|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
قال الخبير الاقتصادي الفلسطيني صلاح عبد الشافي: إن هناك تضخمًا واضحًا في الجهاز الإداري الفلسطيني، وإن عدد العاملين في الجهاز الحكومي يتجاوز 100 ألف موظف، 40% منهم يعملون في الشرطة والأمن، مشيرًا إلى أن هؤلاء الـ 40% من رجال الأمن يحملون السلاح، مما يعني مخاطر كبرى. واعتبر عبد الشافي أن هذا عبء مالي وإداري على السلطة يؤدِّي إلى تقليص فعالية العمل والإنجاز بشكل جيِّد. وأضاف عبد الشافي أن هذه البطالة هي بطالة مقنَّعة، حيث إن كل وزارة وكل مؤسَّسة لديها هذا العبء المتمثّل بكثرة عدد الموظَّفين الذي يحدّ من أساليب رفع الكفاءة الإدارية. ورفض صلاح عبد الشافي مبررات السلطة الوطنية في قضية التنظيم الإداري قائلاً: إن السلطة تعتبر زيادة التوظيف جزءاً من المجهود لحل مشكلة البطالة، وقد يكون هذا المبرر صحيحًا -برأيه- على المدى القصير، لكن على المدى البعيد.. فإن السلطة ترحِّل المشكلة، لأنها تأخذ اليوم مساعدات من الدول المانحة لتسدّ العجز الناجم عن زيادة المصروفات نتيجة التضخم الحكومي، وعندما يزول الدعم الأجنبي ستقع السلطة -برأيه- في مشكلة أكبر، لأنها ستضطر إما أن تستمرّ في تمويل الجهاز الإداري الضخم على حساب المشروعات الحيوية الأخرى، وإما أن تقلص هذا الجهاز مما سيخلق مشاكل اجتماعية واقتصادية. كشف عدد من الخبراء الفلسطينيين أن البطالة المقنَّعة باتت تغزو الجهاز الحكومي الفلسطيني، وباتت تلقي بعبء مالي وإداري ينقص فعالية أجهزتها ويهدّد استمراريتها. كانت مجلة "صوت الوطن" الشهرية قد قامت بدراسة مطوَّلة كشف فيها عدد من الخبراء الاقتصاديين في السلطة الفلسطينية الخطورة المترتِّبة على مشكلة البطالة المقنعة على السلطة الفلسطينية، خصوصًا في حال توقُّف المعونات الخارجية من الدول المانحة. وقالت المدير العام في وزارة الاقتصاد د. غانية ملحيس: إن القطاع الحكومي الفلسطيني وعلى الرغم من كونه حديث النشأة، ورغم محدودية نطاق وصلاحيات السلطة الوطنية.. إلا أنه يعاني من ظاهرة التضخُّم والترهُّل التي تشبه ما يتَّسم به العديد من القطاعات الحكومية في الدول النامية التي مضى على إنشائها عشر سنين. وترجع ملحيس أسباب الظاهرة إلى العديد من العوامل؛ أهمها: خصوصية نشأة القطاع الحكومي الفلسطيني، والإرث القسري لجهاز الإدارة المدنية من جهة ولأعداد كبيرة من الكوادر العاملة في "م ت ف" ومؤسساتها وفصائلها، من جهة أخرى، والذين يشكّلون نحو 85% من موظفي الحكومة. وتشير إلى وجود أسباب داخلية وخارجية لهذا التضخم؛ فمن الأسباب الداخلية مثلاً: الضغوط الناجمة عن مغالاة المواطنين في استعجالهم لإنجازات فعلية، وتنامي احتياجاتهم للعون الحكومي في عملية التسيير اليومي لأعمالهم، خصوصًا في ظل الحصار والإغلاق. ومن الأسباب الخارجية: الضغوط الناجمة عن سياسات وممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والتي ترمي إلى خلق الصعوبات والمنغِّصات اليومية المتمثِّلة في إعاقة وتعطيل الإعمار وإعادة البناء ورفع التكلفة، وكذلك بسبب الانفصال الجغرافي القائم بين الضفة والقطاع. وتقول الدكتورة غانية ملحيس: إن هناك تسارعًا في ارتفاع معدلات نمو النفقات الحكومية الجارية، حيث ارتفعت بنسبة 59% خلال عام 1996، وبلغت قيمتها نحو "782.2" مليون دولار مقارنة بـ "492" مليون دولار في العام 1995. وتضيف أن الرواتب والأجور تستحوذ على معظم النفقات الحكومية الجارية؛ إذ بلغت نسبتها إلى تلك النفقات حوالي 62% في العام 95- و53% في العام 1996 و59% في العام 1997. موضحة أن ارتفاع قيمة الرواتب والأجور لا يعكس ارتفاعات في رواتب الموظفين بقدر ما يعكس ارتفاعًا في أعداد هؤلاء الموظفين باستثناء الزيادة الطفيفة للمعلمين عام 1997. وأشارت ملحيس إلى أن هناك عجزًا متواليًا للإيرادات الإجمالية عن تغطية النفقات الحكومية الجارية، حيث بلغ هذا العجز عام 95 "76.1" مليون دولار، وارتفع إلى حوالي 165.2 مليون دولار في العام 1996. وعلى نفس الصعيد.. قالت مسؤولة خطة التنمية في وزارة التخطيط سناء عاشور: إن الدول المانحة تعهَّدت بدفع 3.659" مليار دولار في الأعوام 94- 98، إلا أنها دفعت منها 2.5 مليار فقط، مشيرة إلى أن نسبة رواتب الموظفين من هذه الأموال 62.52% 
"حلوانيون بلا حدود"
يتبنون ضرب كامديسو بالتورتة!
عرب طبَّعوا مع إسرائيل
ليلة ضرب لبنان
البازار الإيراني يصوِّت
لأنصار خاتمي
المؤتمر الشعبي الإسلامي:
ضغوط أمريكية وراء
إبعادنا عن السودان
مؤتمر عالمي لمرور 14 قرنًا
على دخول الإسلام مصر
مؤتمر عربي لمواجهة
عولمة الإدارة
32 دبلوماسيًا يحضرون
محاكمة نواز شريف
80 مليون دولار لنقل مباريات
كأس العالم للعرب
|
|
||||||
|
||||||
|
||||||