|
الأربعاء 20 شوال 1420هـ / 26 يناير 2000م
|
|
أهم الأخبار
|
الفضيلة ينفي مخالفة الدستور التركي
الحدث- سعد عبد المجيد
ترافع أمس الثلاثاء كل من المحاميين جميل شيشك ومحمد على شاهين العضوين في حزب الفضيلة أمام المحكمة الدستورية دفاعًا عن حزب الفضيلة الإسلامي في إطار تقديم دفاع حزبهما الشفهي (مرافعة شفهية) علي الدعوى المرفوعة من فورال سواش -نائب عام محكمة النقض التركية-، والتي تطالب بإغلاق الحزب بحجة مخالفته لقانون الأحزاب السياسية، ونصوص قانون مكافحة الإرهاب، وأنه امتداد لحزب الرفاه المحظور، ومركز أو بؤرة للأنشطة الرجعية المعادية للدولة والنظام. وكان النائب العام التركي قد برّر في صحيفة دعواه ودفاعه الشفهي أمام المحكمة الدستورية في الأسبوع الماضي مطالبته بإلغاء "الفضيلة"، بحادثة ارتداء النائبة مروة قاوقجي للحجاب داخل البرلمان في جلسة أداء اليمين البرلمانية للأعضاء الجدد، والتي انعقدت يوم 2/5/1999 الماضي، مدَّعيًا أن الحزب كان يقف وراء تصرّف العضوة المشار إليها، وهو الأمر الذي يخالف القانون.
وقد تركَّز دفاع حزب الفضيلة في عدة نقاط جاءت علي النحو التالي:
 أن النائب العام يتحرّك في دعوى إغلاق الحزب من منطلق شخصي، لأنه سبق وأعلن أنه سيتعقّب الحزب وأعضاءه، علاوة على أنه رفع الدعوى ثم بدأ في البحث عن أدلته.
تحدّث النائب العام عن مخالفة نصوص قانون مكافحة الإرهاب، فما هي علاقة حزب سياسي وشرعي وله أكثر من مائة عضو في البرلمان بالإرهاب؟.
أن ادعاءه بتحوّل حزب الفضيلة لمركز أو بؤرة للأنشطة الرجعية (الأنشطة والفعاليات الإسلامية) ليس له أساس من الصحة، وقد خلط النائب العام بين الشيء الممنوع والشيء الذي يُراد منعه أو إبطاله بالطرق القانونية.
يدَّعي النائب العام أن الحزب قد خالف المادة الثانية من الدستور حين طلب تغيير بعض الأوضاع أو الأحوال الموجودة. وهذا فيه خلط وتجاهل الحقيقة، فهناك فرق بين أن يطلب حزب سياسي شرعي التزام المصداقية والشفافية في تطبيق القوانين وأن يطلب حزب تغيير مادة أساسية في الدستور، مثل المادة الثانية التي تنصّ على علمانية الدولة، وحزب الفضيلة لم يطلب تغيير هذه المادة، ولكن طلب تنفيذ ما ينصّ عليه الدستور من احترام الحقوق العامة والشخصية.
فيما يتعلّق بوجود علاقة للحزب في تبني قضية حق ارتداء الحجاب في العمل والدراسة.. فإن مثل هذه القضية موجودة في البلاد أصلاً منذ 16 سنه وأكثر، والدليل على هذا: الرسالة التي أرسلت لرئيس البرلمان يلديريم آقبلوط -الذي كان في نفس المنصب- في عام 1984 بشأن الحجاب، علاوة على البيان الذي سبق وأدلى به بولنت أجاويد -رئيس الحكومة الحالية- قبل عدة سنوات حول مسألة الحجاب.
بالنسبة لتصرّف العضوة البرلمانية مروة قاوقجي.. فقد ارتدت الحجاب بمحض إرادتها الشخصية، ولم يكن للحزب أي علاقة في التدخل بشأن ارتداء الملابس لأعضائه أو غيرهم، فالمسألة شخصية بحتة.
الجدير بالذكر أن البرلمان التركي الحالي، وباتفاق معظم أعضائه قد وافق على إجراء تغيير في قانون الأحزاب السياسية قبل أشهر قليلة يتعلَّق بتضييق وتحديد معنى تعبير "التحوّل إلى بؤرة أو مركز" التي يرتكز عليها النائب العام في إغلاق الأحزاب السياسية. كما أن رئيس المحكمة الدستورية الجديد أحمد نجدت سزر الذي انتخب في العام الماضي، بعد تقاعد رئيس المحكمة الدستورية السابق جونجور أوزدن (الذى يُعد من غُلاة العلمانيين في تركيا، ودعا ولا زال لإغلاق الأحزاب والجمعيات التي لها أي طابع إسلامي) هو الذي يتولَّى القضية الجديدة، يذكر أن نفس النائب العامّ المذكور هو الذي تقدّم بالدعوى القضائية التي أدّت إلى إغلاق حزب الرفاه في 16/1/98، ووضعت زعيمه نجم الدين أربكان في العزل السياسي لمدة خمس سنوات
انظر:
المدَّعي التركي يطالب بحظر "الفضيلة"!
رئيس عربي للدولة الصهيونية!
موسكو: 1000 جندي
فقط قتلوا في الشيشان!
قمة "الاتحاد السوفيتي"
السابق تبحث نزاعات القوقاز
صحيفة ألمانية: المسلمون
لم يقدّموا شيئًا للشيشان
الهند تزيد قواتها
في كشمير
شريف بريء من تهمة
اغتيال مشرف
إسرائيل: صواريخ "كروز"
ثمن السلام مع سوريا
أبناء مدني ينفون انتماءهم
إلى تنظيم مسلَّح
%3 فقط من سكان العالم
يشاهدون "CNN"
الحدث
يتبـع
عـودة
|
|
|
