|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
ماليزيا: اعتقال معارضين من أنصار أنور إبراهيم
ماليزيا- الحدث
نفت الحكومة الماليزية أن تكون قرارات اعتقال ثلاثة من معارضيها المحسوبين علي أنور إبراهيم -نائب رئيس الوزراء السابق- وعلي الإسلاميين مقدمة لحملة علي كل معارضيها حسبما قالت منظمات دولية لحقوق الإنسان. وعلَّق عبد الله أحمد بدوي -نائب رئيس الوزراء- على اعتقال محامي وزير المالية السابق أنور إبراهيم وثلاثة آخرين قائلاً: إنه أمر عادي لا يحتاج إلى أي توجيه أو قرار سياسي. وقال عبد الله -الذي يتولى أيضًا منصب وزير الداخلية-: إن هذه الاعتقالات ليست جزءاً من حملة شاملة، وإنه لن تكون هناك اعتقالات إلا إذا حدث انتهاك للقانون. وكانت السلطات الماليزية قد اعتقلت كلاً من "كاربال سينغ" محامي أنور، وكذلك السياسية المعارضة "مارينا يوسف" و"ذو الكفل سولونج" -رئيس تحرير صحيفة الحزب الإسلامي- وناشرها. وأثارت هذه الاعتقالات -التي لم يفصل بينها سوى ساعات- اتهامات من جانب المعارضة بأن الحكومة تشن حملة لإرهاب منتقديها بعد الانتخابات العامة الساخنة التي جرت في نوفمبر الماضي، وفاز فيها الحزب الحاكم، ولكنه خسر مقاعد كثيرة لصالح المعارضة. وقد أصدرت "لجنة المحامين لحقوق الإنسان"، ومقرها نيويورك بيانًا أدانت فيه اعتقالات ماليزيا الجديدة، وقال روبرت فارينيك -من اللجنة-: "إن ماليزيا تلجأ مرة أخرى إلى أسلوب الذراع الطويلة لإسكات منتقديها بدلاً من الالتزام بقواعد القانون الدولي". كذلك انتقدت اليزابيث وونج -منسقة أعمال جماعة سوارام لحقوق الإنسان- في بيان للجماعة: "ربما كنا في عام 2000، لكننا أقرب ما نكون إلى عام صفر بالنسبة لحرية الرأي والتعبير". وقد نفى "قمر الدين علي" -قائد شرطة كوالالمبور- شن حملة على غرار حملة عام 1987 عندما سجن أكثر من 100 سياسي معارض. ونقلت عنه صحيفة ستار قوله: لا صحة لمثل هذه الشائعات، و"هذه الاعتقالات نتيجة تحقيقات بعد عدة بلاغات تلقتها الشرطة". جدير بالذكر أن هذه الاعتقالات جرت في اليوم الذي سافر فيه رئيس الوزراء مهاتير محمد إلى الأرجنتين في عطلة لمدة أسبوعين تاركًا وراءه نائبه عبد الله الذي اختاره بنفسه في موقع المسئولية. وقد فنَّد المعتقلون ما يقال عن أنهم كانوا يقومون بعمليات إخلال بالأمن، ونفى ذو الكفل سولونج -رئيس تحرير صحيفة "حركة" الناطقة بلسان حزب ماليزيا الإسلامي- أمس الخميس التهمة المنسوبة إليه بالتحريض على العصيان بسبب مقال جاء فيه أن هناك مؤامرة من جانب السلطات ضد أنور. المعروف أن الشقاق قد دبَّ بين رئيس وزراء ماليزيا ونائبه الإسلامي أنور إبراهيم منذ خمس سنوات، وانتهى الأمر بانقلاب محاضر محمد -رئيس الوزراء- علي نائبه وسجنه بتهم أخلاقية وفساد وسوء استخدام السلطة، وقد حكم على أنور في أبريل الماضي بالسجن لمدة ست سنوات بعد أن أدانته المحكمة في تهمة فساد، وتجري محاكمته بتهمة الشذوذ الجنسي. وهو ما ينفيه أنور مؤكدًا أنه ضحية مؤامرة سياسية لإبعاده من جانب بعض الأشخاص في الحزب الحاكم الذي يضم المالاويين "المسلمين" والهندوس والصينيين وأن خصومه السياسيين هم الذين دبَّروا له هذه الاتهامات 
انظر: شبح أنور إبراهيم يخيم على الانتخابات الماليزية 
70 ألف ضحايا الاحتلال
الهندي في كشمير
باكستان: الجماعة الإسلامية تحذِّر
من حظر التجارب النووية
1400 عملية لحزب الله
ضد الإسرائيليين عام 1999
إسرائيل أطلقت 25 لبنانيًا
بوساطة ألمانية!
معارضو العولمة يستعدون
لمنتدى دافوس
الشيشان والروس
مستعدون للتفاوض
35 ألف حالة انتحار في
اليابان عام 1999
الكونغو: منح لتشجيع
الصحفيين على ترك المهنة!
أفلام سرية عن الأطباق الطائرة!
|
|
||||||
|
||||||
|
||||||