|
الأحد 24 شوال 1420هـ/30 يناير 2000م
|
|
أهم الأخبار
|
اليمن: جدل حول قانون مخالف للدستور
اليمن- محمد عبد العاطي
أثار قرار مجلس النواب اليمني بالموافقة على قانون السلطة المحلية الأربعاء الماضي عاصفة شديدة من ردود الفعل الغاضبة داخل أروقة أحزاب المعارضة اليمنية على اختلاف مشاربها وتوجّهاتها، والتي اعتبرته مخالفةً صريحة لنصوص الدستور، وهدَّدت برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا لإلغائه، فيما اعتبرت الحكومة القانون الجديد خطوة متقدمة للانتقال إلى اللامركزية وتعزيز الديمقراطية.
وكان مجلس النوّاب اليمني قد صوَّت بالموافقة على قانون السلطة المحلية بعد مناقشات ومداولات استمرّت فترة طويلة اشتركت فيها قطاعات واسعة من مختلف فئات المجتمع، وكانت مسار حديث وسائل الإعلام المحلية على مدى الشهور الماضية، وجاءت موافقة البرلمان بأغلبية 169 صوتًا مقابل 22 فيما امتنع 19 عضوًا عن التصويت، ويخوّل القانون الجديد رئيس الجمهورية تعيين المحافظين ومديري المديريات مع منحهم مزيدًا من الصلاحيات الإدارية في نطاق اللامركزية لتخفيف الضغط على المصالح الحكومية في العاصمة صنعاء. وتتركّز آراء منتقدي القانون الجديد على زاوية تعيين المحافظين ومديري المديريات، ويرى المعارضون والمستقلون أن فكرة التعيين تتنافى مع الدستور، وبالأخص مع المادة 143 منه والتي تنصّ على ترشيح أو انتخاب أو اختيار من يتولَّون مناصب إدارية .."فيما تؤكد الحكومة وعلى لسان رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر الشعبي العام -الحزب الحاكم- أن القانون لا يتعارض مع نصوص الدستور، ووصف من يقولون ذلك بالفلاسفة المتشدّقين المزايدين على مصالح الوطن. من ناحية أخرى.. أصدر النوّاب المستقلون في البرلمان بيانًا يوم الخميس الماضي طالبوا فيه رئيس الجمهورية بعدم المصادقة على القانون وإعادته مرة أخرى إلى مجلس النواب لتعديله، لأنه يخالف قواعد الدستور في مادتيه رقم 4 و143 وأضاف البيان: إن تعيين المحافظين ومديري المديريات ينأى بمشروع قانون السلطة المحلية عن مفهوم الإدارة المحلية (السلطة المحلية)، ويكاد يحصره في نوع من اللامركزية الإدارية فقط. وتساءل النائب عبد الله المقطري: إذا كان الدستور قد أعطى الشعب حق اختيار رئيس الجمهورية، وهو أخطر موقع في الدولة على الإطلاق.. أفلا يحق لهذا الشعب أن يختار من يديرون شؤون حياته على مستوى الوحدة الإدارية الصغيرة؟!.
وأعرب النائب المستقلّ طاهر علي سيف عن يأسه من تعديل القانون، وقال: ما الجدوى من قانون للسلطة المحلية ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات يُفرضون بالتعيين وليس بالانتخاب. وقد حاول النائب الإسلامي سالم بن طالب تقديم اقتراح بتحويل المادة المتنازع عليها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيها، وقد صوَّت 46 نائبًا بالموافقة على المقترح، إلا أنه سقط بفعل رفض الأغلبية المريحة لحزب المؤتمر الشعبي العام.
يذكر أن جلستي مجلس النوّاب قد شهدتا مناقشات ساخنة يومي السبت والثلاثاء، فيما خيًّم الصمت المطبق على باقي الجلسات، حيث تمّ التصويت على أغلب مواد القانون، وقد أعرب النواب المعارضون عن احتجاجهم لما يدور في المجلس بعد ذلك بالتزامهم الصمت وقراءة الصحف والمجلات أثناء المناقشات
عنان لروسيا: نتفهم ضرورة عملياتكم في الشيشان .. ولكن "بسرعة" !؟
أغذية الهندسة الوراثية
تحت الرقابة
68 مليون أمّي في العالم العربي
74% يؤيدون استمرار
الحوار القومي الإسلامي
مؤتمر لتعليم شباب أوربا مآسى الهولوكست
20 ألف حالة قتل مجهولة في تركيا!
ياسين يدعو ملك المغرب لردّ أموال أبيه
الباز: واشنطن تغير سياستها
المؤيدة لإسرائيل بعد السلام
المسلمون سبقوا كولومبس
إلى اكتشاف أمريكا؟
مسلمو الدانمارك يتظاهرون ضد العنصرية
الحدث
يتبـع
عـودة
|
|
|
