كشفت مصادر جزائرية مطلعة عن عقد الأمراء السابقين في الجيش الإسلامي للإنقاذ، الذي يتزعمه مدني مزراق لقاء نهاية الأسبوع الماضي بمنطقة خميس مليانة بولاية عين الدفلي (غربًا)، حضره ممثلو مناطق الشرق والوسط والغرب الجزائري؛ لتقييم نتائج العفو الرئاسي وقانون الوئام المدني والمستجدات السياسية على الساحة الجزائرية.

وأبلغت المصادر (الحدث) أن اللقاء حضره أمير الرابطة الإسلامية للدعوة والجهاد سابقًا: علي بن حجر وأمير منطقة الغرب: أحمد بن عايشة، والشرق: مصطفى كبير والوسط: مصطفى كرطالي، وبحث الاجتماع عددًا من الملفات السياسية والقضايا الراهنة كرفض وزارة الداخلية اعتماد حركة الوفاء والعدل التي يتزعمها المرشح الرئاسي السابق: أحمد طالب الإبراهيمي، واعتبروا أن "حرمان هذا الحزب من ممارسة نشاطه السياسي وقفة ضد إرادة الشعب، ومصادرة ثانية لاختياراته وحرياته، وقد تؤدي إلى فتنة أخرى وسط الجزائريين".

كما بحث المجتمعون وضعية الرجل الثاني في الجبهة الإسلامية للإنقاذ: الشيخ علي بن حاج المعتقل بسجن البليدة العسكري، واطلعوا على نص الرسالة (مرفق مع الخبر) التي وجهها بن حاج إلى الرئيس الجزائري: عبد العزيز بوتفليقة يبدي فيها استعداده "للحوار مع كل الأطراف الفاعلة"، وتبرّأ فيها مما نُسب إليه من معارضته للحل السياسي للأزمة.

وتطرق اجتماع الأمراء السابقين في جيش الإنقاذ إلى المشاكل التي تواجهها العناصر المستفيدة من العفو الرئاسي الشامل، خاصة ما تعلق منها بإعادتها إلى مناصب عملها وتعويضها عن تهديم مساكنها، كما طُرحت أيضا فكرة إعادة تسليح هذه العناصر بعد تزايد عمليات التصفية والاغتيالات التي طالت عددًا من عناصر جيش الإنقاذ بمختلف ولايات الجزائر.

ويعيش الكثير من المسلحين التائبين ظروفًا اجتماعية صعبة بسبب البطالة والعزلة اللتين يعانون منهما، إضافة إلى الإعاقات الحركية التي يشكو منها بعضهم، كما تشهد إجراءات تسجيل الأطفال الذين ولدوا في الجبال، وتمكينهم من الالتحاق بالمدارس عدة عراقيل.

وقد نفى عدد من المستفيدين من العفو الرئاسي أن يكونوا قد حصلوا على مبالغ مالية شهرية، كما ينص على ذلك اتفاق الهدنة بين الجيش الإسلامي للإنقاذ والجيش الجزائري، واعتبروا ما تداولته الصحافة الجزائرية لا أساس له من الصحة