وأعلنت الهيئة العامة: إن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بشأن إسقاط الجنسية التركية عن السيدة قواقجي بسبب تجنسها بالجنسية الأمريكية دون إبلاغ السلطات التركية كما تقتضي أحكام قانون الجنسية موافق تماماً لروح القوانين والأصول القانونية.

وبهذا انتهت مرحلة الاعتراض القانونية التي أعلنتها النائبة المحجبة مروة قواقجي لتغيير قرار إسقاط الجنسية الصادر بحقها