|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
عزل قضاة باكستانيين رفضوا قسم الجنرال "مشرف"
عزل الحاكم العسكري الباكستاني الجنرال برويز مشرف عددا من قضاة المحكمة العليا الباكستانية بسبب رفضهم حلف اليمن علي القسم الجديد الذي وضعته حكومة مشرف ويحظر بموجبه اتخاذ أحكام ضد الحكم العسكري بشكل قاطع . وهو ما وصفته مصادر باكستانية بأنه محاولة لتفادي صدور حكم من هذه المحكمة مستقبلا بعدم شرعية الانقلاب ضد حكومة رئيس الوزراء السابق نواز شريف الذي بدأت محاكمته في نفس يوم عزل القضاة .وكانت الأزمة بين الحكم العسكري الجديد والقضاة قد بدأت بعدما تخلي رئيس المحكمة العليا الباكستانية وخمسة قضاة فيها عن مناصبهم أمس الأربعاء بعد أن رفضوا أن يقسموا يمين الولاء الذي فرضته الحكومة العسكرية برئاسة الجنرال مشرف في إطار سعيها لتعزيز سيطرتها على القضاء، الأمر الذي أدى بالجنرال مشرف لعزل رئيس المحكمة العليا.
فقد رفض رئيس المحكمة العليا سعيد الزمان صديقي أمس الأربعاء أن يقسم اليمين الذي فرضه رجل باكستان القوي الجنرال برويز مشرف أول أمس الثلاثاء على قضاة المحكمة العليا ومحاكم التمييز في البلاد والذي يتعهد فيه القضاة باحترام "النظام الدستوري الموقت" الذي أعلنه مشرف بعد إطاحة رئيس الوزراء نواز شريف في 12 أكتوبر الماضي وتعليق الدستور الذي تلا الانقلاب.وأدلى القاضي سعيد الزمن صديقي- الذي رفض أداء اليمين الدستوري مفضلاً إحالته على التقاعد- بتصريح خاص لـ "الحدث" أكد فيه أن رفضه أداء اليمين الدستوري بناء على الدستور المؤقت يرجع إلى أن يمينه الجديد يعني نقضًا ليمينه السابق مضيفًا أنه أقسم على المحافظة على الدستور، وأن قسمه التالي سيكون مخالفًا لما أقسم عليه، وأشار القاضي سعيد الزمان أن هذه ليست هي المرة الأولى التي يجري فيها تجميد الدستور والطلب من القضاة أداء يمين جديد بناءً على الدستور المؤقت، فقد طلب ذلك مسبقًا الرئيس الأسبق الجنرال ضياء الحق وقال سعيد الزمان: إنه قال لوفد الكومنولث الذي زار باكستان عقب الانقلاب: إن الدستور ما زال قائمًا وإن علِّق وما زال القضاء يمارس صلاحياته طبقًا للدستور، وقال القاضي سعيد الزمان: إنه سعيد بقراره، ولا يتعرَّض لأي ضغوط. ويكن القاضي صديقي هو الوحيد الذي اتخذ هذا القرار وعزل بسببه فلم يؤد اثنا عشر قاضيًا من مختلف المحاكم العليا، نصفهم من المحكمة العليا يمينهم الدستورية مجددًا إما بسبب اعتراضهم على قرار أداء اليمين أو أنهم لم يُدعو أصلاً لذلك كما هو الحال مع ثلاثة من قضاة المحكمة العليا في السند، فيما أدي باقي القضاة يمينهم . جدير بالذكر أن "النظام الدستوري الموقَّت" يبقي على المحاكم المدنية ولا يلغيها، ولكنها تُجرَّد من حق اتخاذ قرارات ضد النظام العسكري أو ضد "أشخاص أو هيئات" تخضع لسلطته، وهو ما يُعد استباقًا علي ما يبدو لقرار قد تتّخذه المحكمة الدستورية العليا بعدم شرعية انقلاب الجنرال مشرف بعدما قدّم حزب نواز شريف طعنًا أمام المحكمة في شرعية الانقلاب، أملاً في الحكم بعدم شرعية الانقلاب كما حدث في وقت سابق عندما حكمت المحكمة بعدم شرعية إقالة حكومة سابقة لشريف. وقد ذكرت وكالة الأنباء الباكستانية: إن القاضي إرشاد حسن خان عيِّن رئيسًا جديدًا للمحكمة العليا بعدما أقيل صديقي، وإنه أقسم اليمين مع ستة قضاة آخرين صباح أمس الأربعاء أمام رئيس الجمهورية محمد رفيق ترار بحضور الجنرال مشرف. ونقلت الوكالة عن مشرف قوله في ختام مراسم أداء القسم: "مهما حدث فإن ذلك في مصلحة البلاد".أما وزير العدل عزيز منشي فقد أكّد أن تخلّي قضاة المحكمة العليا عن مناصبهم "هو خيارهم". وأضاف من دون إيضاحات أخرى أن قرارات النظام العسكري اتخذت، لأن "الوضع يبرر ذلك". ويري المراقبون أن قرار إجبار كبار القضاة في البلاد على قسم اليمين -مثل القرار الذي فرضه الجنرال الراحل ضياء الحق في الثمانينات- ثم عزلهم لرفضهم ذلك جاء خصيصا قبل أيام من إعلان المحكمة العليا قراراتها في دعاوي تطالب بالحكم بعدم شرعية الانقلاب. وقد واكب هذه التطورات الهامة بدء محاكمة رئيس الوزراء السابق نواز شريف في كراتشي (جنوب باكستان) ومعه ستة أشخاص آخرون يلاحقهم العسكريون بتهمة محاولة اغتيال وخطف، وهي تهم يمكن أن تؤدي في حال أدين المتهمون الذين يؤكدون براءتهم، إلى صدور أحكام بالإعدام ضدهم. وقد طلب محامو المتهمين منذ بداية المحاكمة إرجاءها انتظارًا لحكم المحكمة العليا في إسلام آباد في الطعون ضد الانقلاب العسكري التي يفترض أن تبدأ المرافعات المتعلقة بها في 31 يناير الجاري. وقد أكّد إعجاز باتلوي -أحد محاميي الدفاع- عن شريف أن "هذه القضية يجب ألا تبحث قبل قرار المحكمة العليا". وقد كتبت صحيفة "ذي نيشن" الصادرة باللغة الإنجليزية تعلق علي قرار عزل القضاة الستة المستقيلين قائلة: إن "القضاء أصبح مجبرًا الآن على العمل بأوامر رئيس الجهاز التنفيذي" -وهو اللقب الرسمي للجنرال مشرف-، مؤكدة أن قضاة آخرين يمكن أن يغادروا مناصبهم 
"حوار الحضارات والحب والموسيقى"
في منتدى دافوس!
الإعلام الروسي يفضح خسائر
جيشه في الشيشان
مشعل: تصريحات غوشة عن
إخوان الأردن "رأي شخصي"
البرلمان المصري يقرّ "خلع الزوج"
فيلم حول "هولوكست"
المسلمين في البوسنة
أول مؤتمر علني
للماسونيين في تركيا!
الصهاينة يمنعون ترميم الأقصى!
الكشميريون أفسدوا يوم الجمهورية الهندي
مؤتمر "التعليم العربي" يدعو للتحصين
ضد مضاعفات العولمة
إعلانات الإنترنت فعّالة ومؤثرة
31 سيارة رولز رويس
لـ "يانصيب دبي"!
|
|
|
||||||
|
||||||
|
||||||