|
الأحد 16 شوال 1420هـ/ 23 يناير 2000م
|
|
أهم الأخبار
|
واشنطن تطالب باكستان بتحجيم الأحزاب الإسلامية
إسلام أباد - سامر علاوي وإسماعيل محمد
في ثالث زيارة يقوم وفد أمريكي رفيع المستوى خلال أسبوع واحد منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بحكومة نواز شريف في الثاني عشر من أكتوبر الماضي تركزت مباحثات مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشئون جنوب آسيا كارل اندرفورث في إسلام أباد حول قضايا التسلح النووي ومكافحة الإرهاب الدولي والأمن والسلام في منطقة جنوب آسيا، علما بأن الإدارة الأمريكية كانت قد نددت بالانقلاب العسكري إلا أنها لم تطالب بعودة حكومة شريف المنتخبة والتي لم تعد تحظى بأي شعبية في باكستان.
مصادر الخارجية الباكستانية قالت إن الأمن والسلام في المنطقة احتل المرتبة الأولى في المباحثات التي أجراها إندر فورث مع وكيل الخارجية الباكستانية شمشاد أحمد خاصة بعد الأزمة التي فجرها اختطاف الطائرة الهندية عشية عيد الميلاد نهاية السنة الماضية إضافة إلى مطالبة الوفد الأمريكي الحكومة الحالية بالتعهد بالعودة للديمقراطية ضمن إطار زمني والتوقيع على اتفاقية الحظر الشامل للتجارب النووية .
مصادر مطلعة أكدت كذلك أن إندر فورث طالب باكستان بتحجيم الأحزاب الدينية خاصة تلك التي تتبنى العمل العسكري لمواجهة القوات الهندية في كشمير وتتخذ من باكستان قاعدة انطلاق لها.
كارل اندر فورث الذي شارك مؤخرا في الجولة الحادية عشرة من المباحثات الهندية الأمريكية التي ضمت نائب وزيرة الخارجية الأمريكية ستروب تالبوت ووزير الخارجية الهندي جوسوانت سينج وانتهت في لندن قبل يومين بتشكيل لجنة مشتركة لمكافحة الإرهاب دخل في مباحثات أخرى مع مسئولين من حركة طالبان تتعلق بقضية أسامة بن لادن المطلوب من قبل الولايات المتحدة على خلفية اتهامه بالوقوف وراء تفجير سفارتيها في نيروبي ودار السلام في أغسطس / آب عام ثمانية وتسعين في حين ترفض طالبان تسليمه واقترحت عوضا عن ذلك تسليمها الأدلة ضده لمحاكمته على أراضيها أو تشكيل لجنة علماء من ثلاثة دول إسلامية للنظر في قضيته وأخيرا الدخول في مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة حول بن لادن وغيرها من القضايا.
من ناحية أخرى من المرجَّح أن تتعرَّض باكستان لضغوط أممية جديدة بقصد إرغامها على التوقيع على الاتفاقية الدولية المتعلِّقة بالإرهاب والمصادق عليها حديثًا، والتي اعتبرها بعض الخبراء وسيلة جديدة لمحاصرة الدول التي تتَّهم بشكل روتيني بدعمها أو إيوائها للإرهاب. هذا وقد تميَّزت الاتفاقية الدولية الجديدة -ولأول مرة- بالنص على اعتبار مصادر الدعم المالي للإرهاب جهات إرهابية، وليس فقط الممارسة الفعلية للعمليات الإرهابية، في حين كان في السابق تدان كل جهة تقدم مساعدة مباشرة أو تحرِّض على القيام بعمليات إرهابية معيَّنة، واعتبرت الاتفاقية أن أية عملية دعم مالي لأي عمل إرهابي جريمة مستقلة ودون الحاجة إلى وقوع العملية فعليًا أم لا، ومما تجدر الإشارة إليه أن الاتفاقية لم تتعرَّض لتعريف الفعل الإرهابي بشكل محدَّد، غير أنه جاء في نص الاتفاقية كلامٌ جعل كلاً من تموين أو جمع المال مع معرفة أو نية استعماله ضد المدنيين بقصد تهديد حكومة أولئك المدنيين إرهابًا دوليًا.
خبراء دوليون قالوا: إن جميع الفقرات الواردة في الاتفاقية تقريبًا موجهة ضد باكستان التي أعلنت مؤخرًا تأييدها المعنوي والدبلوماسي والسياسي لمجاهدي كشمير المحتلة، والذين تصنِّفهم الهند على أنهم إرهابيون، وقد جاء في كلام أحد الخبراء: "إنه في حال رفض باكستان التوقيع على الاتفاقية فإنها ستصبح هدفًا للدعاية الهندية وغير الهندية، وأما إذا وقَّعت على الاتفاقية فإنها لن تستطيع تطبيق بنودها، ولأجل ذلك فإن باكستان من المحتمل أن تواجه أزمة كبيرة بسبب الضغط المتزايد "يذكر أن الأمم المتحدة بدأت تطلب من الدول الأعضاء التوقيع على الاتفاقية منذ العاشر من الشهر الجاري، وقد وصل عدد الدول الموقعة عليها ست دول هي: فنلندة، وفرنسا، ومالطا، وسيرلانكا، وبريطانيا، والولايات المتحدة
الدولار" يقلب حكومة الإكوادور!
الثورات التكنولوجية محور
منتدى دافوس الثلاثين
الجيش الروسي يختبر طائراته
في الشيشان
اهتمام ياباني واسع بدراسة
الظاهرة الإسلامية
جولة مشرقية لمبارك لدعم سورية
37 مليون يعيشون تحت خط
الفقر في إندونيسيا
المؤتمر القومي الإسلامي:
بيروت الملجأ الأخير للمؤتمر
القومي الإسلامي
التقرير القومي الإسلامي:
"ما زال هناك أمل في الأمة"
القرضاوي: "يجب تجاوز الخلافات"
الحدث
يتبـع
عـودة
|
|
|
