|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
واشنطن- (ا ف ب)نفت الولايات المتحدة ممارستها التجسس الصناعي والتجاري في اوروبا لصالح شركات اميركية مؤكدة خطأ الاتهامات التي وجهتها لها بعض الدول الأوربية وخصوصا فرنسا التي اتهمت الولايات المتحدة باستعمال شبكة "ايشلون" لهذا الغرض. ورفض الناطق باسم الخارجية الاميركية جيمس روبن امس الأول الاربعاء 23-2-2000 تاكيد وجود شبكة "ايشلون" الانغلوساكسونية لمراقبة والتقاط الاتصالات الهاتفية على المستوى العالمي تديرها، بحسب مصادر اوروبية، وكالة الامن القومي الاميركية. وقال روبن "اجهزة الاستخبارات الاميركية ليست مكلفة ممارسة التجسس الصناعي او كشف اسرار حول مبادلات تجارية لصالح شركات عامة وخاصة اميركية". واضاف "لا نستطيع التعليق على المعلومات" حول شبكة "ايشلون" لكنه اكد ان "القانون الاميركي لا يسمح لوكالة الامن القومي بتزويد شركات خاصة بالمعلومات". وكان وزير الدفاع الفرنسي الان ريشار الذي يزور واشنطن حاليا صرح امس الاربعاء انه لن يبحث في موضوع شبكة "ايشلون" مع نظيره الاميركي وليام كوهين قائلا "لن نعلق على هذا الموضوع". وشكلت قضية وجود شبكة "ايشلون" للتجسس على الاتصالات دوليا لاهداف اقتصادية وتجارية محور جلسة علنية عقدها البرلمان الاوروبي امس الاربعاء في بروكسل. وبدعوة من لجنة الحريات في البرلمان، عرض الصحافي البريطاني دونكان كامبيل على اعضاء البرلمان ملخصا عن تقرير حول الشبكة اعده لحساب اجهزة البرلمان. وقال كامبيل "ثمة براهين جديدة " حول وجود الشبكة تضاف الى المعلومات السابقة التي اكتشفت عام 1998. واضاف "ان جزءا من مهمة هذه الشبكة تجاري" مشددا على هذا الطابع في حين ان الحكومات تقدم عادة الاعتبارات الدفاعية على غيرها. وتتيح الشبكة التقاط الاتصالات العسكرية والمدنية من محادثات هاتفية وبرقيات تلكس او بريد الكتروني (انترنت) بواسطة اقمار اصطناعية وكابلات بحرية، بحسب الدراسة. واشارت الدراسة الى وقوع العديد من الشركات ضحية التجسس الاقتصادي مثل "تومسون سي اس اف" او "ايرباص اندستريز". واثار النقاش في البرلمان الاوروبي العديد من ردود الفعل في اوروبا. في فرنسا، اقرت وزيرة العدل اليزابيت غيغو ان الشبكة "استغلت لاهداف تجسس اقتصادية وتنافسية". وكشفت ان الشركات الفرنسية سمح لها بترميز معلوماتها الحساسة. 
ودعا وزير الدفاع السابق النائب بول كيليس الى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية.وفي بلجيكا، اعتبر وزير الخارجية لويس ميشال ان وجود هذه الشبكة، في حال تاكيده، يجسد "وضعا غير مقبول". ومن جهته، اكد رئيس الوزراء البريطاني توني بلير ان بريطانيا لم تخن شركاءها الاوروبيين بالتعاون مع الولايات المتحدة الاميركية في تأسيس الشبكة. ويشار الى ان الشبكة موجودة منذ عام 1970 وتم توسيعها عام 1975 بحسب دراسة الصحافي البريطاني. واكدت الدراسة ان هذه الشبكة طورت في اطار اتفاق تعاون سري في مجال التجسس على الاتصالات ابرم عام 1947 بين الولايات المتحدة وبريطانيا وانضم بعد ذلك الى الاتفاق كل من كندا واستراليا ونيوزلندا. واقرت الحكومة الاسترالية بوجود هذا الاتفاق الذي حمل اسم "اوكوسا" في اذار/مارس 1999 بحسب الصحافي البريطاني. وشرح لاعضاء البرلمان ان اجهزة كمبيوتر ضخمة تعمل على فرز الاف المعلومات التي تلتقطها الشبكة وتصنفها بحسب مصدرها ووفق نظام من الكلمات المفاتيح. واضاف انه بالامكان التقاط مليار رسالة خلال نصف ساعة ثم تصفيتها لانتقاء المهم منها. وفي الولايات المتحدة، تعالج المعلومات على المستوى الحكومي عن طريق وكالة الامن القومي. واعرب اعضاء لجنة الحريات عن قلقهم حيال مضمون الدراسة ويبقى على عاتق المجموعات السياسية في البرلمان الاوروبي ان تتابع هذه القضية. وقد يدعى كل من المفوضية الاوروبية ومجلس وزراء الاتحاد الاوروبي سريعا الى شرح مواقفهم امام البرلمان الاوروبي وفي جلسة عمومية هذه المرة. واستنكرت رئيسة البرلمان الاوروبي نيكول فونتين عدم اثارة اعمال التجسس عبر الشبكة "احتجاجات رسمية". وقالت "ثمة انتهاك اكيد للحقوق الاساسية للمواطنين" مضيفة ان "للتجسس الاقتصادي انعكاسات كارثية، في مجال العمالة على سبيل المثال" 
البرلمان الأردني يطالب بتطبيق الشريعة
تراجع عدد النساء في البرلمان الإيراني
أمريكا والكويت تبحثان مشكلة النفط
حزب ماليزي يطالب بطرد لاعبين إسرائيليين
طالبان تعدم مخدرات في قندهار
إعصار يفتك بـ 17 موزمبيقي
بركان مايون يشرد 16 ألفًا في الفلبين
الصين وأوروبا فشلتا في الاتفاق حول منظمة التجارة
ممتلكات تشاوشيسكو في مزاد علني
ليفي يوجد تهديدات جديدة إلى لبنان
أول عملية إنسانية للأمم المتحدة بوسط السودان منذ 19 عامًا
|
|
|
||||||
|
||||||
|
||||||