|
الخميس 13 شوال 1420هـ/ 20 يناير 2000م
|
|
أهم الأخبار
|
"الحجاب" يحبس رئيسي تحرير صحيفتين تركيتين
الحدث- سعد عبد المجيد
أصدرت محكمة أمن الدولة بمحافظة "ملاطيا" في جنوب تركيا قرارًا بحبس 4 أشخاص بينهم رئيسا تحرير صحيفتي "عقد:AKIT" و"ينى شفقYeni Safak :" اليوميتين، وهما الصحفيان عبد الرحمن ديليباك وأحمد طاشجتيرن بسبب قيامهما بنقد منع المحجبات من دخول الجامعة. وكانت محكمة أمن الدولة المذكورة تنظر دعوى مرفوعة من قبل نيابة أمن الدولة بالمحافظة المذكورة اتُّهم فيها 11 شخصًا بـ"العمل على التفريق بين عناصر الأمة والدعوة لاستخدام العنف" خلال تظاهرة وقعت في مدينة ملاطيا العام الماضي، وأدّت لوقوع مصادمات عنيفة بين الطلاب وقوات الأمن، اعتقل على أثرها المئات من الطلاب.
وقد حكمت المحكمة ببراءة 7 أشخاص، إلا أنها أصدرت حكمًا مشددًا بالحبس لمدة سنة في حق الصحفيين المذكورين، عقابًا لهما على المشاركة والدعوة للتظاهر ضد الحكومة تضامنًا مع طالبات جامعة ملاطيا في العام الماضي بسبب منعهن من دخول الجامعة نتيجة لارتدائهن الحجاب. وضمن المحكوم عليهم أيضًا السيدة سزين طوبجو ديليباك زوجة ابن الصحفي ديلباك التي حكم عليها بالحبس لمدة سنه، بسبب مشاركتها في تظاهرة دعم حق ارتداء الحجاب في الجامعة والعمل التي نُظمت من قبل جمعيتي "حقوق الإنسان" و"المظاليم" التركيتين. والمعروف أن الصحفيين من أعضاء جمعية "المظاليم:Mazlum-Der" التي أنشئت في مطلع التسعينات بعد تردي حقوق الإنسان، وخاصة ضد التيار الإسلامي في المجتمع التركي. يُذكر أن شرطة ونيابة أمن الدولة قد عرّضتا الصحفيين المذكورين للمثول أمام قاضى التحقيق عدة مرات منذ تاريخ الانقلاب المدني الذي وقع يوم 28 فبراير 1997 ضد حكومة حزب الرفاه، بعدما شنّ الصحفي عبد الرحمن ديليباك حملات صحفية ضد الجمعيات الماسونية والتيار العلماني وقيادات الجيش عبر جريدة "عقد:AKIT" التي تصدر في إستانبول بشكل يوميّ، ويرأس هو تحريرها. وسبق للصحفي ديليباك أن قام بعقد مناظرات تلفزيونية أذيعت على الهواء مباشرة من إحدى المحطات التلفزيونية الخاصة بمدينة إستانبول مع رموز التيار العلماني في تركيا دافع فيها عن الحريات العامة، وانتقد الديكتاتورية العلمانية والانقلابات العسكرية، حيث أثارت تلك المناظرات جدلاً واسعًا بين الأوساط الثقافية والإعلامية التركية، بسبب الانتقادات الصريحة للدولة والنظام منذ عصر آتاتورك.
تجدر الإشارة أيضًا إلى أن الصحفيين المحكوم عليهما يحاكمان بموجب المادة 312/2 من قانون مكافحة الإرهاب، وهى ذات المادة القانونية التي أدَّت لسجن رجب طيب أردوغان -رئيس بلدية إستانبول السابق- (من حزب الفضيلة)، وهى أيضا التي أدخلت حسن جلال جوزل -رئيس حزب البعث الجديد- السجن في الشهر الماضي لقضاء عقوبة لمدة سنة، والتي تدعو أحزاب الفضيلة والطريق القويم والمجتمع المدني في تركيا إلى إلغائها من المواد القانونية الموجودة في قانوني العقوبات ومكافحة الإرهاب، والتي تراها المعارضة البرلمانية مضادة لحقوق الإنسان والحرّيات العامة. ويعدّ الحكم المذكور آنفًا من بين الأحكام الابتدائية القابلة للطعن أمام المحكمة العليا
انظر:
اللحية بعد الحجاب.. محظورة في جامعات تركيا
الإسلاميون والقوميون
في مؤتمر لمقاومة التطبيع
الروس يحرقون جروزني
القاهرة تنافس عمّان
وتنشئ "منطقة إعلامية حرة"
تمييز سويسري ضد
مائتي ألف مسلم
اشتباكات بين الجيش
الفليبيني ومسلمي "مورو"
حوار إسلامي- مسيحي
برعاية الحركة الإسلامية
إندونيسيا: العنف الطائفي
ينتقل إلى جزيرة سولاويسي
نزاع إفريقي- أوروبي حول (شعار)!
وزير الداخلية الجزائري: 80%
من الإسلاميين ألقوا سلاحهم
طوكيو أغلى مدن العالم
ونيودلهي الأرخص
تونس تُعِدّ أكبر طبق
كسكسي في العالم!
الحدث
يتبـع
عـودة
|
|
|
