|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
وثيقة لأكاديميين عرب ويهود وأمريكيين حول تقسيم القدس
نشر أكاديميون عرب وإسرائيليون وأمريكيون وثيقة هي الأولى من نوعها التي تُنشر كنتاج للقاءات عقدت بعيدًا عن الأضواء في محاولة لإيجاد مبادئ متفق عليها بشأن القدس قالوا فيها: إن الحل الدائم لمسألة القدس يقتضي أن تصبح المدينة عاصمة لكلا الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي اللذين سيتمتّعان بالسيادة؛ كل على عاصمته، مشيرين إلى أن البلدة القديمة تتطلَّب ترتيبات خاصة ستكون محل تفاوض بين الأطراف.
وتشير الوثيقة التي أشرفت عليها مؤسسة أمريكية إلى أن الترتيبات في القدس قد تتضمَّن إقامة مجلسين بلديين في العاصمتين تتولّى التنسيق بينهما لجنة تنسيق لكل المدينة متساوية التمثيل، وتقول: إنه يجب الإبقاء على الوضع الإداري الراهن للأماكن المقدسة "ساكنًا"، ويجب بلورة آلية للتنسيق بين مختلف السلطات الدينية. وكانت الوثيقة التي صدرت في وقت تتسارع فيه المفاوضات للتوصل إلى اتفاق إطار حول قضايا الحل الدائم بما فيها القدس سُلمت أول أمس إلى أحمد قريع "أبو العلاء" -رئيس المجلس التشريعي- لتسليمها إلى رئيس السلطة ياسر عرفات، كما سلمت إلى ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي "حاييم رامون" لتسليمها لرئيس الوزراء الإسرائيلي. ووقّع على هذه الوثيقة التي جاءت تحت عنوان "التفاوض حول القدس" مجموعة من الأكاديميين منهم السفير "إدوارد بركنز" والبروفيسور شلبي تلحمي" والبروفيسور "ديل ايكمان" من الولايات المتحدة والجنرال "شلومو غازيت" والبروفيسور "جوزيف غينات" ود. "موتي غولاني" والبروفيسور "موشيه ماعوز" ود. يتحساق رايتر". والبروفيسور افرايم رايمر والبروفيسور "ابراهام فريدمان" ومناحيم كلايم من إسرائيل. وعن الجانب الفلسطيني وقّعها د. تيسير عمرو ود. مناديل حساسيان ود. محمد جاد الله وخليل التفكجي ود. خليل عليان، والبروفيسور مهنا حدا، وعبد الله كنعان وحسين رمزون من الأردن والسفير تحسين بشير ود. محيي الدين الإبراشي والبروفيسور سعد الدين إبراهيم من جمهورية مصر العربية، فيما علم أنه شارك في المداولات التي أفضت إليها أكاديميون من السعودية. وجاءت الوثيقة هذه نتاجًا للقاءات عقدت على مدى العامين الماضيين في إيطاليا والعاصمة الأردنية عمان وفي القدس، لكن الموقِّعين قالوا: إنهم يعبرون فيها عن وجهات نظرهم الخاصة، وليس الرسمية. وقالت الوثيقة: إن الضم أو التقسيم للمدينة القدس لا يمكن أن يشكِّل قاعدة لوضع دائم للقدس الذي يجب أن تبقى عاصمة لكلا الطرفين؛ إسرائيل في القدس الغربية، وفلسطين في القدس الشرقية. وأضافت الوثيقة أنه يجب أن يتمتَّع الطرفان بالسيادة من خلال ترتيبات خاصة، وتابعت: إن إدارة المدينة يجب أن تتناسب وتنسجم مع طبيعة القدس القائمة على تعدد الثقافات والأهميات الجامعة للكثير من الناس، وهي وفي هذا السياق سيتم ضمان وحماية المصالح الدينية لجميع الأديان. وأكّدت الوثيقة على الإبقاء على الوضع الإداري الراهن للاماكن المقدسة مع بلورة آلية للتنسيق بين مختلف السلطات الدينية، بحيث يستند مبدأ الإدارة الذاتية لكل الطوائف -وعلى كل المستويات- على قواعد الديمقراطية والمساواة. أما فيما يتعلّق بالمستعمرات اليهودية في القدس فتقول الوثيقة: "من الضروري حل مشكلة الأحياء اليهودية والمستوطنات في القدس الواقعة وراء الخط الأخضر الذي كان قائمًا عام 1967، ومواءمة الحقائق الموجودة مع الاتفاقيات المعتمدة بين الأطراف، وكذلك القرارات الدولية ذات العلاقة. وتشير الوثيقة إلى ضرورة خضوع سكان القدس بما في ذلك غير المواطنين لقوانين وأنظمة متساوية متفق عليها بين إسرائيل ومنظمة التحرير، بحيث تنسجم الترتيبات البلدية في القدس مع المبادئ المذكورة أعلاه، ويمكن أن تتضمَّن هذه الترتيبات إقامة مجلسين بلديين في العاصمتين المذكورتين، إضافة إلى لجنة تنسيق لكل المدينة متساوية التمثيل  
راجع:
وثيقةالتفاوض حول القدس انظر: - الملك عبد الله يعيد المطالبة بتقسيم القدس - عمان تدعو تل أبيب لاقتسام القدس مع الفلسطينيين - إسرائيل مستمرة في طمس تاريخ القدس - القدس في الخطاب السياسي الإسرائيلي 
القمة العربية مرهونة
بـ "مؤثرات خارجية"؟
اتفاق البشير والترابي
على تسوية الأزمة بينهما
مصر: ابتزاز إعلاني
غربي لرجال الأعمال المصريين
55 ألف حالة إيدز في معسكرات
اللاجئين الصوماليين باليمن
مؤتمر بيروت يؤكد تطور العلاقة
بين التيارين القومي والإسلامي
كشف علاقة بين حزب الله
التركي وحكومة أنقره!
زيادة القوات الهندية في كشمير
المحتلة يهدد الحياة البرية
420 ألف سائح إسرائيلي
يزورون مصر سنويًا
الميرغني: رفضت إجراء
"مفاوضات" مع البشير بالقاهرة
|
|
||||||
|
||||||
|
||||||