات الأمم المتحدة بشأن ما أسموه "حقوق النساء"، فيما قال خصوم هذه الحريات الجنسية ومعارضو الإجهاض: إن الغرب يحاول فرض "استعمار جنسي" على بقية العالم.

فقد انصبت المحاورات في اليومين الماضيين حول فكرة الحقوق الجنسية التي قال مؤيدون: إنها تعني ببساطة حق النساء في اختيار حياتهن الجنسية، فيما قال المعارضون: إنها تعني إباحة الإجهاض والبغاء والشذوذ الجنسي وتشجيع الإباحية.

وأعربت نَشِطات من منظمات في الهند وتركيا وكولومبيا ونيجيريا عن خيبة أملهن واستيائهن للتقدم البطيء في المفاوضات الخاصة بهذه القضية ومسائل أخرى في المؤتمر العالمي للمرأة بالأمم المتحدة، الذي ينتهي اليوم (الجمعة 9-6-2000م) وقلن: إن الفاتيكان ونيكاراجوا وليبيا والسودان ودولاً أخرى تحاول تخفيف اللهجة في صياغة وثيقة يُفترض أنها تُرَاجِع برامج عمل أُقِرّت في المؤتمر العالمي للمرأة الذي عقد في بكين منذ خمس سنوات.

وذكر نشطاء حقوق الإنسان أن هناك دولاً أخرى تبطّئ من التقدم في المناقشات الخاصة بهذه الموضوعات الجنسية مثل إيران وباكستان والجزائر وباكستان.

إلا أن المعارضين للإجهاض قالوا في مؤتمر صحفي: إنهم ليسوا السبب في التأخير، وإن الدول الغربية الغنية تتحمل مسئولية التأخير في الموافقة على وثيقة المرأة، وقال أوستين روس: السبب الحقيقي في عدم الانتهاء من هذه الوثيقة هو اللغة المتطرفة التي أقحمتها الدول الغربية الغنية، وأضاف: كان من الممكن الانتهاء من هذه الوثيقة في مارس الماضي لولا الطبيعة المتطرفة للمقترحات الغربية بشأن الحقوق الجنسية وحقوق الشواذ والإجهاض وكثير من الأمور الأخرى.

واتهم روس الدول الغربية بممارسة "نوع جديد من الاستعمار الخارجي في هذه العالم" أسماه "الاستعمار الجنسي"