|
السبت 29 شوال 1420هـ/5 فبراير 2000م
|
|
أهم الأخبار
|
الأردن تفشل في "نزع أسلحة" المواطنين
عمان- الحدث
ذهبت محاولات رئيس الوزراء الأردني أدراج الرياح في إقناع مجلس النواب بإقرار قانون جديد للأسلحة النارية من شأنه الحد من ظاهرة انتشار السلاح بأيدي المواطنين لإطلاق النار في المناسبات المختلفة.
فرغم أن العديد من المواطنين الأردنيين يفقدون حياتهم سنويًا بسبب العيارات النارية الطائشة التي تطلق في المناسبات المختلفة..
فقد رفض مجلس النواب أمس مشروع قانون جديد للأسلحة النارية كان يفترض أن يؤدي إلى تنظيم حيازة الأسلحة، والحد من ظاهرة انتشار الأسلحة الفردية بين أيدي المواطنين، وخلال جلسة صاخبة شهدت جدلاً بين النواب أنفسهم وبينهم وبين أعضاء الحكومة.. رفض أربعون من النواب القانون مصوتين برده للحكومة، بل وصل الأمر بأحد أبرز النواب ورئيس لجنة المجلس القانونية إلى القول: إن مشروع القانون استهتار بالنواب لكونه يمنعهم هم أيضًا من حمل السلاح، فيما ذهب أحد هؤلاء النواب إلى القول: إن السلاح هو زينة الرجال، ولا يجوز حرمان المواطن من عادة متأصلة في المجتمع الأردني.
ويهدف القانون الجديد الذي رفضه البرلمان الأردني إلى الحد من استخدام السلاح الناري، وتحديد الأشخاص الرسميين الذين يجوز لهم حمل السلاح رسميًا بحكم وظائفهم، وكذلك الحد من انتشار ظاهرة إطلاق العيارات النارية بالأفراح، وهي الظاهرة التي تزهق أرواح العديد من المواطنين سنويًا، كما يتضمن تشديدًا على عقوبات تهريب الأسلحة أو بيعها، وهي ظاهرة كثيرًا ما اشتكت الأجهزة الأمنية من انتشارها وتوسع نطاقها.
وكان رئيس الوزراء عبد الرؤوف الروابدة قد خاطب النواب في محاولة لحثهم على إجازة مشروع القانون قائلاً: "إن مؤسسات المجتمع المدني والمواطنين يشيرون باستمرار إلى المخاطر المترتبة على إساءة استعمال السلاح، وأضاف أن استعمال السلاح يتم للتفاخر ولإظهار الفرح والتهديد في المقاهي والمطاعم والبارات واستخدم بكثرة في هذا الإطار".
وقال: لقد دفعنا ثمنًا غاليًا من دماء أبنائنا مشيرًا إلى أنه كان من الضرورة أن يوجد تنظيم لعملية السلاح، فاجتهدت الحكومة بهذا المشروع، وللمجلس كامل الحرية في التعديل والإضافة والحذف.
وقال: إن عملية استخدام السلاح لم تعد قضية تفاخر، وآن الأوان لأن تنظم دولة المجتمع المدني وسيادة القانون بألا يصبح البعض أكبر من القانون، وأن يستعرضوا أسلحتهم لافتًا إلى أن البعض يستخدم السلاح بطرق غير مشروعة كإشهاره ضد رجال الأمن أو تهديد أشخاص آخرين.
لكن رياح مجلس النواب جاءت بما لا تشتهي سفن رئيس الوزراء ومن ورائه مؤسسات المجتمع المدني فصوت 40 نائبًا من أصل 57 حضروا الجلسة ضد مشروع القانون، لتصبح الكرة في ملعب مجلس الأعيان الذي سيبحث مشروع القانون في ضوء قرار مجلس النواب
تطبيق الشريعة الإسلامية
في أمريكا!!
مصر توقف موسوعة بسبب:
القدس عاصمة إسرائيل!!
خرائط الانتشار الإسرائيلي
أحرجت السلطة الفلسطينية
دافوس العسكرية بعد
دافوس الاقتصادية
رجال أعمال عرب يشترون
شركة إسرائيلية
استطلاع رسمي: الشباب التركي
يزداد إقبالاً على المساجد
4 دول عربية تعلن الحرب
على الفساد
رغم الاعتراضات.. ويندوز جديدة
في الأسواق قريبًا
للصلع فقط..
الحدث
يتبـع
عـودة
|
|
|
