|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
عمان -(ا ف ب) طالب أكثر من ثلثي النواب في البرلمان الأردني مساء أمس الأول الأربعاء 23-2-2000 الحكومة بتطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد وهو ما اعتبرته الاوساط السياسية والبرلمانية في عمان رسالة تحمل في طياتها دلالات سياسية اكثر منها اجتماعية. وجاء في المذكرة التي وقعها 55 من اصل 80 نائبا بالمجلس ووجهوها الى رئيس المجلس عبد الهادي المجالي، "نطالب الحكومة من خلالكم العمل على تطبيق احكام الشريعة الاسلامية في جميع امور حياتنا ووضع برنامج زمني واضح لتنفيذ هذا الطلب". واستند النواب في طلبهم على ان "المادة الثانية من الدستور تنص على ان الاسلام دين الدولة". واعتبر النواب ان تطبيق الشريعة سيؤدي الى "الخلاص من الفساد والمحسوبية والضعف والترهل الذي عانت وتعاني منه الامة" وسيمكن الاردن من ان يعود امة "شابة بين الامم". وردا على استفسارات لوكالة فرانس برس، اقر عدد من النواب الموقعين على الوثيقة انهم لا يتوقعون على الاطلاق ان تتعاطي الحكومة بجدية مع مطلبهم وان المذكرة "ستظل حبيسة الادراج"، وهو نفس المصير الذي آلت اليه مذكرة مماثلة قدمها النواب في العام 1991. ولكن خلافا لما كان الوضع عليه في العام 1991، حيث كان ثلث المجلس وقتئذ من الاسلاميين، فان المجلس الحالي لا يضم سوى خمسة نواب اسلاميين مستقلين حيث ان حزب جبهة العمل الاسلامي، اهم تنظيم معارض اردني، كان قد قاطع انتخابات المجلس عام 1997، كما ان اغلب الموقعين على وثيقة الامس هم من المستقلين المقربين من النظام. وصرح النائب الاسلامي المستقل عبد المجيد الاقطش لفرانس برس ان هذه الوثيقة جاءت نتيجة "مبادرة من النواب اصحاب الاتجاه الاسلامي في المجلس الذين وجدوا استجابة فورية من باقي النواب ولذلك حظيت المذكرة باغلبية ساحقة". واضاف الاقطش "نعلم ان الحكومة لن تستجيب فورا لمطلبنا هذا ولكننا نعمل لما فيه المصلحة العامة وليس هناك مغزى او سبب مباشر لتقديم هذه المذكرة ولكنه موقف ثابت ومبدئي للنواب الذين يعتقدون جازمين ان قضايا العالم العربي والاسلامي لا تحل الا بقوانين الشريعة العادلة". غير ان احد اعضاء الحكومة لفت الانتباه الى ان "الغالبية العظمى من النواب الموقعين على الوثيقة هم من المستقلين المقربين من الحكومة الذين لا يساندون عادة مواقف الاسلاميين مما يعني بوضوح ان الهدف من تلك الوثيقة ليس تطبيق الشريعة الاسلامية وانما تمرير رسالة سياسية". واكد نائب بالمجلس ان الهدف من الوثيقة هو توجيه رسالة تحذيرية الى السلطة التنفيذية بشان تدخلها في عمل السلطة التشريعية لا سيما في ما يتعلق بالمظاهرة الاخيرة التي كانت تهدف الى ثني مجلس النواب عن موقفه الرافض لالغاء المادة 340 من قانون العقوبات التي تتيح لمرتكبي جرائم قتل النساء بدعوى الدفاع عن الشرف الحصول على احكام مخففة وتجنب عقوبة الاعدام المنصوص عليها في القانون لجرائم القتل العمد. واوضح النائب نفسه الذي طلب عدم ذكر اسمه ان مشاركة اميرين من العائلة المالكة في تلك التظاهرة كان يهدف الى "حمل المجلس على التراجع عن قراره مما احدث رد فعل سلبيا بين اعضاء المجلس". واضاف النائب ان "الرسالة التي نريد تمريرها عبر هذه الوثيقة الى الحكومة تقول: اذا واصلتم التدخل في عملنا، فاننا سنرفع راية المطالبة بتطبيق الشريعة". ومن جهته، وردا على سؤال حول ما اذا كانت هذه المذكرة تشكل تحديا للمظاهرة المعارضة للرافة بمرتكبي جرائم الشرف، اكد وزير الاعلام الاردني صالح القلاب "كل واحد ينظر للامور حسب توجهاته ويمكن ان يفسرها حسب هواجسه الداخلية". واضاف القلاب في تصريحات للصحافيين ان وثيقة النواب هى "توصية غير ملزمة ويجب مناقشتها في مجلس النواب واقرارها" 
تراجع عدد النساء في البرلمان الإيراني
أمريكا والكويت تبحثان مشكلة النفط
حزب ماليزي يطالب بطرد لاعبين إسرائيليين
طالبان تعدم مخدرات في قندهار
إعصار يفتك بـ 17 موزمبيقي
بركان مايون يشرد 16 ألفًا في الفلبين
الصين وأوروبا فشلتا في الاتفاق حول منظمة التجارة
أمريكا: لم نستخدم "إيشيلون" في التجسس التجاري
ممتلكات تشاوشيسكو في مزاد علني
ليفي يوجد تهديدات جديدة إلى لبنان
أول عملية إنسانية للأمم المتحدة بوسط السودان منذ 19 عامًا
|
|
|
||||||
|
||||||
|
||||||