|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
أكد مصدر اوروبي ان دول الاتحاد الاوروبي الخمس عشرة والدول الواحدة والسبعين لمنطقة افريقيا والكاريبي والمحيط الهادىء توصلت الخميس 3-2-2000 الى اتفاق شراكة جديد لمدة عشرين عاما، سيحل محل اتفاقية لومي التي ينتهي مفعولها في 29 شباط/فبراير. وقد تم التوصل الى هذا الاتفاق على اثر جلسة مفاوضات وزارية اخيرة الاربعاء والخميس في بروكسل. وكانت عقدت في دكار وبروكسل ثلاث جلسات اخرى ضرورية منذ سنة، من دون احتساب اجتماعات الخبراء المتعددة. وقد ساد الشك حتى اللحظة الاخيرة حول التوصل الى هذا الاتفاق بسبب الخلافات العميقة حول مسالة الهجرة السرية. وتمت تسويتها بفضل موافقة الاتحاد الاوروبي على اقتراح تقدمت به مجموعة دول افريقيا والكاريبي والمحيط الهادىء يقضي باعادة قبول مهاجرين سريين طبقا "للتشريع الدولي". وكان الاتحاد الاوروبي ووفقا لقرارات اتخذها في قمة تمبيري (فنلندا) في تشرين الاول/اكتوبر، يطالب بان تعود مجموعة دول افريقيا والكاريبي والمحيط الهادىء الى قبول ليس فقط "مواطنيها" السريين وانما ايضا اولئك الذين اكتفوا بعبور اراضيها للمجيء الى اوروبا وكذلك الذين لا يحملون اوراقا ثبوتية. وقد وافق الاتحاد الاوروبي على صيغة اساسية معدلة تتحدث عن "وجوب" اعادة قبول رعايا دول اخرى واولئك الذين لا يحملون اوراقا ثبوتية. وسيحل الاتفاق الجديد محل اتفاقية لومي 4 - وهي الاخيرة في سلسلة اتفاقيات كانت اولاها اتفاقية توغو الموقعة في 1975 - التي ينتهي العمل بها في 29 شباط/فبراير. ويمثل الاتفاق مرحلة جديدة في العلاقات بين اوروبا ومجموعة دول افريقيا والكاريبي والمحيط الهادىء، التي كانت في غالبيتها مستعمرات افريقية قديمة لعدد من الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي. ويهدف الاتفاق الى "استئصال الفقر" عن طريق استيعاب هذه البلدان ضمن فترة محددة - وبينها 38 دولة من الدول الاكثر فقرا في العالم - في الاقتصاد العالمي بفضل تحرير تدريجي لمبادلاتها التجارية مع اوروبا، مع الاخذ بعين الاعتبار الاوضاع الاقتصادية الخاصة لكل منها. ويقضي الاتفاق ايضا ان يقوم قسم كبير من هذه الدول، باستثناء الاقل تقدما، وفي نهاية عشرين عاما - 8 اعوام من التحضير و12 عاما من التطبيق - بوضع اتفاقيات شراكة اقليمية يعمد الاتحاد الاوروبي الى توقيع اتفاقيات تبادل حر معها. وفي الوقت الحالي، تقوم العلاقات التجارية على قاعدة نظام الافضلية الآحادية الجانب التي يمنحها الاتحاد الاوروبي لمنتجات مجموعة دول افريقيا والكاريبي والمحيط الهادىء التي تدخل الى السوق الاوروبية معفاة من الرسوم الجمركية. وعلى الصعيد السياسي، يشدد الاتفاق على احترام حقوق الانسان وعلى دولة القانون ومبادىء الديموقراطية، وكذلك حالات الفساد الاكثر خطورة. ويمكن ان يؤدي انتهاك احد هذه المبادىء الى تعليق مساعدة الاتحاد الاوروبي. اما على الصعيد المالي، فستتمتع مجموعة دول افريقيا والكاريبي والمحيط الهادىء بمبلغ اجمالي قدره 5،13 مليار يورو تدفعه دول الاتحاد الخمس عشرة خلال فترة 2000-2007 وتضاف اليه 9 مليارات يورو لم تستخدم اثناء السنوات السابقة. ومن المقرر ان يتم توقيع الاتفاق الجديد في 31 ايار/مايو من قبل رؤساء دول وحكومات 86 بلدا والاتحاد الاوروبي ومجموعة الدول اثناء قمة خاصة تعقد نهاية ايار/مايو في سوفا عاصمة جزر فيدجي. وقد تنضم كوبا الى الموقعين اذا ما وافق مجلس وزراء مجموعة دول افريقيا والكاريبي والمحيط الهادىء الاتحاد الاوروبي على طلب من مجلس وزراء المجموعة بانضمام الجزيرة الى الاتفاق الجديد. وقد تنضم كوبا الى مجموعة دول افريقيا والكاريبي والمحيط الهادىء اذا ما وافق مجلس وزراء الاتحاد الاوروبي على طلب من مجلس وزراء المجموعة بانضمام الجزيرة الى الاتفاق الجديد 
عرفات: القمة فشلت وتدخلوا...
موازنة لبنانية جديدة بعجز أقل
الأكراد: الأمم المتحدة مسئولة عن مأساتنا في العراق
دكار: "حبري" متهم بالتواطؤ
بريماكوف: لست الرئيس القادم
اليابان: الكعب العالي ممنوع في السيارات
أزمة بين موسكو وواشنطن بسبب ناقلة النفط
الحكومة "المزعجة" تولت قيادة النمسا
العنف يعود إلى كوسوفا
الشركات الفرنسية تتهافت على السوق الجزائرية
باربي خسرت.. ومديرها استقال
|
|
|
||||||
|
||||||
|
||||||