|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
اتهم حزب جبهة العمل الإسلامي وزارة الداخلية الأردنية بالتحيُّز والكيل بمكيالين عندما سمحت يوم الاثنين الماضي 14-2-2000 بالقيام بواحدة من أكبر المسيرات المرخص بها منذ عقود عندما قام أكثر من 10 آلاف مواطن بمسيرة غير تقليدية بوساطة الحافلات والسيارات باتجاه مبنى مجلس الأمة، ومن ثم مبنى رئاسة الوزراء مطالبين بإلغاء المادة 340 من قانون العقوبات والتي تمنح القاتل عذرًا محلاً أو مخففًا من العقوبة في حالة القتل دفاعًا عن الشرف.
بينما منعت الحزب من تنظيم مسيرة مناوئة كان ينوي تنظيمها في نفس الوقت والمكان للإعراب عن رفضه لتعديل المادة أو إلغائها. وإذا كانت وزارة الداخلية لم تسمح للمشاركين بالمسيرة بالقيام بها راجلين، إلا أنها وكافة أجهزة الأمن الأردنية وضعت كافة إمكانياتها لتسهيلها بالطريقة التي تمَّت بها بوساطة الحافلات والسيارات بإغلاق شوارع عمان الرئيسية من مركز تجمُّع المسيرة في مدينة الحسين للشباب، وحتى مبنى مجلس الأمة في منطقة العبدلي، ومن ثم إلى مبنى رئاسة الوزراء في جبل عمان. الملفت للانتباه في مسيرة أمس الأول هو العدد الكبير من أبناء العشائر الأردنية الذين شاركوا بها، والتي جاءت للضغط على مجلس النواب لتعديل قرار سابق كان النواب قد اتخذوه برفض إلغاء المادة المثيرة للجدل. ومما لفت النظر بشكل أبرز: مشاركة عضوين من أعضاء العائلة المالكة في الأردن، هما الأمير علي بن الحسين -شقيق العاهل الأردني-، والأمير غازي بن محمد -ابن عم الملك عبد الله الثاني- ومستشاره لشؤون العشائر في اللقاء الذي سلم به القائمون على المسيرة مذكرة لرئيسي مجلسي الأعيان والنواب للمطالبة بإلغاء المادة القانونية، ومن ثم اللقاء الذي تم مع رئيس الوزراء لنفس الغاية، والأمر الذي يمكننا تفسيره على أن القصر يدعم باتجاه إلغاء المادة. ومما زاد في صحة هذا التحليل: قيام شقيق العاهل الأردني الأمير علي بشكر المشاركين في المسيرة على جهدهم فور انتهائها، علمًا بأن هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها أعضاء من العائلة المالكة في نشاط مشابه. وفي الوقت الذي وضعت الأجهزة الأردنية الرسمية كافة إمكانياتها لإنجاح التظاهرة بما في ذلك تخصيص حافلات النقل مجانًا وعلى حساب أمانة عمان "بلدية عمان".. كان محافظ العاصمة ووزير الداخلية يمنعان حزب جبهة العمل الإسلامي من تنظيم مسيرة سلمية مضادة كان الحزب ومؤيدوه ينوون القيام بها في نفس الوقت للمطالبة بالإبقاء على المادة. وفيما يرى مؤيِّدو إلغاء المادة أن وجود مادة كهذه قد شجَّع العديد على ارتكاب جرائم قتل بحق محارمهم دون عقوبة استنادًا للمادة 340، علاوة على الإساءة لسمعة الأردن في الخارج.. فإن حزب جبهة العمل الإسلامي ومن ورائه التيار الإسلامي والعديد من الفعاليات المحافظة يرون في إلغاء المادة تشجيعًا على انتشار الرذيلة، ومشكِّكين بنوايا من هم وراء إطلاق هذه الحملة، وفي هذا الوقت بالذات، خاصة وأن بدايات الحديث عن جرائم الشرف في الأردن كانت من قِبل بعض المنظمات الأجنبية والصحافة الغربية. وعقد الدكتور عبد اللطيف عربيات -أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي- مؤتمرًا صحفيًا في ذات وقت انعقاد المسيرة، أعلن خلاله عن قرار وزير الداخلية بمنع الحزب من تسيير المسيرة المضادة. كما أعلن د. عربيات أن الحزب يرفض سياسة الكيل بمكيالين في السماح لفئة من فئات المجتمع بالقيام بمسيرة، ومنع فئة أخرى من ممارسة حقها مؤكدًا أن الحزب سيكرر الطلب بتنظيم مسيرة قريبًا. وحسب بيان وزَّعه عدد من النساء القائمات على الحملة لإلغاء المادة 340.. فإن عدد النساء اللاتي لقين مصرعهن بما يعرف بالقتل دفاعًا عن الشرف قد بلغ خلال العامين الماضيين 160 امرأة، وأن أغلبيتهن قد وُجدن عذراوات وفقًا لتقارير الطب الشرعي، كما أن عددًا منهن قد قتلن بعد أن تعرضن للاغتصاب، بما يعني أنهن أصبحن ضحايا مرتين، هذا علاوة على أن عددًا منهن قتلن على أيدي أحداث، أو قتلن بعد أن تزوجن زواجًا شرعيًا لم يرض عنه القاتل، وفي كثير من الأحيان.. لم تزد عقوبة القاتل عن ستة أشهر 
انظر: الأردن: الأمراء يتظاهرون ضد جرائم الشرف 
إيران: هل يحسم الإصلاحيون السباق الانتخابي غداً؟!
الكويت: أزمة سياسية
بسبب إغلاق صحف
27% من المؤسسات التجارية
العربية تديرها سيدات أعمال
الإسرائيليون يهربون من حزب الله إلى المخدرات
روسيا.. الأولى في
عالم الجواسيس
عودة الوساطة الإسلامية
لأفغانستان بعد توقُّف عامين
استقالة شبونيك فضحت
مأساة العراق
طلاب الجامعة الأمريكية
يطالبون بطرد السفير الأمريكي!
الخرطوم تقبل مناقشة الفصل
بين الدين والدولة
قريبًا.. أسرار الموساد
على "الإنترنت"
أمريكا: مليارا دولار لحماية
الإنترنت من القراصنة
|
|
||||||
|
||||||
|
||||||