قدمت ليبيا شكوى رسمية الى الامم المتحدة من استمرار العقوبات الدولية التى فرضت عليها لمدة سبعة اعوام والحقت ضررا باقتصادها بلغ 33 مليار دولار.
الشكوى قدمها ابو زيد عمر دورده مندوب ليبيا لدى الامم المتحدة فى رسالة الى رئيس مجلس الامن الدولى، وقالت الرسالة الليبية ان اثر العقوبات الجائرة مازال ملموسا، رغم تعليقها وسوف يستغرق الامر سنوات عدة قبل ان يتم تجاوز عواقبها.

وفرض مجلس الامن العقوبات فى ابريل 1992 بسبب رفض ليبيا تسليم رجلين يشتبه فى تورطهما فى حادث انفجار لطائرة تابعة لشركة بان امريكا فى ديسمبر عام 1988 فوق لوكيربى باسكتلندا، وشملت العقوبات حظرا على الطيران والاسلحة وتجميد اصول مالية ليبية وحظر استيراد معدات متصلة بصناعة النفط، ولكن العقوبات علقت فى شهر ابريل من العام الماضى، بعدما تم تسليم المشتبه فيهما للمحاكمة امام محكمة اسكتلندية خاصة فى هولندا.
من جهة اخرى ذكرت صحيفة الديلى تلجراف البريطانية فى عددها الاخير امس السبت 8-4-2000 أن خسائر ليبيا من جراء فرض العقوبات الدولية عليها على مدى سبع سنوات بلغت 5 و21 مليار جنيه إسترليني، وأضافت الصحيفة ان الولايات المتحدة ستقوم بتكريم أهالى قرية لوكيربى بسبب جهودهم فى مساعدة السلطات وأهالي الضحايا بعد وقوع حادث الطائرة

تعاون عسكري خليجي إيراني
بدء الانتخابات البلدية في البوسنة
أمريكا: قواتنا تحمي شعب العراق!
مصر: رفض معارضة صحفيِّي المعارضة!
واشنطن ترفض منح أفضليات جارية للدول الفقيرة
12,7 مليون تعويضات لـ3 مدخنين أمريكيين
مجلس الأمن يهدد طالبان بمزيد من العقوبات
شهادات نسائية حول تجارة البغاء العالمية