|
الخميس 21 شوال 1420هـ / 27 يناير 2000م
|
|
أهم الأخبار
|
البرلمان المصري يقرّ "خلع الزوج"
القاهرة - قطب العربي
وافق مجلس الشعب المصري في ساعة متأخِّرة بعد منتصف ليلة أمس (الأربعاء) على قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي أثار عاصفة من الجدل بين القانونيين والسياسيين وعلماء الدين الإسلامي بسبب نصه على مبدأ (الخلع)، أي تطليق المحكمة الزوجة دون رضا زوجها، وكذلك سفر الزوجة للخارج دون إذن زوجها. وقد اضطرت الحكومة المصرية إلى الموافقة على إدخال تعديل على نص المادة الخاصة بسفر الزوجة بدون إذن زوجها لتعود إلى أصلها القديم، وهو إبقاء حق الزوج في منع زوجته من السفر إذا رأى ضرورة لذلك، ولكن القانون قدّم بعض التيسير للزوجة حال لجوئها إلى القضاء للطعن في قرار زوجها إذا رأت أنه تعسّف في استخدام حقه يتمثّل في سرعة حسم هذا الأمر قضائيًا، وذلك باللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية الذي يفصل بسرعة في الأمر بدلاً من القضاء الإداري الذي كان يأخذ وقتًا أطول، وهو ما كان موجودًا في القانون السابق.
وفيما عدا ذلك فقد وافق مجلس الشعب على بقية نصوص القانون دون تعديلات جوهرية، حيث رفض البرلمان الذي تسيطر عليه غالبية من الحزب الوطني أيَّ تعديل جوهري حول موضوع الخلع باستثناء إطالة أمد محاولة الصلح التي يقوم بها القاضي بين الزوجين من شهرين إلى ثلاثة أشهر، لكن البرلمان أقرَّ حق الزوجة في الخلع أي الطلاق دون رضا زوجها، كما أقرَّ البرلمان المادة الخاصة بقبول المحاكمة دعاوى التطليق للزواج العرفي.
وقد استغرقت المناقشات حول مشروع القانون ستَّ جلسات على مدى أسبوعين، وكان ملاحظًا أن نواب الحزب الوطني الحاكم يقفون في طليعة الرافضين لما تضمَّنه القانون من مواد حول الخلع، وسفر الزوجة دون إذن زوجها، والتطليق من الزواج العرفي، وهو ما اعتبروه اعترافًا بهذا الزواج غير الشرعي، لكنهم وافقوا على القانون في النهاية بناء على رغبة حكومتهم، كما أن نواب حزب الوفد -الذين انسحبوا من جلسة أمس الأول بحجة أن الحكومة كذبت على المجلس، لأن اجتماع مجمع البحوث الإسلامية الذي أقرّ المشروع لم يكن صحيحًا لعدم حضور النصاب القانوني-: وافقوا في النهاية على مشروع القانون، وكذلك نواب حزب التجمع اليساري، في حين امتنع نائبا حزبي العمل والأحرار عن التصويت.
ومن المتوقَّع أن يصدِّق الرئيس مبارك اليوم أو غدًا على القانون ليصبح ساري المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية، ومن المتوقَّع -في رأي خبراء قانونيين- استمرار المعارضة للقانون بعد إقراره عبر اللجوء إلى المحكمة الدستورية للطعن بمخالفة القانون لنص المادة الثانية من الدستور التي تنصّ على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع، وذلك أسوة بما حدث مع قانون سابق للأحوال الشخصية سنَّته الحكومة المصرية في أواخر عهد الرئيس السادات، وألغته المحكمة الدستورية بعد ذلك لمخالفته للشريعة الإسلامية، رغم أن الأزهر كان قد وافق أيضًا على ذلك القانون.
وكان القانون قد أحدث خلافًا فقهيًا واسعًا بين علماء الشريعة والقانون، وتكتّلت الجمعيات النسائية بكل قوة خلفه، وتمكَّنت ممثِّلاتها من حضور جلسات البرلمان كمراقبين، في حين لم يتمكّن علماء الأزهر المعارضون للقانون من حضور الجلسات.
وتقول وزارة العدل: إن القانون الجديد سيساهم في سرعة حسم القضايا المتراكمة في المحاكم، والتي تزيد عن مليون ونصف المليون قضية أسرية
"حوار الحضارات والحب والموسيقى" في منتدى دافوس!
الإعلام الروسي يفضح خسائر
جيشه في الشيشان
عزل قضاة باكستانيين رفضوا قسم الجنرال "مشرف"
البرلمان المصري يقرّ "خلع الزوج"
مشعل: تصريحات غوشة عن
إخوان الأردن "رأي شخصي"
فيلم حول "هولوكست"
المسلمين في البوسنة
أول مؤتمر علني
للماسونيين في تركيا!
الصهاينة يمنعون ترميم الأقصى!
الكشميريون أفسدوا يوم الجمهورية الهندي
مؤتمر "التعليم العربي" يدعو للتحصين
ضد مضاعفات العولمة
إعلانات الإنترنت فعّالة ومؤثرة
31 سيارة رولز رويس
لـ "يانصيب دبي"!
الحدث
يتبـع
عـودة
|
|
|
