|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
"بيزنس" هدم بيوت الفلسطينيين!
فلسطين - مها عبد الهادي
كشف تقرير إسرائيلي أن ضباطًا كبارًا في الشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية يقومون بإصدار أوامر هدم للبيوت الفلسطينية في الضفة تبعًا لمصالحهم الشخصية والعائلية. وأظهر التقرير -الذي نشرته صحيفة (يديعوت احرنوت) محدثًا دويًا كبيرًا في إسرائيل لما تضمنه من فضائح فساد واستغلال للسلطة- أن ضابطًا يرأس مراقبة الأبنية في الإدارة المدنية الاسرائيلية يقوم بإصدار أوامر هدم للكثير من البيوت الفلسطينية على الرغم من بنائها وفقًا للقوانين والتنظيمات التي وضعتها إدارات الاحتلال الصهيوني. وقال التقرير: إن هذا الضابط ويدعى (رامي عكرائي) يبالغ في إصدار أوامر الهدم لأن الشركة الخاصة التي تنفِّذ أعمال الهدم مملوكة لشقيقه، وهي تتقاضى مقابل كل عملية هدم مبلغ عشرة آلاف شيقل، مما يعني أن أرباحها تبلغ مئات آلاف الشواقل سنويًا، وهو الأمر الذي جعل هدم البيوت تجارة "عائلية" مربحة على حد وصف التقرير. وحسب التقرير فقد كانت قرية "بتير" التابعة لقضاء بيت لحم هي المثال الأوضح على الاعتبارات العائلية التي تحكم سياسة الهدم التي يتّبعها (عكرائي)، حيث إن جرّافات شركة (عكرائي) الخاصة تتوجّه إلى القرية لهدم بيت بمعدل مرة كل أسبوعبن، وفي كل مرة يعرض سكان "بتير" تراخيص لبناء بيوت حصلوا عليها من الإدارة المدنية، ومع ذلك يتم هدم هذه البيوت بناءً على تعليمات (عكرائي)، ويشرف هذا الضابط على العشرات من المراقبين الذين ينتشرون في القرى الفلسطينية في المنطقة (ج)، ويحصون البيوت التي يتم بناؤها بدون الحصول على تراخيص من الإدارة المدنية، ويحصلون على الفور على أمر منه بهدم البيوت بحراسة الجيش وبتنفيذ شركة شقيقه، واستعرض التقرير عددًا من الأدلة على وجود تواطؤ بين عكرائي والعاملين تحت إمرته مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي يتحفَّظ على نتائج تحقيق أجري مؤخرًا، وتبيّن خلاله أن أوامر الهدم تتمّ في بعض الأحيان دون أي مبرر قانوني، مما حدا بقيادة الجيش الإسرائيلي إلى منح تراخيص لإنشاء عدد من البيوت التي هدمت في "بيتر" أو القرى الفلسطينية الأخرى في المنطقة "ج". وكشف التقرير أيضًا أن أحد كبار ضباط الجيش في الضفة الغربية يملك كسّارة في جنوب جبل الخليل، ويشاركه فيها بعض الفلسطينيين، وأنه يقوم باستخدام نفوذه في التضييق على أصحاب الكسّارات الفلسطينية الأخرى التي تنافسه، كما أنه يسعى لإغلاق محطات الوقود التي يملكها فلسطينيون في منطقة حصل على ترخيص لإقامة محطة وقود فيها، وينوي تسجيلها على اسم والدته، وقال التقرير: إن كيشيك أوعز إلى أحد جنوده بدهس أحد عمال محطة الوقود الفلسطينية التي ينوي إقامة محطته بجوارها، وإن هذا العامل نجا بأعجوبة من محاولة الدهس. وأثبت التقرير أن هذا الضابط يقوم بعرقلة جهود رجال الأعمال الفلسطينيين الذين يخطِّطون لإقامة كسّارات أو محطات وقود حيث يعيق ذلك بكل الوسائل. وقد أقر نائب وزير الدفاع الإسرائيلي (افرايم سنيه) ومنسق شؤون الضفة الغربية وقطاع غزة في وزارة الدفاع الجنرال (يعقوب اور) بالنتائج التي توصل إليها التقرير الذي نشرته الصحيفة، ووعد بإجراء تحقيقات في القضية. ويذكر أنه على الرغم من مرور أكثر من خمس سنوات على تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية إلا أن بقاء 70% من مساحة الضفة الغربية ضمن المنطقة "ج" جعل الإدارة المدنية الإسرائيلية سيدة الموقف في الضفة الغربية حيث تخضع لها جميع السلطات الأمنية والمدنية، وهو ما يمكّن هؤلاء الضباط من اتخاذ قرارات الهدم بسهولة. كما يُذكر أن هذه المرة ليست هي الأولى التي يكشف فيها النقاب عن استغلال ضباط الجيش والمخابرات الإسرائيلية نفوذهم في الأراضي الفلسطينية من أجل تحقيق مكاسب مادية. بل إنه خلال الأعوام الماضية تم توجيه اتهامات لعدد من رجال المخابرات الإسرائيلية الذين كانوا يتقاضون مبالغ طائلة من الفلسطينيين في الضفة والقطاع من أجل تسهيل معاملاتهم الشخصية، وعلى الأخص في مجال الحصول على تصاريح للسفر. وتبيَّن أن موظفين كبارًا في وزارة العمل الإسرائيلية قد تقاضوا مبالغ طائلة من فلسطينيين من أجل تمكينهم من الحصول على تصاريح لدخول إسرائيل 
في المؤتمر القومي الإسلامي:
الحُصّ:التسوية شاملة ... نصر الله: المقاومة مستمرة ...
سكان جروزني دروع بشرية للروس
استطلاع: الانسحاب من
الجولان ليس نهاية الصراع
السودان وإريتريا.. تقارب
بعد قمة اليمن
مصر تبيع الغاز والإسرائيليون
يرفضون الشراء!
محاولات تركية للتقارب مع سوريا
مصر: رجال الأعمال يتسابقون
لحجز القنوات الخاصة
فيلم فلسطيني جديد يفضح
الممارسات الإسرائيلية
الزعامة في أوربا.. للرجال فقط!
|
|
||||||
|
||||||
|
||||||