|
الثلاثاء 16 ذو القعدة 1420هـ/22 فبراير 2000م
|
|
أهم الأخبار
|
إيران: عقبات في وجه مجلس "الإصلاحيين"
طهران -وكالات
على الرغم من الفوز الكاسح الذي حققه الاتجاه الإصلاحي في إيران على اختلاف طوائفه في الانتخابات التشريعية التي تمت يوم الجمعة الماضي 18/2/2000 فإن هناك صعوبات عملية كثيرة تواجه هذا المجلس قد تمنعه من تحقيق آماله في التغيير.
ويرى المراقبون أن الإصلاحيين الذين التفت حولهم الجماهير في مشاركة شعبية كبيرة منحوهم بمقتضاها تفويضًا واسعًا للمضي في البرنامج الإصلاحي الذي يركز على الانفتاح الاقتصادي والثقافي والحريات الصحافية التي تعثرت طويلا أمام المجلس السابق، لن يستطيعوا رغم كل ذلك أن يتمكنوا من صنع القرار على هواهم، لأن الفوز الكاسح في رأي هؤلاء لن يكون عامل تغيير كبير دون وجود توافق فعلي يشارك فيه المحافظون ويباركه مرشد الجمهورية آية الله علي خامئني.
ويقول المراقبون: "إنه إذا كان المحافظون فقدوا القدرة على اقتراح وتمرير القوانين فإنهم كما يقول رئيس تحرير صحيفة "عصر أزاداكان" (عصر الأحرار) محمود شمس الواعظين لم يفقدوا القدرة على التعطيل، مشيرًا في هذا الإطار إلى الدور الحاسم الذي يلعبه مجلس صيانة الدستور وهو مجلس يسيطر عليه المحافظون بشدة، وقدرة ذلك المجلس على رد أي قانون يرفضه المحافظون.. فهذا المجلس هو المختص من الناحية القانونية بالنظر في تطابق أي قانون يتم اعتماده في مجلس الشورى مع الشريعة الإسلامية ومع الدستور؛ فإذا رأى أن القانون لا يتطابق مع أي من هذين الركنين فإنه يرده لتعديله، فإن اعتمد مرة أخرى وأصر النواب عليه يحال الموضوع برمته إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي يسيطر عليه المحافظون أيضًا.
وبهذه الصورة فإن "شمس الواعظين" يوجز رؤيته الحالية لمستقبل الأمور في إيران بأن أي قانون لا يريده المحافظون لا يمكن أن يمر، ولن يكون هناك أثر عملي للانتصار الذي حققه الإصلاحيون سوى الأثر النفسي قبل أي شيء آخر، وستظل الحكومة الإيرانية القادمة غير قادرة على تجاوز الخطوط الحمراء التي كانت موضوعة أمام أية حكومة سابقة؛ لأنه ليس من حقها أن تقر أو تقرر الخطوط الكبرى للسياسات الإستراتيجية في البلاد سواء في مجال الاقتصاد أم الدفاع أم العلاقات الخارجية، إذ إن الدستور واضح تمامًا في مادته العاشرة بعد المائة التي توكل إلى الولي الفقيه صلاحيات واسعة تكاد تكون مطلقة في هذا المجال.
وطبقا لهذه المادة فإن المرشد هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الذي يعلن الحرب والتعبئة العامة، وهو الذي يوافق على انتخاب رئيس الجمهورية ويعزله، وهو الحكم والمرجع الأخير بين السلطات الثلاث وإليه يعود تعيين رئيس القضاء ومسئولي الإذاعة والتلفزيون وجميع قيادات القوات المسلحة والحرس الثوري.
وعلى صعيد الواقع فإنه على المجلس الجديد الذي استفاد من اسم خاتمي وبرامجه للوصول إلى السلطة التشريعية أن يباشر بعد أشهر قليلة من الآن التحضير لمعركة التمديد لخاتمي في عام 2001 كما يرى المحللون في العاصمة الإيرانية.
وعلى الرغم من الترحيب الشعبي برياح التغيير فيما يشبه الاستفتاء فإن هذا التغيير لن ينتقل إلى أرض الواقع كما لن يتكرس التحول الذي تشهده إيران حاليا قبل مرور بضع سنوات عندما يتم التوصل إلى توافق فعلي بين أجنحة النظام ومؤسساته، وحتى يحل ذلك الوقت فإن الحكومة لن تستطيع تعدي دورها كسلطة إجرائية تصرف الأمور.
ويذكر أن الانتخابات التي شهدتها إيران يوم الجمعة الماضي 18/2/2000 أسفرت عن فوز كبير للتيار الإصلاحي بقطاعاته وشرائحه المختلفة في مواجهة التيار المحافظ الذي كان يسيطر في السابق على مجلس الشورى الإيراني، حيث أسفرت النتائج الأولية التي عرفت حتى الآن عن فوز نواب التيار الإصلاحي بـ126 مقعدا من أصل 167 مقعدا شملتهم الدورة الأولى من الانتخابات لانتخاب أعضاء المجلس المكون من 290 نائبا، في حين سيتم الاقتراع في الدورة الثانية التي تعقد مع نهاية هذا الشهر على نحو 120 مقعدا، حيث يؤكد المحافظون أنهم سيحققون فيها أغلبية كبيرة، غير أنه حتى في حالة فوز المحافظين في تلك الدورة فإن الإصلاحيين قد حققوا بالفعل نجاحًا كبيرًا بعد أن كان تمثيلهم في المجلس السابق لا يتعدى 80 مرشحًا
البعثات التنصيرية والبوذية
تنشط وسط اللاجئين الشيشان!
علماء الأزهر يطالبون الفاتيكان
بوقف الانحياز لليهود
"بشار الأسد" يتسلم منصبه
السياسي المهم خلال أيام
دعوات لفتح ملف حقوق
الإنسان العربي في أمريكا
إسرائيل تتخلَّص من ستين
ألف عامل عربي!
معركة خلف شاشات الإنترنت
بسبب "جرائم الشرف"
جنرالات باكستان
وهنود يجتمعون لأجل السلام
"موسى" رفض مبررات
"ياتوم" للعدوان على لبنان
إسرائيل: انتخابات إيران
بداية لتلاشي ثورة الخميني !
سندات بحرينية لدعم
18 مصرفًا إسلاميًا
الحدث
يتبـع
عـودة
|
|
|
