|
السبت 13 ذو القعدة 1420هـ/19 فبراير 2000م
|
|
أهم الأخبار
|
24 "شهيدًا" فلسطينيًا في أيدي اليهود
فلسطين- مها عبد الهادي
كشف تقرير صدر هذا الأسبوع في فلسطين المحتلة عن الممارسات غير الإنسانية التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد جثث الشهداء الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات تنبع من سياسة رسمية تتبعها دولة الاحتلال، ومؤكدًا في الوقت نفسه أن إسرائيل ما زالت تحتجز 24 جثة لشهداء فلسطينيين ترفض تسليمهم إلى أهلهم لإعادة دفنهم بطريقة كريمة.
وأشار التقرير الذي صدر تحت عنوان "جثث ممنوعة" عن منظمتي "بتسيلم" و"منظمة الدفاع عن الفرد" إلى عدة منطلقات لهذه السياسة الإسرائيلية، من بينها منع تنظيم جنازات للشهداء قد تتحول إلى تظاهرات ضد الاحتلال، وهو ما يعتبره التقرير غير واقعي أو شرعي، كما أنه اعتبره مخالفًا للأعراف الدولية والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان.
ورجَّح التقرير الذي أصدرته "بتسيلم" أن تكون منطلقات هذه السياسة هي نوع من أنواع العقاب الجماعي لعائلات الشهداء شبيهة بعقوبات فرض حظر التجول على القرية التي انطلق منها منفذ العملية وكذلك هدم بيوت منفذي العمليات، حيث نص التقرير على أنه "من الصعب التحرر من الإحساس بأن هذه السياسة تهدف إلى معاقبة الميت الذي نفذ العملية بعد أن فوَّت عليهم فرصة معاقبته حيًا، وهو نوع من الانتقام من جثته التي تمثل الإنسان ماديًا، وهو أمر مرفوض من كل النواحي، ولا يمكن تقبله في مجتمع متحضر".
وأورد التقرير حالتين لشهداء ما زالت السلطات المحتلة تماطل في رد جثثهم، الأولى لعيسى عبد مسلم زواهرة والثانية لباسم عبد الله صبح، وفي الحالة الأولى اضطرت إسرائيل بعد ان توجه "مركز حقوق الفرد" إلى "محكمة العدل العليا الإسرائيلية" إلى الاعتراف بوجود الجثة في مقبرة تحت رقم 246، ثم قامت بفتح القبر المزعوم بواسطة "تراكتور" ليتبين أن الجثة مدفونة بعمق 50 سم فوق كيس من البلاستيك، وتبين أنها تعرضت لعمليات تشويه كبيرة كما أن ضربات الجرافة التي استخدمها الإسرائيليون لحفر القبر أدَّت إلى أن يخرج الفك من مكانه فلم يمكن التعرف على صاحبها، ثم أخيرًا تبين من فحص الـ "DNA " أن الجثة ليست جثة الزواهرة، بل هي جثة شهيد فلسطينيي آخر، وفي عام 1995 أثبتت النيابة أن الزواهرة وفدائي آخر قتل معه في الاشتباك الذي وقع في لبنان كانا يحملان هويات موجودة في حوزة الجيش ودفنوا في قبور 245- 246 وهو ما يعكس تعمد الحكومة الإسرائيلية عدم الكشف عن جثته، غير أن المسئولين تعللوا بأن الجثة التي أخرجت تتبع لقبر 244 وأن الخطأ وقع نتيجة تحرك سطح الأرض(!)، وكان مما أثبتته النيابة أيضًا أن الجثة لم تدفن إلا بعد 11 يومًا من الموت.
وقد تكرر ما حدث في الحالة الأولى مع الحالة الثانية للشهيد "عبد الله صبح صبح" والتي وافق الجيش على تسليمها بعد 13 سنة من موته بعد توجه "مركز الدفاع عن الفرد " إلى "المحكمة العليا الإسرائيلية"، حيث تبين بعد أن وافق الجيش الإسرائيلي على إجراء فحص الـ "D.N.A" أن الجثة لشخص يبلغ من العمر 50 سنة في مماته، في حين كان عمر "صبح" عند قتله 28 عامًا.
ويضمّ التقرير شهادات عديدة للعائلات الثكلى الذين ما زالت جثث أبنائها محتجزة في إسرائيل ويطالبون باستعادة جثث أبنائهم لدفنها بكرامة لوضع حد لجراحهم، وهو الأمر الذي تتعمد إسرائيل عدم تنفيذه، كما يعقد التقرير مقارنة بين هذا الأسلوب الذي تتعامل به إسرائيل مع القتلى الفلسطينيين وما توليه من تكريم خاص للأموات من جنودها وأمواتها من المدنيين الذين تعقد بشأنهم صفقات التبادل المختلفة التي بادلت في بعض الأحيان عشرات الأسرى الأحياء بجثث جنود إسرائيل
إيران : الإصلاحيون يكتسحون .. وأنصار خاتمي في المقدمة
طلاب لبنان يواصلون التظاهر
ضد واشنطن
لحود يهدِّد إسرائيل بسيوف حزب الله
مصر: إلغاء اجتماع
مع برلمانيين إسرائيليين
باكستان تعترف باختراق
إسرائيل لأسواقها
أمريكا تطارد بن لادن
على علب الكبريت
اضطرابات إندونيسيا
تثير قلق الماليزيين
حج جماعي لسيدات الأعمال التركيات
استطلاع يؤكد: "لا" للتعاون الاقتصادي
مع إسرائيل
الاقتصاد العربي ينمو بنسبة 3.8%
عام 2000
الكويت: جائزة لأحسن من يدرس "الوقف"
الحدث
يتبـع
عـودة
|
|
|
