أسفرت اجتماعات اللجنة السورية القطرية المشتركة التي عقدت في العاصمة السورية بين البلدين على إقامة منطقة تجارة حرة ستكون معفاة من كامل الرسوم الجمركية والضرائب بحلول عام 2003، وذلك عبر إعفاء فوري للسلع الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية، وإخضاع السلع والمنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطني السوري-القطري للتخفيض التدريجي في الرسوم الجمركية والضرائب؛ بحيث تصل في عام 2001 إلى نسبة 50% وفي عام 2002 إلى 70% وفي عام 2003 إلى 100%.

وكان الجانبان القطري والسوري قد أكدا في محضر اجتماع اللجنة أن التبادل التجاري بينهما لا يزال دون مستوى الطموح والإمكانيات المتوفرة لديهما رغم وجود اتفاق اقتصادي وتجاري بين سوريا وقطر منذ عام 1990.

وقد أكد وزير الاقتصاد القطري: يوسف كمال أن اجتماعات اللجنة السورية القطرية وصفت الأطر القانونية عبر الاتفاقيات الثنائية وخلق مجلس رجال الأعمال المشترك؛ بحيث يتم التواصل بين رجال الأعمال والقطاع الخاص الذين يسيّر الاقتصاد في أي بلد الآن، في حين يبقى دور الحكومات رقابيًّا وتشريعيًّا وفي إطار خلق مناخ محفز للاستثمار.

وحول حجم التبادل التجاري بين سوريا وقطر قال الوزير القطري: إن حجم التبادل ضعيف ودون مستوى الطموحات، وإن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين لم تكن خلال الفترة الماضية بالمستوى المطلوب، وعزا يوسف كمال السبب إلى عدم تحفيز دور القطاع الخاص وتشجيعه في البلدين خلال الفترة الماضية لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، مضيفًا أن محدودية وسائل النقل بين البلدين تلعب دورًا كبيرًا في إيصال منتجات سوريا إلى الأسواق القطرية، رغم ميزة منتجات الفواكه والخضر السورية التي لم تدخل في تغذيتها مواد كيماوية.

وأشار إلى أن تعديل قانون الاستثمار السوري ربما يحصل على تشجيع المستثمرين وجذبهم للاستثمار في سوريا.

وتطرق إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى فقال: أتمنى أن تتخذ الدول العربية خلال الاجتماع القادم للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي الذي سيعقد بدمشق قرارًا بتقليص فترة إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من عشر سنوات إلى خمس سنوات.

وقد اتفق الطرفان على تشغيل أربع رحلات أسبوعية لكل من الناقلتين الوطنية السورية والقطرية بالتساوي، إضافة إلى منحهما رحلات شحن مفتوحة لمواجهة أي حركة تجارية، وشحن جوية وكل ما يمكن أن يُصدّر بين البلدين لتنمية الحركة الاقتصادية والتجارية في كافة المجالات بما فيها الخضر والفواكه.

وطلب الجانب السوري خلال اجتماع اللجنة المشتركة إنشاء شركة قابضة سورية قطرية تتمتع بالمزايا والحصانات المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم 15 بهدف توفير إقامة مشاريع استثمارية على أسس اقتصادية وتجارية