|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
في خطوة تعكس تهديدًا صريحًا لدول "أوبك" البترولية وتحذيرًا من تدخُّل أمريكي لضرب أسعار البترول ما لم تخفض دول "أوبك" أسعار البترول بالقوة بعد أن ارتفعت الأسعار إلى 30 دولارًا للبرميل.. هدَّد الرئيس الأميركي بيل كلينتون الأربعاء 16 فبراير 2000 باستخدام الاحتياطي النفطي الأميركي الإستراتيجي بهدف خفض الأسعار مبررًا ذلك بمضاعفة سعر البرميل ثلاث مرات في خلال عام واحد، مما قد يهدّد النمو الأميركي والاقتصادات الأخرى في العالم.
وقال في مؤتمر صحافي عقده في البيت الأبيض: "لا أستبعد أي تدبير يصبّ في مصلحة الشعب الأميركي، بما في ذلك اللجوء إلى الاحتياطي الإستراتيجي من النفط". وأضاف: "من مصلحتنا أن تكون هناك أسعار مستقرة، ليست شديدة الارتفاع، ولكن بدون أن تكون منخفضة كثيرًا، لتشجيع زيادة الاستهلاك". وفي محاولة لإقناع دول أوبك بأن ذلك المطلب الأمريكي في صالحهم.. قال كلينتون: إن أسعار البترول إذا ارتفعت جدًا فإنها تكون "أيضًا ضد مصالح الدول المنتجة"!. وشرح ذلك قائلاً: "إذا كانت الأسعار مرتفعة جدًا فإن الاقتصاد الأميركي والاقتصادات الأخرى في العالم قد تتأثَّر سلبًا بها، مما قد يؤدي إلى خفض فرص التسويق أمام الدول المصدرة للنفط". وبهذا التهديد الأمريكي الرسمي باللجوء إلى الاحتياطي النفطي الأميركي الإستراتيجي.. يكون الرئيس كلينتون قد ذهب لأبعد مما سبق أن هدّد به وزير الطاقة بيل ريتشاردسون أوائل فبراير الجاري 2000 من احتمال استخدام الاحتياطي ثم تراجعه وتأكيده الأربعاء 16-2-2000 في حديث إلى شبكة التلفزيون "CNN" أن تدبيرًا كهذا "ليس واردًا" لخفض الأسعار، لأن "الاحتياطي النفطي الإستراتيجي يستخدم للإمدادات في الحالات الوطنية الطارئة، وفي أوضاع صعبة فعلاً".. كما قال. من ناحية أخرى، وفي خطوة للضغط علي الدول البترولية الكبرى.. أعلن أن ريتشاردسون سوف يتوجَّه في 25 فبراير 2000 الجاري إلى السعودية ثم إلى الكويت قبل اجتماع أوبك المقرَّر عقده في فيينا في 27 مارس 2000 المقبل، وذلك في أعقاب محادثات أخرى مع النرويج والمكسيك، وهما بلدان منتجان للذهب الأسود. وقد كشف ريتشاردسون هدف زيارته فقال: إن الولايات المتحدة ستحاول إقناع الدول النفطية بزيادة إنتاجها (مما يعني تخفيض الأسعار). ويأتي تهديد الرئيس الأميركي في وقت تكثُر فيه التصريحات المتضاربة من جانب الدول المنتجة للنفط، وتظهر فيه الانقسامات المتزايدة حول ضرورة اتخاذ قرار بزيادة الإنتاج في اجتماع فيينا أم لا؟. 
وفيما يبدو أول ردّ فعل قوي علي التهديدات الأمريكية.. قال علي بن إبراهيم النعيمي -وزير البترول السعودي- الذي تعدّ بلاده أكبر مصدِّر في العالم، وتملك ربع الاحتياطي العالمي المعروف علي هامش مؤتمر نفطي في طوكيو: إن على العالم ألا يصاب "بالهلع" من ارتفاع أسعار النفط التي كانت "معقولة" خلال الأشهر الستة الأخيرة. وردَّد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة نفس المعني فقال في "أبو ظبي": إن بلاده تؤيِّد الحفاظ على الحصص الإنتاجية الراهنة لضمان استقرار الأسعار، معتبرًا "أن الأسعار الحالية ليست جائرة على البلدان المستهلكة، كما أنها ليست مجحفة في حق الدول المنتجة".وقد لوحظ أن مؤسسات نفطية أمريكية بدأت نوعًا آخر من الضغط بفرز الدول النفطية المؤيِّدة للموقف الأمريكي والأخرى المعارضة. وفي هذا السياق.. قال بيتر غينيو -مدير القسم النفطي في مؤسسة سالومون سميث بارني في لندن-: إن "تصريحات الأيام الأخيرة ساعدت على كشف من هم المتشددون (في الإبقاء على القيود المفروضة على الإنتاج) ومن هم المعتدلون (المؤيدون لتخفيفها)"!. وزعم أن المتشددين هم الكويت وقطر وإيران وربما السعودية، وفي عداد المعتدلين المكسيك وفنزويلا والنرويج، مضيفًا أن نيجيريا لم تدلِ بأقوال هامة حتى الآن". وكانت الدول النفطية الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك قد قرَّرت في مارس 1999 خفض العرض العالمي بأكثر من 2.1 مليون برميل يوميًا، بينها أكثر من 1.7 مليون برميل يوميًا من قبل أوبك وحدها حتى 31 مارس القادم. بيد أن الأسعار التي تعاملت بها البورصات العالمية قفزت إلى أكثر من 30 دولارًا للبرميل. ما هو الاحتياطي الإستراتيجي البترولي الأميركي؟! يشكل الاحتياطي الإستراتيجي الأميركي من النفط "خط الدفاع الأول في مواجهة أي وقف للإمدادات النفطية" على حد قول وزارة الطاقة الأميركية. ويشتمل هذا الاحتياطي حاليًا على 563 مليون برميل من النفط الخام، أي ما يعادل شهر استهلاك بالنسبة للولايات المتحدة. وهو يخزّن في مناجم الملح على طول خليج المكسيك في ولايتي تكساس ولويزيانا. وقد قرَّر تخزين هذا الاحتياطي الإستراتيجي الرئيس جيرالد فورد في عام 1975 بعد الأزمة النفطية الأولى في العامين 1973، 1974 . ولم تلجأ الولايات المتحدة إلى استخدام هذا الاحتياطي سوى مرة واحدة أثناء حرب الخليج في يناير 1991عندما قلَّت إمدادات النفط بسبب الحرب، وقد أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية أن قرار استخدام الاحتياطي الإستراتيجي آنذاك نجم عن ارتفاع الأسعار عشية تدخّل الحلفاء ضد العراق. ويعود قرار اللجوء إلى الاحتياطي الاستراتيجي إلى رئيس الولايات المتحدة في حال حدوث وضع طارئ في مجال الطاقة. كما يعود إلى الرئيس تحديد الزمن الذي يتطلَّب مثل هذا القرار عند "انقطاع شديد لموارد الطاقة أو وفقًا لالتزامات الولايات المتحدة" تجاه الوكالة الدولية للطاقة، وفي هذه الحالة.. يطرح النفط في المزاد ليكون من نصيب من يدفع أكثر من شركات النفط الأميركية. ويحقّ لوزارة الطاقة الأمريكية أيضًا التدخّل في السوق عبر عرض قسم من احتياطيها بهدف إدارة مخزوناتها. وقد كشف مسؤولون من الحكومة ووزارة الطاقة مؤخرًا أن وزارة الطاقة قد تعمد إلى عمليات اعتماد متبادل مع شركات النفط (أي تبيع لها النفط على أن تعاد لها نفس الكميات عند خفض الأسعار)
انظر: واشنطن تتراجع عن استخدام نفط الطوارئ الإستراتيجي الدول النفطية تدرس تخفيض الإنتاج لعبة أمريكية لتخفيض أسعار النفط 
القاهرة استدعت السفير الأمريكي
احتجاجًا على قصف لبنان
إيران: هل يحسم الإصلاحيون
السباق الانتخابي اليوم؟!
"السجن والغرامة" عقوبة أمريكا
لمن يتعامل مع بترول السودان!
تحويل 1200 مسجد فلسطيني
إلى معابد يهودية وخمارات
200 مليار دولار خسائر يوغوسلافيا
بسبب العدوان علي كوسوفا
موسكو تتراجع
عن المواجهة مع الناتو
محطة فضائية
روسية تتحوَّل إلى فندق
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||