أصدر الرئيس السوداني: عمر البشير قرارًا جمهوريًّا برقم 181 لسنة  2000 يمنح بموجبه العفو العام غير المشروط لكل المتمردين والمعارضين الذين حملوا السلاح ضد الحكومة السودانية، منذ قيام ثورة الإنقاذ عام 1989 حتى الآن. وقد رحب بالقرار على الفور حزب الأمة السوداني، فيما رفضه المتمردون من جماعة جون جارانج.

 وقرار العفو يتعلق بكل سوداني عسكريًّا كان أم مدنيًّا يكون في أو بعد يوم الثلاثين من يونيو 1989، وحتى صدور هذا القرار قد ارتكب أي فعل غير مشروع، أو امتناع غير مشروع عن أداء فعل، وكان هذا الفعل أو الامتناع متعلقًا بتمرّد أو عصيان أو فتنة أو إثارة حرب ضد الدولة، أو الشروع في تقويض الدستور، سواء قام هذا الشخص بارتكاب الفعل داخل السودان أو خارجه.

واشترط القرار أن يعود الشخص إلى السودان باختياره، ويعلن الخضوع لأحكام الدستور والقوانين، وينبذ العنف، وأوضح القرار أن منح العفو العام غير المشروط، لأي شخص فيما يتعلق
بالفعل أو الامتناع المذكور في المادة المذكورة أعلاه، تترتب عليه آثار قانونية تتمثل في عدم جواز رفع أية دعوة جنائية، أو اتخاذ أي إجراءات أخرى بموجب القانون الجنائي أمام أية محكمة أو سلطة أخرى ضد ذلك الشخص.

وقضى القرار أيضا بشطب أية دعوى جنائية تكون قد رُفعت ضد ذلك الشخص، حتى ولو صدر فيها حكم نهائي، وإلغاء وبطلان أي إجراءات جنائية أمام أية محكمة أو أية جهة شبه قضائية تكون قد تم اتخاذها، أو شُرع في اتخاذها، كما يقضى القرار بإطلاق سراح أي شخص يقضي عقوبة السجن، أو تم اعتقاله فيما يتصل بأي فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى، عند بدء سريان القرار، منذ الأسبوع الأول من شهر يونيو الجاري.

وقد أكد الرئيس السوداني عزم حكومته، وسعيها لتحقيق السلام والوفاق الوطني بكافة الوسائل وقال: "إننا على استعداد للذهاب إلى قرنق داخل الغابة والأحراش؛ للتفاوض معه حول إيجاد وسيلة لإنهاء الحرب بصورة جذرية، داعيًا وفودًا من مختلف الولايات في إطار (النفرة الكبرى) المذكورة بتكثيف الاتصالات والمساعي لتحقيق السلام من الداخل، وقال: إننا على قناعة تامة بمقدرتنا على حل خلافاتنا، إذا أتيحت لنا فرصة الجلوس سويًّا.

ترحيب ورفض!

وفي أول رد فعل على تصريحات البشير.. أعلن ناطق باسم حزب الأمة: أحمد الحسن لوكالة فرانس برس أن ترحيب الحزب بالقرار، ووصف العفو العام الذي أصدره الرئيس السوداني: الفريق عمر البشير بأنه "خطوة إيجابية"، وقال الحسن: "بالنسبة للقرار نعتبره خطوة إيجابية، وأي قرار يصدر في إطار دعم جهود الحل السياسي الشامل يكون محل ترحيب".
وأضاف الحسن أن "القرار في حد ذاته إيجابي، ويساعد كثيرًا في تهيئة الأجواء، وإبداء حسن النوايا في اتجاه الحل السياسي الشامل المطلوب"، وقال الناطق باسم حزب الأمة: "يجب إلغاء القوانين المقيدة للحريات والديموقراطية، وإزالة الرقابة على الصحافة والقوانين الاستثنائية".

وعلى النقيض من ذلك.. أعلن المتحدث باسم الجيش الشعبي لتحرير السودان: ياسر عرمان أن حركة جارانج ترفض العفو العام الذي أعلنه الرئيس السوداني: عمر البشير عن المعارضين السودانيين؛ "لأننا نعتبر أنه هو الذي بحاجة إلى عفو، ولأننا نسعى إلى ديموقراطية فعلية وإلى سلام شامل"!، وأضاف أن "البشير نفسه بحاجة إلى عفو؛ لأنه قام بانقلاب على قادته، عندما كان ضابطًا في القوات المسلحة السودانية ليستولي على السلطة" في 30 يونيو 1989

أمريكا ترحب بالحكام الشبان العرب
استطلاع: القيادات الشابة لن تغيّر شيئًا
أبناء المسئولين في حزب البعث السوري
ملك المغرب يعرض رؤيته للديمقراطية على كلينتون
البعث يطيح بالحرس القديم
العلاقات السورية الفلسطينية تتحسن بعد وفاة الأسد
الأحزاب العربية طوق النجاة لائتلاف باراك
قرار تاريخي ببناء أول مسجد في اليونان
قراصنة أوربيون يخترقون شبكة إنترنت الإمارات
ماليزيا: تصدّيْنا للبنك الدولي فعبرنا الأزمة
الرِّدَّة تنتشر بين مسلمي الكونغو
احتفالات بتطبيق الشريعة في رابع ولاية نيجيرية
70% من مساعدات فلسطين تذهب للخبراء الأجانب!
وزراء الإعلام يبحثون تحدّيات التليفزيونات العربية
قافلة أردنية لدعم الجنوب اللبناني
مصر: صحفيون يتظلمون لرئاسة الجمهورية
واشنطن بوست: البنتاجون يقوّض دعائم السياسية الخارجية
الأندية السعودية تتسابق بالملايين لشراء اللاعبين!
ابن بطوطة الروماني: 30 ألف كم سيرًا على الأقدام