|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
فيما يعد رابع إعلان في إطار موجة تأسيس المدن الإعلامية العربية الحرة التي تسمح بأنشطة إعلامية وفضائية وتكنولوجية حرة بعيدًا عن رقابة الدولة نسبيًا.. أعلنت مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة أنها بصدد تأسيس مدينة حرة للإعلام والتكنولوجيا لتصبح هذه المدينة الحرة هي الرابعة في العالم العربي التي يعلن عنها خلال قرابة شهر واحد؛ إذ سبق أن أعلنت الأردن إنشاء مدينة إعلامية حرة، ثم تبعتها مصر ثم لبنان بما يفتح الباب أمام المناطق العربية الأربعة المتنافسة لجذب الفضائيات العربية المهاجرة في الغرب، ويسمح ببعض الحريات الإعلامية رغم تخوف سياسيين في الدول العربية من وضع قوانين في صورة "وثيقة شرف" تحدّد بعض المحرمات التي لا يجوز للشركات الخاصة تجاوزها في البث الفضائي أو الإعلام عمومًا.
ذكرت وكالة أنباء الإمارات أن أمارة دبي أصدرت أول أمس السبت 5/2/2000 قانونًا يقضي بإنشاء "منطقة حرة" مفتوحة لوسائل الإعلام وشركات القطاع المعلوماتي. وأضافت الوكالة أن "منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية والإعلام" ستعفى من جميع الضرائب. وإن إقامة المنطقة يأتي استجابة للرغبة في جعل دبي "مركزًا للتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية والإعلام". ووفقًا للقانون المنظم لهذه المنطقة فسوف تكون مفتوحة لرعايا جميع الدول ومنتجاتها "ما عدا مواطني ومنتجات الدول التي لا توجد معها علاقات سياسية أو اقتصادية"، في إشارة إلى إسرائيل. ولم تحدد الوكالة الإماراتية موعد البدء في إنشاء هذه المنطقة التي ستنافس جزئيًا المنطقتين المتوقعتين في كل من الأردن ومصر اللتين قررتا إنشاء مناطق حرة لوسائل الإعلام وكذلك الثالثة التي يفكر اللبنانيون في إنشائها. وقد نص قانون إنشاء المنطقة الحرة على أن: "تعفى مؤسسات المنطقة الحرة وعمالها من جميع الضرائب بما فيها ضريبة الدخل، وتستثنى من أية قيود تتعلق بتحويل رأس المال والأرباح والأجور بأية عملة من العملات". وأضاف "يجوز لحاكم دبي أن ينشئ محكمة أو هيئة تحكيم تختص بالنظر في الدعاوى الناشئة والمتصلة بالأنشطة التي تزاولها مؤسسات المنطقة الحرة". كما ينص القانون الذي وقعه نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء وحاكم إمارة دبي الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم علي أن "حكومة دبي منحت -طبقًا للقانون- الشركات العاملة في المنطقة الحرة الجديدة إمكانية إبرام عقود استئجار الأراضي والمباني لمدة تمتد إلى 50 عامًا في حين نص أحد بنود القانون على عدم خضوع أموال وأنشطة الشركات طوال مدة عملها في المنطقة الحرة لأية إجراءات تأميمية أو مقيدة للملكية الخاصة". ونص كذلك على إنشاء "سلطة مستقلة لتوفير البنية التحتية والمباني وخدمات الإدارة وتنظيم الأعمال والأنظمة وتوفير خدمات الاتصالات والإنترنت وتوثيق مواقع الإنترنت والتجارة الإلكترونية ووضع الشروط اللازمة لها". وأكد أن من مهمات هذه السلطة أيضًا "مكافحة الجرائم المتصلة بالتجارة الإلكترونية وإنشاء وامتلاك وتطوير مؤسسات في المنطقة الحرة سواء بشكل منفرد أو بالاشتراك مع الآخرين". وكان ولي عهد دبي ووزير الدفاع في الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد قال في أواخر أكتوبر الماضي 1999م: إن الاستثمار المخصص لهذا المشروع يتكلف 200 مليون دولار. وأوضح أن المنطقة الحرة ستقام جنوب المدينة على مقربة من المنطقة الحرة الصناعية في جبل علي التي تضم أيضًا أكبر مرفأ للبضائع في الخليج. وأكد أن المنطقة ستزوَّد ببنى تحتية فائقة التطور، ويقام فيها مركز للدراسات والأبحاث و"جامعة للإنترنت"، موضحًا أن مباحثات تجري حاليًا مع كبرى شركات التكنولوجيا المعلوماتية للاستقرار فيها. وتسعى دبي إلى تنويع مصادر دخلها حتى لا تظل تعتمد بصورة أساسية على النفط 
انظر: برلمان الكويت يدرس السماح بمحطات التليفزيون الخاصة قانون أردني لجذب الفضائيات العربية دون قيود 
فاينانشيال تايمز: القادة الشباب
يرسمون مستقبل العالم العربي
تضارب التفسيرات حول
هروب الطيار المصري
الجزائر: حصاد العنف 6040 عملية
ومائة ألف قتيل وتخريب 12 ألف مؤسسة
أزمة في "دافوس الدفاعي"
بسبب نظام الصواريخ الأمريكي
مظاهرة للمرفوضين
في الانتخابات الإيرانية
ورقة عمل عربية موحَّدة أمام
اجتماع لجنة النازحين
إريتريا تعيد فتح ملف جزر حنيش مع اليمن
أقباط مصر ينتقدون "الدور
الخارجي" في إحداث الفتنة
الشيشانيون يسيطرون علي
الممرات وبوتين يعلن النصر
جينات تساعد على النوم عدة ساعات
هل تعلم أن ...؟
|
|
|
||||||
|
||||||
|
||||||