أصدرت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية في الكويت فتويين بتحريم التعاطي مع الجوائز المالية التي تطرحها البنوك، وضرورة إتلاف ومصادرة جميع أدوات السحر التي يصطحبها بعض القادمين للبلاد من جنسيات مختلفة؛ نظرًا لمخالفتها للشروط الشرعية وأحكام الشريعة الإسلامية.

فحول سؤال بشأن المشاركة في السحب على الجوائز المالية التي تصدرها البنوك كنوع من التنافس فيما بينها.. أفتت الإدارة العامة للإفتاء والبحوث الشرعية في الوزارة بأن شهادات البنوك التي تعني وضع مبلغ من المال في بنك ربوي، مقابل الحصول على حق الدخول في سحب قد يربح بسيارة أو مبلغ من المال أو غير ذلك من الجوائز، مع الحق في استرداد المبلغ المودع في أي وقت أو بعد وقت معين -هي قروض، والحق في دخول السحب المستفاد منها -هو فائدة ومنفعة للقرض، والقاعدة الفقهية تقول: كل قرض جرّ نفعًا فهو ربًا، وعليه فإن العملية المسئولة عنها هي عملية محرّمة لما فيها من الربا، يضاف إلى ذلك أن في هذه العملية شبهة المقامرة، وهي محرمة أيضًا، والحج إذا كان من هذا المال فهو صحيح إذا استوفى أركانه، إلا أن الحاج آثم لأن الحج المبرور لا يكون إلا بالمال الحلال.

وفي السياق نفسه.. أبلغت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الإدارة العامة للجمارك بأن أدوات السحر التي ضبطتها الإدارة أخيرًا مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بحمل التمائم والرقى والأذكار، وعليه يجب إتلافها، وأخذ تعهّد من أصحابها بعدم جلبها للبلاد مرة أخرى.

وقالت لجنة الأمور العامة في هيئة الفتوى بالوزارة ردًا على سؤال مقدم إليها من إبراهيم عبد الله الغانم -المدير العام لإدارة الجمارك-: إن الشروط الشرعية لحمل التمائم والرقى هي أن يكون ما كُتب فيها من القرآن أو من أسماء الله تعالى وصفاته، أو من المأثور عن النبي (صلى الله عليه وسلم) من الأذكار أو بأي ذكر لله، وأن يكون الكلام مفهومًا وغير مشتمل على طلاسم، أو رموز لها لا يفهم معناها، وألا تشمل على ألفاظ فيها شرك بالله تعالى أو معصية، فهذه هي الشروط الكفيلة، فقط بالسماح لأي تمائم بدخول البلاد.

ويذكر أن قانون الجزاء الكويتي الذي يجرّم السحر والشعوذة لا يمنع جلب هذه الأدوات للبلاد، وكان مدير الإدارة العامة للجمارك قد أشار في سؤاله للجنة إلى أنه لوحظ في الآونة الأخيرة ورود كثير من أدوات السحر والشعوذة بصحبة الأشخاص القادمين إلى الكويت؛ إذ تم ضبطها بحوزة تسعة أشخاص من جنسيات مختلفة، وبالكشف عليها اتضح أنها عبارة عن قصاصات من الورق مكتوب عليها بعض الآيات القرآنية، وخطوط، ورسومات غير مفهومة، متسائلاً عما إذا كان يحظر دخولها البلاد، وكيفية التصرف معها، وهو ما أجابت عليه اللجنة كما سلف بالإيجاب