|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
مصر: تأجيل محاكمة نقابي الاخوان إلى الثلاثاء القادم
القاهرة - قطب العربي
قررت المحكمة العسكرية العليا أمس بالقاهرة تأجيل نظر قضية نقابيي الإخوان إلى جلسة الثلاثاء القادم الموافق 18 يناير، وذلك بناءً على طلب هيئة الدفاع لتمكينها من الاطلاع على المضبوطات وأحراز القضية. وقد شهدت جلسة الأمس حضورًا كثيفًا من المحامين الذين تجاوز عددهم مائتين وخمسين محاميًا يتقدمهم كبار المحامين المصريين من مختلف التيارات السياسية وممثلو منظمات حقوق الإنسان. وقد تحدَّث في جلسة الأمس عدد كبير من المحامين منهم رجائي عطية -منسق هيئة الدفاع-، والدكتور محمود السقا، والدكتور عاطف البنا، والمستشار أحمد فؤاد عامر، والمستشار عيد قاسم، والدكتور على الغتيت، وصلاح القفص -نقيب المحامين بمحافظة الغربية-، ومحمد طوسون -عضو مجلس النقابة العامة للمحامين -. وفجَّرت هيئة الدفاع عدة مفاجآت؛ أولها: أن المتهمين محبوسون حتى الآن دون سند قانوني، حيث إن قرار النيابة العسكرية بإحالتهم إلى المحكمة لم يتضمن حبسهم. كما أشارت هيئة الدفاع إلى وجود مظاريف مفتوحة لبعض المضبوطات، وهو ما أثبتته المحكمة. وطلبت هيئة الدفاع من المحكمة الإفراج عن جميع المتهمين دون ضمان، باعتبار أنهم جميعًا من الشخصيات النقابية العامة، وحيث إنه لا يوجد مبرر قانوني لاستمرار حبسهم احتياطيًا، إضافة إلى أن الاجتماع الذي حبسوا من أجله كان اجتماعًا قانونيًا، وعقد في مقر اتحاد المنظمات الهندسية بالدول الإسلامية، وهو اتحاد معترف به من قبل السلطات المصرية، ويتبع إدارة المنظمات غير الحكومية بوزارة الخارجية المصرية وجامعة الدول العربية، كما أن رئيس الجمهورية شارك في افتتاح المؤتمر الأول لهذا الاتحاد بخطاب ألقاه نيابة عنه وزير المواصلات السابق المهندس سليمان متولي. وأكدت هيئة الدفاع أن المضبوطات لا تمثِّل جريمة، بل هي دليل على ثقافة المتهمين وسعة اطلاعهم، وهو ما ينبغي أن تشجِّعه الدولة. من جانبه قال مختار نوح -أمين صندوق نقابة المحامين- والمتهم الرابع في القضية في تصريحات خاصة للحدث: إن إحالة القضية إلى القضاء العسكري خطأ سياسي قابل للتصحيح، حيث إن رئيس الجمهورية هو الرئيس الأعلى للمحاكم العسكرية، وهو الذي أصدر القرار بناءً على معلومات خاطئة وصلت إليه، وإذا وصلت المعلومات الصحيحة فلا بد أن يصحِّح الخطأ، فقد كنا كما قالت هيئة الدفاع في لقاء نقابي، وليس في اجتماع تنظيمي، وكان هدفنا هو الاستعداد للانتخابات النقابية القادمة، وهذه ليست جريمة، كما أن النص الذي يريدون محاكمتنا به، وهو ازدراء مؤسسات الدولة، وتعطيل الدستور لا ينطبق علينا، لأنه بمجرَّد اشتراكنا في انتخابات النقابية فهذا يعني أننا نعترف بالمؤسسات وبالدستور، أما المضبوطات فاعتقد أنه قد انتهى العصر الذي يعتبر فيه الفكر جريمة. وجدَّد الدكتور المهندس محمد علي بشر -الأمين العام لنقابة المهندسين- والمتهم الخامس في القضية رفضه للمحاكمات العسكرية للمدنيين، ولكنه قال: إننا سنستمر أمام هذه المحكمة حتى نثبت للعالم صحة موقفنا مشيرًا إلى أن هذه المحاكمة أساءت لسمعة مصر الدولية بتسببها في إغلاق مقر اتحاد المنظمات الهندسية للدول الإسلامية الذي حرصت مصر على استضافته منذ سنة 1989م. أما رجل الأعمال المهندس مدحت الحداد المتهم الثاني في القضية فقد أكد أن محضر التحريات الذي أعدته أجهزة الشرطة واهٍ تمامًا، وينطوي على كذب وتلفيق ومحاولة للزج بأسماء الأبرياء. وكانت الجلسة قد بدأت في العاشرة من صباح أمس، وانتهت في الرابعة مساءً بثكنة الهايكستب "24 كم شرق القاهرة" وقامت المحكمة خلالها بفض الأحراز الخاصة بالمتهمين العشرين، والتي تنوَّعت ما بين كتب ومجلات وصحف ونشرات وبيانات نقابية وأسطوانات كمبيوتر وأفلام فيديو وبيانات لجماعة الإخوان المسلمين في القضايا المختلفة. وقد استجابت المحكمة لمعظم طلبات هيئة الدفاع ما عدا طلب إخلاء سبيلهم، ومن المقرر أن يقوم الدفاع في الجلسة القادمة باستجواب شهود الإثبات وهم ضباط أمن الدولة ومناقشة المضبوطات والأحراز. ويذكر أن نيابة أمن الدولة العليا المصرية كانت قد وجَّهت تهمة التخطيط لقلب نظام الحكم، ومحاولة اختراق النقابات المهنية، والإخلال بالأمن، إلى 20 من القيادات النقابية المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، وأمرت بحبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيق تم تجديدها أكثر من مرة، ووجَّهت أحزاب ومنظمات حقوقية مصرية انتقادات لحملة الاعتقالات. وقد ركزت الانتقادات التي وُجِّهت لحملة الاعتقالات من جانب القوى السياسية المختلفة على أن هذه أول اعتقالات تجري بعد الولاية الرابعة للرئيس مبارك التي ارتبطت بالحديث عن التغيير والإصلاح، وأنها قد تكون ذات مردود سلبي من هذه الزاوية، وإن كانت تبدو "رسالة حكومية" مجدَّدة للجماعة أن الحكومة لن تسمح لها بمعاودة نشاطها داخل النقابات بعد رفع الحراسة عنها، ومعاودة سيطرتها على مجالس إدارتها كما حدث قبل ستة أعوام. وقد أدانت منظمات وأحزاب مصرية حملة الاعتقالات التي طالت عددًا من قيادات النقابات المهنية المصرية ممن ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين. وأعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن اندهاشها الشديد لهذه الحملة والاتهامات التي وجهت إلى مجموعة من النقابيين بتهمة التحضير للاستيلاء على النقابات المهنية، مشيرة إلى أن محتوى الاجتماع كان يدور حول حكم محكمة النقض (أعلى محكمة في مصر) والقاضي ببطلان الحراسة على نقابة المحامين، وضرورة تسليمها لمجلس منتخب، وكان الحاضرون يناقشون هذا الحكم، وهو حق يضمنه الدستور والقانون؛ حيث إن أحدهم أمين صندوق نقابة المحامين، وآخر منهم أمين مساعد للصندوق، أما الباقون فهم أعضاء مجالس نقابات منتخبون. وقالت المنظمة في بيانها: إنه في الوقت الذي كان المجتمع المصري يتطلَّع إلى تغيير سياسي ودستوري نجد بدلاً من ذلك إحالة نقابيين إلى التحقيقات بتهم غريبة، مما أصاب الوسط السياسي بالدهشة 
انظر: مصر: الإخوان أمام النيابة العسكرية مصر: بدء محاكمة 20 من الإخوان عسكريًا د.الباز: المحاكمات العسكرية.. للمصلحة العامة للدولة! 
إسلام أون لاين .. الأول
بين المواقع الإسلامية
اندماج "أميركا أون لاين"
و"تايم وورنر" يهدِّد الديموقراطية
قانون أردني لجذب الفضائيات
العربية دون قيود
الجزائر: الجيش الإسلامي يحل
نفسه بعد عفو بوتفليقة
باكستان: القاضي رفض محاكمة
شريف وسجن ضابط مخابرات!
اتحاد علوم الفلك: رؤية هلال شوال
يوم الخميس الماضي كانت مستحيلة
سوريا: محادثات الجولان فشلت
مستوطنات جديدة في الجولان!
هل يزور عبد القدير خان مصر؟
فاتورة باهظة تدفعها تركيا
لضحايا حقوق الإنسان
|
|
||||||
|
||||||
|
||||||