واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة محاولاتها الحثيثة لمكافحة أعمال قرصنة واستنساخ برامج الحاسوب، واحتلت المرتبة الأولى في مكافحة أعمال القرصنة في الوطن العربي، كما تم حذف دولة الإمارات والأردن، من قائمة البلدان الخاضعة للرقابة وفق قوانين التجارة الأمريكية التي يتم من خلالها مراقبة مدى مراعاة الدول لقوانين حقوق الملكية الفكرية.

وفي إطار الجهود السنوية المتواصلة بين اتحاد منتجي برامج الحاسوب ومركز دبي التجاري العالمي، أعلن الطرفان عن استمرار جهودهما المشتركة -خلال معرض "جيتكس 2000" الذي سيحتفل بعامه العشرين  ومعرض "سوق الكمبيوتر" وهو الجناح المخصص للبيع المباشر ضمن "جيتكس" -الرامية لمكافحة أعمال القرصنة وتشجيع استخدام البرامج الأصلية.

وستقوم لجنة خاصة لمراقبة الالتزام بقوانين حماية الملكية الفكرية التابعة لاتحاد منتجي البرامج بأعمال المراقبة خلال فترة المعرض للمعروضات وأعمال البيع والتفتيش عن البرامج المنسوخة.

وقد أوضحت دراسة حديثة وزعها اتحاد منتجي البرامج التجارية انخفاض معدلات القرصنة على البرامج في دولة الإمارات خلال العام الماضي؛ فقد وصلت هذه النسبة إلى 47 في المائة مقارنة بنسبة 49 في المائة سجلت خلال عام 1998.

وأفادت الدراسة ذاتها أن معدلات القرصنة على البرامج في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى بقيت مرتفعة، فقد وصلت النسبة إلى 82 في المائة بالبحرين، 81 في المائة بالكويت، 88 في المائة بعُمان، 80 في المائة بقطر، و64 في المائة بالسعودية.

وقال أشوك شارما -مدير اتحاد منتجي البرامج التجارية-: «تشهد أسواق منطقة الشرق الأوسط انخفاضاً كبيراً في أعمال القرصنة بعد تزايد عدد الدول المطبقة لقوانين حماية الملكية الفكرية.

 ويلعب معرض "جيتكس" الذي اعتاد الاتحاد على المشاركة فيه سنوياً، دوراً كبيراً في توعية وتعريف المستخدمين بأهمية استخدام برامج الحاسوب أصلية.

وعلى الرغم من انخفاض معدلات القرصنة في أسواق الشرق الأوسط بشكل عام، سجلت شركات البرمجيات ارتفاعاً كبيراً في حجم الخسائر التي تكبدتها في هذه الأسواق. وقد ارتفعت قيمة الخسائر الناجمة عن أعمال القرصنة في دولة الإمارات من 6.3 ملايين دولار سجلت خلال عام 1998 إلى 6.7 ملايين دولار سجلت خلال العام الماضي.

وقدرت الخسائر الناتجة عن أعمال القرصنة خلال العام الماضي بحوالي 6 ملايين دولار في البحرين، 2.13 مليون دولار في الكويت، عمان 8.9 ملايين دولار، 5.4 ملايين دولار في قطر و9.39 ملايين دولار في السعودية.

ومع التقدم الذي تسجله بعض دول المنطقة في مكافحة القرصنة لا تزال 6 من دول المنطقة على لائحة المراقبة بما في ذلك: الكويت، عُمان، قطر، السعودية ولبنان. بينما أُدرجت مصر على لائحة المراقبة المشددة التي تضم أسماء 15 دولة أخرى في العالم.

وأوضح تقرير أعدته شارلين بارشيفسكي -الممثلة التجارية الأمريكية- وصدر في أيار (مايو) الماضي أن دولة الإمارات قد حُذفت من قائمة الرقابة بعد أن أثبتت فعالية في مكافحة أعمال القرصنة ومراعاة قوانين حماية الملكية الفكرية. كما أشار التقرير إلى بعض من الإنجازات التي يُنظر لها على أنها تساهم في حماية الملكية الفكرية وخفض معدلات القرصنة في بعض من دول المنطقة.

وقد بدأت كل من الأردن وسلطنة عُمان بتطبيق قوانين حماية الملكية الفكرية خلال تموز (يوليو) الماضي. وطبقت السلطنة قوانين الحماية بعد تعديلات أدخلت لقوانينها السابقة. وبيّن التقرير أن عُمان قد اتخذت خطوات جادة لمكافحة أعمال القرصنة إلا أنها لم تتخذ أي إجراء تجاه المستخدمين النهائيين للبرامج غير المرخصة. وفي الأردن سجلت معدلات القرصنة نسبة 80 في المائة من البرمجيات التي بيعت خلال عام 1998، لتنخفض إلى نسبة 75 في المائة خلال العام الماضي، وسجلت عمليات بيع البرامج غير المشروعة في الأردن خسائر بلغت قيمتها أكثر من 3 ملايين دولار خلال العام الماضي.

وبيّن التقرير أن المسؤولين في المملكة العربية السعودية يعملون الآن بالتعاون مع المسؤولين في منظمة التجارة العالمية لمراجعة قوانينها وسياساتها الخاصة بحماية الملكية الفكرية ليُصار إلى تعديلها بما يتوافق مع توجهها نحو الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية

تقريرSIIA/ BSA   حول نسبة استنساخ البرامج خلال 1999:

اقرأ أيضا:

إطلاق سراح أشهر قراصنة الكمبيوتر

قراصنة الكمبيوتر هاجموا شركتين جديدتين

شرطة دولية لمواجهة قراصنة الإنترنت