|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
22.4 مليار دولار خسائر الحرب الأهلية الجزائرية
لندن - قدس برس
أكدت مصادر جزائرية مطلعة أن قيمة خسائر الحرب الأهلية الدائرة منذ أكثر من سبع سنوات في الجزائر قد تجاوزت نحو 22.4 مليار دولار. وهو ما يعني وصول خدمة الدَّين وخسائر الحرب الأهلية لنحو 10 مليار دولار سنويًا. وهو رقم يزيد عن قيمة صادرات البلاد من النفط والغاز لعام 1998، والتي لم تتجاوز مبلغ 9.75 مليار دولار. ومما يزيد الأوضاع الاقتصادية صعوبة أن إيرادات الطاقة تشكل نحو 96% من إجمالي صادرات البلاد ودخل الخزينة، ومعروف أن الميزانية الجزائرية تعتمد بشكل رئيسي على قيمة الصادرات كأهم مواردها. وتفيد قراءة المؤشرات الاقتصادية في الجزائر أن أهم المشكلات والصعوبات التي يعاني منها الاقتصاد الجزائري والتي انتقلت إلى الألفية الجديدة تتمثل فيما يلي: - استمرار ارتفاع عجز الموازنة لعام 2000 إلى نحو 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي المستهدف، والبالغ نحو 53 مليار دولار، وذلك للعام الثالث على التوالي، فقد بلغ العجز في العام الماضي 1999 نحو 2.83 مليار دولار، أي 5.04% من إجمالي الناتج الذي بلغ نحو 56.14 مليار دولار. وكان العجز في عام 1998 نحو 3.9% فيما تم عام 1997 تسجيل فائض بلغت نسبته نحو 2.4% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي. - انخفاض احتياطي البلاد من العملات الأجنبية عام 1999 بنسبة 32%، أي بمقدار 2.2 مليار دولار عن عام 1998، فاستنادًا إلى تقرير أعده المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي الجزائري أن احتياطي العملات الصعبة في الجزائر انخفض من 6.8 مليار دولار عام 1998 إلى 4.6 مليار دولار خلال عام 1999. وأوضح التقرير أن مستوى احتياطي العملات الأجنبية كان قد استقر في نهاية ديسمبر 1997 عند ثمانية مليارات دولار، وجاء في التقرير أن الميزان التجاري سجَّل بالرغم من ذلك فائضًا بقيمة 461 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الماضي 1999 نتيجة ارتفاع أسعار النفط منذ مارس الماضي بعد تخفيضات على الإنتاج أقرتها الدول المصدرة. 
- استمرار الجزائر كأكبر دولة مدينة في شمال إفريقيا، وفيما لا تتوفر أي أرقام أو بيانات عن حجم ديونها الداخلية فإن ديونها الخارجية تبلغ 31 مليار دولار، وهي من الديوان ذات الخدمات المرتفعة، لذلك فقد ترتب على الجزائر أن تدفع أموالاً طائلة لخدمة هذه الديون وتسديد بعضها، واستنادًا إلى وزير المالية الجزائري عبد الكريم حرشاوي فقد بلغت قيمة الدين الخارجي نهاية عام 1999 نحو 28.5 مليار دولار، متراجعًا من 30.4 مليار دولار عام 1998، وأكد وزير المالية أن هذا التراجع في قيمة الدين سيستمر إلى 26.5 مليار دولار هذا العام ليصل إلى 24 مليار دولار عام 2002، وذلك من خلال تحويل مبالغ من الديون الأجنبية إلى استثمارات خارجية، مما يسمح للدائنين الأجانب بأن يصبحوا حملة أسهم في الشركات الجزائرية. ويأمل المسؤولون الجزائريون أن لا يتجاوز معدل خدمة الديون 35% من عائدات التصدير في السنوات القليلة القادمة، فيما تبلغ الآن حوالي 47.5% من إجمالي عائدات التصدير. ويؤكد المسؤولون أن الجزائر دفعت في الفترة من 1993- 1998 نحو 33 مليار دولار من مستحقات خدمة الديون، ويجب على الجزائر أن تدفع 33.5 مليار دولار لخدمة ديونها الخارجية بين عامي 1999 و2005، مما يرفع فاتورة خدمة الديون الجزائرية خلال 12 عامًا إلى 66.5 مليار دولار. - استمرار الزيادة في أعداد الجزائريين الذين يعيشون تحت خط الفقر، فاستنادًا إلى تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فإن عدد الجزائريين الذين يعيشون تحت خط الفقر يبلغ أكثر من ستة ملايين شخص يقل دخل الواحد منهم عن دولارين في اليوم. - استمرار الزيادة في عدد الأميين، فاستنادًا إلى آخر الإحصاءات فإن هناك نحو 7 ملايين جزائري من الأميين، أي أن نسبة الأمية تبلغ نحو 24.13% من عدد السكان البالغ 29 مليون نسمة، وتعتبر الأمية إحدى معوقات النمو الاقتصادي. - تفاقم مشكلة البطالة؛ حيث يوجد في الجزائر جيش من العاطلين عن العمل يبلغ قوامه 1.5 مليون شخص، ولعل الخطر الكامن وراء مشكلة البطالة أن هؤلاء العاطلين ينتمون إلى جيل الشباب، الأمر الذي اعتبره الكثير من المراقبين أنه يغذي الحرب الأهلية. تلك هي بعض الصعوبات الاقتصادية التي رُحلت مع المشاكل السياسية والأمنية الجزائرية للقرن الجديد، والتي يحتاج حلها أو التقليل من مخاطرها المضي قدمًا في معالجة الأزمة السياسية والأمنية وتحقيق مصالحة وطنية، ومن ثَم تضافر جهود جميع أبناء الجزائر في إعادة إعماره وتنميته، وإذا كانت أسعار النفط تواصل ارتفاعها، وهو مما قد يزيد الدخل القومي للبلاد إلا أنه لن يكون كافيًا لمعالجة الاختلالات الهيكلية والصعوبات التي يعاني منها الاقتصاد الجزائري، وتنعكس سلبًا على الشعب الجزائري، فالتنمية المرجوة تحتاج إلى تعاون الجميع وعلى كافة المسارات، وإذا لم تتوفر المعطيات اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي فإن الأزمات السابقة سوف تتفاقم وتستمر في تغذية الحرب الأهلية الطاحنة 
انظر: رمضان دامٍ في الجزائر. شركات النفط الدولية تتحمل مسؤولية مجازر الجزائر! 
وزير خارجية مصر
في الخرطوم لأول مرة
40 عالمًا أزهريًا يطالبون بـ
"صندوق للجهاد" لنصرة الشيشان
الشيشان استعادوا أربع مناطق
احتلها الروس
محكمة مصرية تنظر
طلبًا لهدم مقبرة يهودية
20 قتيلاً في مواجهات بجنوب مصر
استطلاع يؤكد رفض أغلبية
لاختطاف الطائرات للتعبير عن قضية ما.
بكتيريا جديدة للتخلص من
النفايات النووية وإشعاعاتها
|
|
||||||
|
||||||
|
||||||