|
الجمعة 14 شوال 1420هـ/ 21 يناير 2000م
|
|
أهم الأخبار
|
بوتفليقة ألغى مكافآت القبض على مرزاق وبن عايشة
لندن-محمد مصدق يوسفي
باشرت وزارة الداخلية الجزائرية تنفيذ تعليمات للرئيس عبد العزيز بوتفليقة بوقف متابعة أعضاء الجماعات المسلحة وتصحيح وضعيتهم الأمنية، إضافة إلى حل الشركات الأمنية الخاصة مع استمرار تسليم أعضاء الجيش الإسلامي للإنقاذ أنفسهم وأسلحتهم.
وأبلغت مصادر جزائرية (الحدث) أن المديرية العامة للأمن الوطني بدأت بإبلاغ جميع نقاط الحدود البرية والبحرية والجوية بأسماء الأشخاص الذين شملهم العفو الرئاسي الذي أصدره عليهم بوتفليقة مؤخرًا، وكذلك الذين استفادوا من تدابير قانون الوئام المدني، وإلغاء جميع الإجراءات القانونية الصادرة بحقهم منذ التحاقهم بالجماعات المسلحة، وذلك بعد اللقاء الذي جمع وزير الداخلية يزيد زرهوني بالمدير العام للأمن الوطني علي تونسي.
كما بدأت أجهزة الأمن بإزالة قوائم وصور المطلوبين من أعضاء الجماعات المسلحة الذين سلّموا أنفسهم والتي علقت في أوقات سابقة في الأماكن العامة ومراكز الأمن بأنحاء الجزائر.
وألغيت المكافآت المالية التي خصصت للقبض على أي من هؤلاء المسلحين أو العثور عليه حيًا أو ميتًا، وبينها تلك المخصصة للقبض على قائد الجيش الإسلامي للإنقاذ مدني مزراق ونائبه أحمد بن عايشة البالغة 350 مليون دينار لكل منهما.
وفي الجزائر أكّدت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية ستحل الشركات الخاصة الأمنية التي أنشئت في الجزائر عقب تدهور الوضع الأمني، خاصة في السنوات 94،95،96، وسيتمّ استرجاع قطع السلاح المتداولة بين الأعوان الموظفين والإبقاء عليهم كحراس
عاديين، قبل أن يتم تسريحهم نهائيًا.
وكان وزير الداخلية الجزائري يزيد زرهوني قد أكّد في مؤتمر صحفي أول أمس أن أكثر من 80% من عناصر الجماعات المسلَّحة وضعوا السلاح للاستفادة من تدابير قانون الوئام المدني والعفو الشامل الذي أصدره بوتفليقة لفائدة عناصر الجيش الإسلامي للإنقاذ، لم يذكر الوزير أرقامًا، لكنّ مصادر أخرى ذكرت مطلع الأسبوع أن عددهم 4200 مسلح منهم 2860 استفادوا من العفو الرئاسي.
وقال: أن 20% من عناصر الجماعات المسلَّحة الرافضة للسلم تخضع لضغوط خارجية حتى لا تضع السلاح موضحًا أنه من الصعب تقديم رقم محدَّد للذين وضعوا السلاح في إطار العفو الرئاسي الشامل وقانون الوئام المدني نظرًا لصعوبة تحديدهم من جهة، ولاستمرار عملية إحصائهم من جهة أخرى.
وأشار زرهوني إلى أن نسبة الأشخاص الذين وضعوا السلاح مهمة، وأثَّـرت بشكل إيجابي على الوضع الأمني في البلاد مؤكدًا أن الجماعات المسلحة التي رفضت قانون الوئام المدني والمتمركزة أساسًا في ولايات البويرة بوسط الجزائر، وباتنة، تبسة، جيجل، بشرق الجزائر، وعين الدفلى، الشلف، تسمسيلت، وبشار بغرب الجزائر والجنوب الغربي ستقمع بالوسائل المشروعة.
الإنقاذ تعود للسياسة
ومن جهة أخرى أكد أمير منطقة الغرب في الجيش الإسلامي للإنقاذ الشيخ أحمد بن عايشة في تصريحات صحفية أول أمس عودة الجبهة الإسلامية للإنقاذ إلى الساحة السياسية بمجرد أن تكون الظروف مواتية، وطالب بإعادة تسليح عناصر جيش الإنقاذ، وقال: إن هناك عناصر من هذا الجيش مهدَّدون يجب تسليحهم ليدافعوا عن أنفسهم.
واعتبر بن عايشة العفو الرئاسي عن جيش الإنقاذ خطوة في طريق الحل، وليس حلاً كاملاً، ودعا إلى حل سياسي للأزمة مكمّلاً للإجراءات الأمنية التي تمّ التوصل إليها مع الجيش الجزائري
الملفات الصحية للزعماء
العرب في أيدي "الموساد"!
الشيشان أسروا جنرالاً روسيًا
كلينتون: نَقود العالم لحماية
المضطهدين دينيًا
280 مركبًا سرطانيًا
بسبب "يورانيوم" حرب الخليج
"قوى ظلامية" وراء فتنة إندونيسيا
"مورو الإسلامية" تحتل مدينة
إستراتيجية في الفليبين
حاخام إسرائيلي يطالب
سوريا بإعادة "دمشق"!
الكويت: أرقام مزعجة عن المخدرات
شيخ الأزهر و"كوك" يؤكدان
على حوار الحضارات
الحدث
يتبـع
عـودة
|
|
|
