|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
بيروت -(اف ب)يعتبر "حيتان المولدات الكهربائية"، أو ما يصفهم المواطنون بمافيا المولدات هم أكبر المستفيدين من الغارات الجوية الإسرائيلية التي دمرت ليلة السابع من فبراير 2000 ثلاث محطات لتوزيع التيار الكهربائي في لبنان ولكنها كانت بمثابة "هدية من السماء" لهؤلاء التجار الذين يمدون سكان بيروت ومختلف المناطق اللبنانية بالطاقة الكهربائية المقننة من قبل الدولة. ما ان انقطع التيار الكهربائي وبدأ تقنينه حتى نفض التجار الغبار عن "دجاجاتهم التي تبيض ذهبا" اي مولداتهم الضخمة الخاصة التي اودعوها المستودعات عندما انتظم توزيع التيار الكهربائي بعد الحرب اللبنانية (1975-1990) ليخرجوها اثر كل ضربة اسرائيلية تغرق لبنان مجددا في الظلام (1996/1999). انتشرت المولدات بسرعة قصوى في البور الخالية في بيروت وضواحيها، وفي بعلبك (شرق)، وفي شمال لبنان، حيث تتوزع المحطات التي استهدفتها الغارات الاسرائيلية. ويقول التاجر سامي سرحان "لم يتطلب الحيتان وقتا طويلا لاستئناف اعمالهم" ويضيف مبتسما "لا يوفر اللبناني فرصة لكسب المال". وكانت اعمال "حيتان المولدات الكهربائية" قد توقفت بصورة شبة تامة بعد انتهاء تاهيل محطات توليد الكهرباء وشبكات التوزيع، واستمرت قلة منهم فقط في عملها بسبب عدم تامين الكهرباء في بعض المناطق ومنها ضاحية بيروت الجنوبية الشيعية والمناطق النائية المحرومة. واستعاد هؤلاء التجار نشاطاتهم مرحليا بعد عملية عناقيد الغضب الاسرائيلية ضد لبنان في نيسان/ابريل 1996 وبعد الغارات الاسرائيلية في حزيران/يونيو 1999 التي استهدفت محطتين للكهرباء تغذيان بيروت وضواحيها. ومن المتوقع ان يستمر تقنين التيار الكهربائي حاليا حتى نهاية ايار/مايو اذا انجزت عمليات التصليح والتاهيل وفق الوتيرة المتوقعة. وتغذي المولدات المنازل والمحلات التجارية بالكهرباء بواسطة الكابلات وتبلغ قوتها عادة 300 كيلو وات. ويشرف ابو علي على ستة مولدات كهربائية ضخمة في الضاحية الجنوبية لبيروت ويقول "احتفظنا بالمولدات لاننا كنا واثقين من ان اسرائيل ستضرب مجددا محطات الكهرباء". ويضيف ابو علي الذي يعمل عادة في تجارة السيارات المستعملة: "منذ ثمانية ايام كان لدينا 200 مشترك فقط وبلغ الان 1200 مشترك وهو يرتفع باستمرار". تحدد كلفة الاشتراك وفق الطاقة المطلوبة ووفق مستوى الحي واستمرارية المشترك. فمن حافظ على اشتراكه منذ يونيو يدفع 20 دولارا مقابل 10 امبير تكفي لاستخدام عدة لمبات وتلفزيون وبراد. من اشترك بعد الضربة الاخيرة دفع 50 دولار شهريا على الاقل بدون احتساب كلفة مد الاشرطة التي قد تصل الى 100 دولار. وترتفع الكلفة في بعض الاحياء التي يكون فيها الطلب قويا الى 100 دولار في حين ان الحد الادنى للاجور يبلغ 200 دولار شهريا. ويقول هادي خوري صاحب محل "الوضع الاقتصادي اصلا لا يطاق ولم نكن بحاجة لتكاليف اضافية". ويؤكد ابو حسين، الذي يوزع التيار الكهربائي من مولده "ان السلطة تدعنا نتصرف لان هذه وان كانت تجارة فانها تؤدي خدمة للمواطنين". وكان وزير الموارد المائية والكهربائية سليمان طرابلسي قد تمنى بسخرية لهؤلاء التجار "اعمالا مزدهرة" عندما اعلن في 8 شباط/فبراير عن تقنين التيار الكهربائي 
الجزائر: الإسلاميون يجددون رفض زيارة مطرب يهودي
البرلمان الأردني يبرئ الروابدة من الفساد
إيران: المؤامرات منعت انضمامنا لمنظمة التجارة
تركيا: مشروع لانتخاب الرئيس بالاقتراع المباشر
أغلبية تعارض الدستور الجديد في زيمبابوي
صينيون يحاربون اليابان على الإنترنت
بوتين مرشح رسمي لانتخابات الرئاسة الروسية
كلينتون: الهجوم على هيلاري يصيبني بالجنون
الاتحاد الأوروبي يدرس انضمام 6 دول
الشيخوخة تهاجم المجتمعات النامية
|
|
|
||||||
|
||||||
|
||||||