|
الجمعة 22 شوال 1420هـ / 28 يناير 2000م
|
|
أهم الأخبار
|
المغرب: معركة بين الإسلاميين واليساريين حول قانون المرأة
الرباط - الحدث
بدأت المغرب تستعد لمعركة جديدة بين الحكومة والتيارات الإسلامية علي خلفية قانون جديد للأحوال الشخصية يسمَّى "خطة اندماج المرأة في التنمية" بعدما كشف النقاب عن موادّ في القانون وصفت بأنها مخالفة للشريعة وشبيهة بوضع المرأة في الغرب، من حيث أخذ الزوجة نصف ثروة زوجها في حالة الطلاق، والاستغناء عن مسألة "وكيل الزوجة" في حالات الزواج.
وكانت الحكومة المغربية قد بدأت العمل في وضع خطة قيل: إنها لتحسين أوضاع النساء المغربيات اللواتي تشمل الأمية نسبة الثلثين منهن، بيد أن الإعلان عن بعض بنود هذه الخطة التي ستبلور في قانون قد أثارت غضب الحركات الإسلامية التي رأت في هذه المبادرة مناورة "لنسف الأسس الإسلامية" للمجتمع.
إذ تتضمّن "خطة اندماج المرأة في التنمية" -التي أعلنت في مارس 1999 وبدأ سن قانون لها- عشرات التدابير التي ترمي إلى الحد من ظاهرة الأمية في أوساط النساء، وتسهيل اندماجهن في الحياة العملية. وقد تمّ بحث هذه الخطة في البرلمان، وستطرح للمناقشة قريبًا داخل لجنة تضم ممثلين عن علماء الفقه.
ومن مقترحات القانون الذي يجري إعداده والتي أثارت حفيظة وغضب الإسلاميين: المقترحات المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية، مثل رفع سن زواج الفتيات من 15 إلى 18 عامًا، وتقاسم الممتلكات في حال الطلاق، إضافة إلى الاستغناء تقريبًا عن وكيل الزوجة أثناء عقد القران؛ إذ أصبح هذا أمرًا اختياريًا وليس إلزاميًا بحسب مشروع القانون الجديد. وأثار القانون أيضًا غضب بعض المغربيات، ووصفنه بأنه مخالف لتقاليد المجتمع المغربي وللشريعة الإسلامية، فقد قالت (فاتحة بوكيلي) -وهي موظفة ترتدي الحجاب-: إن "هذه الخطة تنطوي على سم. فنحن مسلمون، ونريد أن نموت مسلمين". وتساءلت: "لماذا لا يغلقون الحانات التي تنتشر أينما كان المرء"؟! واستمرت: "إذا أرادوا تجنيب النساء التعرّض لأعمال العنف وأن تعيش الأسرة في انسجام ووئام تام فعليهم القيام بذلك".
وقد شاركت في حملة التنديد بالقانون صحف إسلامية مغربية، فقد كتبت الصحيفة الأسبوعية الإسلامية "التجديد" في عددها الأخير: إن "الأمر يتعلّق بمواجهة مؤامرة ضد الأسرة المسلمة مدعومة بقوى دولية"، ونُشرت على صفحة كاملة عريضةٌ ضد الخطة الحكومية. وجاء في الصحيفة: "عزيزي القارئ: أنت مدعوّ للنهوض من أجل الدفاع عن دينك وشرفك وعائلتك وعن وجود أمتك" ورأت الصحيفة في الخطة "مفهومًا ماديًا وحرية فوضوية على النسق الأوروبي".
وقد دافع رئيس الحزب البربري وأحد أعضاء التيار الفرانكفوني سعيد سعدي، والذي يتولَّى في الوقت نفسه منصب كاتب الدولة (الوزير) المكلف بالحماية الاجتماعية وشؤون العائلة والطفولة عن القانون في مؤتمر عُقد مؤخرًا في الرباط وقال: "يجب ألا نحصر النص الحكومي بالمقترحات المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية فقط". وبرّر الأسباب التي دفعت إلى وضع هذه الخطة بأنها تعود إلى أن الأمية تشمل ثلثي النساء في المغرب، وهي نسبة تصل إلى 87% في الأرياف، وكذلك حالات العنف المرتكبة بحق النساء والتي بلغت 28 ألف حالة بين العامين 1994 و1998، فضلاً عن ضعف التمثيل السياسي للنساء؛ إذ أن 83 فقط انتخبن في 1997 من أصل 24 ألف منتخب في الانتخابات الإقليمية والبلدية.
وأضاف: "مع هذه الأرقام لن يستطيع المغرب أبدًا الاندماج في المجتمع الدولي الذي تهيمن فيه المعرفة والمعلوماتية".
وبالمقابل ردّت الصحافة اليسارية على حملة الإسلاميين المعارِضة للخطة بحملة معاكسة تزعمتها صحيفة "ليبراسيون" الاشتراكية التي ندّدت بما أسمته "استغلال المساجد" لمهاجمة الخطة وبـ "التحرش والتهديد باستخدام العنف" الذي يتعرّض له الناشطون والناشطات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة.
وزعمت الصحيفة أن الإسلاميين سيعارضون في أي حال من الأحوال "أي رغبة في التقدم" مضيفة أن "الاعتدال الذي نسب إليهم مؤخرًا تناثر إلى شظايا في بضعة أسابيع وسقطت الأقنعة كليًا"
وزير خارجية طالبان:
الإسرائيليون متوغلون في أفغانستان!
مؤتمر دولي للسلام في
تل أبيب مايو القادم
البرلمان المصري يقرّ "خلع الزوج"
الشيخ ياسين يشيد بدعم
إخوان الأردن لـ"حماس"
تنسيق عربي- روسي في
المفاوضات المتعدّدة
سالم الصباح: لا نتأثّر بالتقارير
التي تُخيف من الإسلاميين
الشيشان: تدمير رتل دبابات
والروس عاجزون عن التقدم
البحث عن حل سياسي
لقضية نقابيي الإخوان
المصريون غاضبون من قططهم..
والفأر النرويجي السبب
الحدث
يتبـع
عـودة
|
|
|
