|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
أكَّد استطلاع للرأي العام في تركيا نشرت نتائجه جريدة "عقد" اليومية السياسية، ونفَّذته شركة تركية تعمل في مجال استطلاعات وقياس الرأي العام تحمل اسم (Polar Arastirma Sirketi): أن المشكلة الاقتصادية وعلى رأسها قضية التضخُّم المالي في العملة الوطنية هي المشكلة الرئيسية التي تواجه تركيا، كما أشارت النتائج إلى أن نسبة لا تتعدى 12.9% من المشاركين فيه هي فقط التي ترى أن المشكلة الرئيسية المهدّدة للجبهة التركية الداخلية هي الأنشطة والفعاليات الإسلامية الدينية، وهو الرأي الذي رفض 87.1% قبوله.
وقد شمل الاستطلاع 7 مناطق جغرافية تركية و19 محافظة بينها المحافظات الكبرى مثل: "إستانبول وأنقره وإزمير وأضنا وآنطاليا وبورصا وإدرنه وغازى عنتاب"، وقد رأى 48.1% أن المشاكل الاقتصادية هي المهددة للأحوال الداخلية، وفي هذا السياق.. أعرب نحو 33.9% من الأتراك عن ثقتهم أن البلاد ستستطيع خفض نسبة التضخم المالي الذي تعاني منه الليرة التركية التي بلغت 68% في العام الماضي 1999 طبقًا للمعلن رسميًا، بينما رأت نسبة 63.9% صعوبة تنفيذ ذلك. وفى سؤال يتعلَّق بمسألة الاستقرار السياسي في تركيا.. رأى 7.2% أن البلاد تعاني من غياب الاستقرار السياسي، وطالب 63.3% من جملة المشاركين في الاستطلاع ضرورة إحداث تعديل الدستور التركي ليسمح بانتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب، في حين رأت نسبة 33.6% استمرار البنود الحالية التي تنص على انتخاب الرئيس من قبل البرلمان، وحول نفس الموضوع.. رفض 49.8% إعادة انتخاب ديميريل حتى لو تم تعديل الدستور لينص على السماح بمدتين في الحكم لرئيس الدولة. وكشفت نتائج الاستطلاع أن مسألة استقلال القضاء في تركيا تعد أحد أهم موضوعات الساعة التي تشغل بال المواطنين الأتراك، وخاصة في السنوات الأخيرة، حيث قام النائب العام وقضاء أمن الدولة والمحكمة الدستورية بإغلاق حزب الرفاه (يناير1998)، وأدخل بعض أعضائه السجن، علاوة على تعقبه رئيس الحزب حتى اليوم، ثم بسبب الدعوى الأخيرة المرفوعة من النائب العام لإغلاق حزبي الفضيلة FP الإسلامي والعمل الديمقراطي DEP الكردي. وفى سؤال حول ثقة المواطنين في استقلال القضاء التركي.. أجاب 33.6% بنعم، في حين رأت نسبة 61.3 % عدم وجود قضاء مستقل بالبلاد. وفيما يخص قضية وقف تنفيذ عقوبة الإعدام في الزعيم الكردي عبد الله أوجلان.. اعتبرت نسبة تقارب 49.5% أن قرار الحكومة بوقف تنفيذ العقوبة خاطئ، بينما صوّت لصالح وقف العقوبة نسبة تعادل 43.9%. والجدير بالذكر أن الشعب التركي قد قيّم عمل الأحزاب المؤتلفة بالحكم في نفس الاستطلاع، فرأت نسبة تعادل 30.6% من المشاركين أن الحزب اليساري الديمقراطي (DSP) بزعامة بولنت أجاويد هو أفضل وأنجح أحزاب الائتلاف، وصوَّتت نسبة 23.6% لصالح حزب الحركة القومية MHP)) بزعامة دولت باغجلى، أمّا حزب الوطن الأم ANAP)) بزعامة مسعود يلماظ فقد حصل على نسبة تأييد تعادل 17.8% فقط. وأخيرًا.. فقد أجمع المشاركون في الاستطلاع على أن الحزب اليساري الديمقراطي يمارس سيطرة وهيمنة على عمل الحكومة الحالية، في مقابل ضعف مواقف الحزبين الآخرين المشاركين في الائتلاف الحاكم 
انظر: استطلاع رسمي: الشباب التركي يزداد إقبالاً على المساجد أبناء أتاتورك يحتفلون بالدولة العثمانية الأتراك يحنّون إلى جذورهم العثمانية تركيا الأوربية.. هل تجعل الإسلام حقيقة أوروبية؟ 
مصر تقاطع
المجال الجوي الإسرائيلي
كأس إفريقيا يجتذب
الزعماء الأفارقة
إسرائيل تدمِّر البنية
الأساسية اللبنانية
مصر: اتهام الطيار الهارب
بالعمالة لجهات أجنبية
الصاروخ "دليلة"
يثير قلق الجامعة العربية
إعلانات الخمور تزيد
العنف في مصر
مياه الشرب تؤدي للإجهاض!
كتاب يثير غضب البرلمان الأردني
المرأة والسياسة
أكبر اهتمامات الفلسطينيين
هل يقوم اليهود
بضرب دمشق؟!
قريبًا.. كهرباء من الجراثيم!
|
|
||||||
|
||||||
|
||||||